إصدارات المركز الإعلامي للإخوان المسلمين

 

 

 

الملهم الموهوب

 

 

صفحتنا بيضاء

 

 

أبحاث ودراسات

 

 

من معين التربية الإخوانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المركز الإعلامي للإخوان المسلمين

22 - 2 - 2019م

17 جمادى الآخر 1440 هـ

العدد 1019


 

 

 

 

 

 

 

الإخوان باقون

وضرورة
تنحي قائد الانقلاب

 

قبل عدة أيام، أعد "معهد واشنطن" دراسة بعنوان: "“الواقعية الجديدة في مصر: التحديات في ظل السيسي"، شارك فيها كل من الباحثة "ميشيل دون"، من إدارة "برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي"، و"باراك بارفي" الباحث في "مؤسسة أمريكا الجديدة"، ركزت على طرح المشكلات التي يرى الأمريكان أنها تواجه مصر حاليا بعد 5 سنوات من الانقلاب.

الدراسة ركزت على المشكلات الاقتصادية وتدهور أوضاع المصريين، وتنفيذ السيسي سياسات تضر الاقتصاد ولا تفيد المصريين، مثل بناء مشروعات تأكل أموال المصريين ولا تفيدهم بشيء سوى حفنة من الأثرياء، مثل العاصمة الجديدة.

كما ركزت على المشكلات الأمنية وقمع حقوق الإنسان بدرجة لم تحدث في مصر من قبل، واعتقال كل أصحاب الآراء المعارضة للانقلاب وقتل وتعذيب وسجن المعارضين خاصة الشباب من جماعة الإخوان المسلمين، والقيود على الجمعيات الأهلية والحقوقية والخيرية.

ونوقشت أيضًا مشاكل مصر مع المياه وأضرار سد النهضة الإثيوبي الذي وافق السيسي علي بنائه متخليًا بذلك عن حصة مصر التاريخية في مياه النيل.

وكان أبرز ما قاله الباحثون خلال الدراسة أمران:

الأول): أن جماعة الاخوان المسلمين باقية وغير صحيح أن نظام السيسي قادر علي القضاء عليها، فقد حاول من قبله عبد الناصر وغيره من الحكام الديكتاتوريين ولكنهم فشلوا، وأن الجماعة قادرة على التأقلم مع القمع وخلق أجيال جديدة في الجامعات والعمل في المجالات الخيرية المختلفة.

الثاني): أن الأمريكان يدركون أن مصر تتجه من فشل إلى فشل في ظل سيطرة السيسي على الأوضاع منذ انقلابه العسكري واغتصابه السلطة، ولهذا فهم ينصحونه ويضغطون باتجاه ان يتوقف عن محاولات تعديل الدستور للبقاء في السلطة مدي الحياة وأن يتنحى عام 2022 حين تنتهي فترة رئاسته الثانية للرئاسة المغتصبة بالقوة.

وفيما يلي أبرز ما قاله الخبيران الأمريكيان في الدراسة:

 

باراك بارفي: الإخوان باقون

 

أكد "باراك بارفي" أن "القضاء على جماعة الإخوان المسلمين لا يزال بعيدًا بالرغم من وجود عشرات آلاف الإسلاميين في السجون"، مؤكدًا أن هذا ما حاول فعله في الماضي، الأنظمة الاستبدادية في المنطقة كتلك التي ترأسها عبد الناصر ومعمر القذافي وحافظ الأسد بغرض القضاء على هذه الحركة، ولكنهم جمعا فشلوا.

الدراسة أكدت أيضا فشل التيارات السياسية المختلفة الأخرى من الحصول على دعم شعبي كي تصبح هي المعارضة السياسية ضد السيسي باستثناء الإسلاميين، وأن أحزاب مصر اليسارية لم تعد تلقى تجاوبًا منذ فترة طويلة، وكذا التيار الليبرالي، لتبقي التيارات الاسلامية صاحبة الشعبية الأكبر.

وقالت: "اليوم لا يزال الفرع المصري للإخوان المسلمين يتصرف كدولة داخل دولة ويقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية للكثير من المواطنين ووفقًا لأحد الباحثين، تُدير الجماعة ما بين 1500 و2000 عيادة طبية في مصر، بينما تنتمي إليها نحو 20 في المائة من المنظمات غير الحكومية البالغ عددها 5000 منظمة".

وتابعت: "من المرجح أن تعاود جماعة الاخوان الظهور عبر تشكيل جيل جديد من الأعضاء داخل حرم الجامعات، تمامًا كما فعلت في سبعينات القرن الماضي".

وتطرقت الدراسة إلى المشكلات الاقتصادية التي تعانيها مصر ومشاركة “"صندوق النقد الدولي" في حلها، ومشاكل السياحة التي تحتاجها مصر لتعظيم مواردها.

وأكدت الدراسة أنه "لا يزال سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان مدعاة للقلق، فقد اتخذت حكومة السيسي إجراءات صارمة ضد كافة أشكال المعارضة، وربما بصورة أكثر قمعية مما كانت عليه أثناء نظام جمال عبد الناصر".

 

ميشيل دون: "وحشية السيسي"

لإعادة بناء جدار الخوف

وحرصت الباحثة الأمريكية على استعراض حجم القمع الامني، وأوضحت أن "حالة القمع في مصر أكثر قتامة مما تشير إليه الدراسة، وأسوأ بكثير مما كانت عليه خلال عهد حسني مبارك، كما أن معظم ضحايا العنف الذي ترعاه الدولة هم من الشباب، بينما لم تعد وسائل الإعلام المستقلة قائمة".

وأضافت: "بعد الثورة، استخدم السيسي مستويات عالية جداً من الوحشية لإعادة بناء جدار الخوف، ومن الصعب تحديد الآراء الحقيقية للسكان المحليين بسبب عدم وجود استطلاعات جيّدة في مصر".

وتابعت: "من المرجح أن تستمر سياساته القمعية لبعض الوقت، وتشير العديد من الدلائل إلى أنه يخطط لتعديل الدستور من أجل إلغاء الشروط التي تقيّد فترة الولايات الرئاسية لكي يبقى في منصبه إلى أجل غير مسمّى".

وتشير إلى أن مشاريع ضخمة ومعالم باهظة كالعاصمة الإدارية الجديدة "يشكك معظم المصريين في فائدة هذه الأنواع من المشاريع".

وأنه "من خلال التركيز على مشاريع ضخمة مشكوكٌ فيها والسماح للجيش بالتوغل عميقاً داخل الاقتصاد، فإن الحكومة لا تترك أمام القطاع الخاص مجالاً كافياً للنمو مع أنه قادر على تأمين أعداد هائلة من الوظائف".

كما أشارت "دون" إلى مشكلة زيادة عدد سكان مصر وتوقع ارتفاعهم إلى 128 مليون بحلول عام 2030، وتأثير هذه الأرقام على مشكلة كبيرة فيما يتعلق بنقص المياه، وترى أنه حتى لو لم يكن سد النهضة موجودًا أساسًا، فستبقى مصر تواجه تحديات حقيقية في كمية المياه على المدى البعيد بسبب نموها السكاني وأساليب الريّ المختلّة.

 

 

 © 2019  جميع الحقوق محفوظة للمركز الإعلامي للإخوان المسلمين