إصدارات المركز الإعلامي للإخوان المسلمين

 

 

 

الملهم الموهوب

 

 

صفحتنا بيضاء

 

 

أبحاث ودراسات

 

 

من معين التربية الإخوانية

المركز الإعلامي للإخوان المسلمين

12 - 7 - 2019م

9 ذو القعدة 1440 هـ

العدد 1034


 

 

 

 

 

 

 

التجمع اليمني للإصلاح

يحذر مليشيا الحوثي من السلوك الإجرامي

بحق المختطفين ويحملها المسؤولية الجنائية

 

تابعت الدائرة القانونية بالتجمع اليمني للإصلاح بقلق بالغ قرارت الإعدام الصادرة من قبل محكمة مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء أمس الثلاثاء 9 يوليو، بحق 30 من ناشطي الحزب السياسيين من الأكاديميين وأصحاب الرأي السلميين المختطفين لدى المليشيات منذ أكثر من 4 سنوات، الأمر الذي ينذر بارتكاب جريمة ضد الإنسانية تضاف لجرائم الانقلاب الحوثي بحق الشعب اليمني.

لقد مرت 4 أعوام ونيف على هؤلاء الــ 36 من ناشطي الإصلاح المدنيين المختطفين في سجون المليشيات الانقلابية، تعرضوا فيها للإخفاء القسري وصنوف التعذيب والتنكيل بسبب مواقفهم وآرائهم المؤيدة للشرعية والرافضة للانقلاب على الدولة والشرعية، الأمر الذي اعتبرته مليشيات الانقلاب جريمة يجب أن ينالوا عليها عقاباً قاسياً، وبدافع من الحقد أخضعتهم لمحاكمة سياسية باطلة شكلاً ومضموناً وأصدرت بحقهم قرارت بالإعدام.

إن هؤلاء المختطفين اليوم هم ضحايا الحوثي الذي مارس صنوف الإرهاب والبطش التي تفوق التصور ضدهم، من أجل انتزاع تهم باطلة ليتسنى له إرهابهم، وتحويلهم إلى ورقة مقامرة سياسية، وفي سبيل ذلك أسقطت المليشيات كل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وإن الدائرة القانونية وهي تدين وتستنكر بأشد العبارات أحكام الإعدام الجماعي الباطلة الصادرة من محكمة المليشيات الانقلابية، لتعتبر هذه الخطوة هي أسوأ صور انتهاك الكرامة الإنسانية وأشد صور الإرهاب بشاعة، ومهزلة يجب أن تتوقف.

كما إننا نحمل مليشيات الحوثي ومن يعمل ويتواطئ معها في سلك القضاء وكل الضالعين في جريمة إعدام الناشطين المدنيين المسئولية الجنائية عن حياتهم وسلامتهم، ونحذر من مغبة هذا السلوك الاجرامي الانتقامي والتصرفات الرعناء ضد مدنيين عزل لا يملكون إلا الكلمة.

وإزاء هذه الجريمة النكراء تطالب الدائرة القانونية الحكومة القيام بمسؤوليتها وحماية مواطنيها الذين يقبعون في السجون والمعتقلات ويتعرضون لمحاكمات عبثية، كما تدعو السلطة القضائية الى إدانة هذه المهزلة بما يحفظ للقضاء استقلاله وحياديته، وتدعو الأحزاب السياسية والصحفيين ورجال الفكر ورموز المجتمع إلى إدانة هذه الجريمة والتصعيد والضغط من أجل إيقاف قرارات القتل بحق هؤلاء المختطفين السياسيين.

وتطالب الدائرة القانونية بالتجمع اليمني للإصلاح المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لإيقاف هذه المجزرة الرهيبة بحق مدنيين عزل، ذنبهم الوحيد هو رفض الانقلاب والعنف، مؤكدة أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم والانتهاكات قد أغرى الانقلابيين على إصدار قرارات الإعدام والاستمرار في سلوكها بالخطف والتنكيل بالمختطفين.

كما تدعو الدائرة القانونية المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإدانة هذا السلوك الإجرامي الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، والتحرك الجاد والسريع لوقف هذه القرارات.

وتجدد الدائرة التأكيد في الوقت نفسه أن قضية المختطفين في سجون مليشيات الحوثي هي مسئولية إنسانية، وعلى الأمم المتحدة ومبعوثها السيد مارتن غريفيث تقع مسئولية تمييع قضايا هؤلاء المختطفين بعد أن تنازلت الحكومة الشرعية من أجل إنهاء معاناتهم وأسرهم وقبولها بإطلاق أسرى الحرب مقابلهم.

 

صادر عن الدائرة القانونية بالتجمع اليمني للإصلاح

الأربعاء 10 يوليو 2019م

 

 

 © 2019  جميع الحقوق محفوظة للمركز الإعلامي للإخوان المسلمين