بسم الله الرحمن الرحيم

((يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ

إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا

وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً)

*******

*******

شارك في الحملة الدولية للافراج عن المعتقلين

http://www.azharway.com/freetolab/index.php

مدونة الحملة الدولية للإفراج عن طلاب الأزهر المعتقلين

http://azharway.maktoobblog.com/

*******

المرشد العام:

شرعيتنا نستمدها من الشارع وليس من الأنظمة

أكد فضيلة المرشد الأستاذ محمد مهدي عاكف - أن جماعةَ الإخوان المسلمين تستمد شرعيتها من الشارع، وليس من النظام، الذي اختار طريق الاعتقالات والبطش بقادةِ الجماعة على كل المستويات.

وأضاف المرشد العام في حواره مع جريدتي "الشرق" القطرية و"نهضة مصر" أنَّ الإخوانَ يرفضون الاستبدادَ ويطالبون بإطلاق الحريات العامة من خلال برامجهم وأفكارهم المستقاة من نصوصِ الدستور والقانون، التي لا تُُخالف صريح القرآن وسنة النبي- صلى الله عليه وسلم-، وما تعارف عليه المجتمع.

وأكد  أنه سبق أن عرض على النظامِ المصري في أكثر من مناسبة فتح أبوابٍ للحوار من أجل شرح وجهةِ نظر الإخوان، إلا أنَّ النظامَ يصمُّ آذانه دائمًا، ولا يقبل شريكًا.. وأضاف: أنَّ قلبي وعقلي مفتوحان لأي حوارٍ مع النظام لصالح البلد ونهضته، فالوطن يحتاج أن نُضحي من أجله.

وأشار المرشد العام إلى استنكار الشعب المصري بكافةِ فئاته لإحالة المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام وبعض إخوانه إلى محاكمةٍ عسكريةٍ رغم تبرئة القضاء الطبيعي لهم.

وأضاف أن القضاء السويسري برَّأ المهندس يوسف ندا قبل ذلك من كلِّ التهم التي وجهتها الإدارة الأمريكية له وجهاز المخابرات الأمريكية، إلا أنَّ النظامَ المصري وضعه على قائمةِ تهمٍ أخرى منها غسيل الأموال، رغم أنه حاليًا لا يملك غير قوت يومه فقط والمنزل الذي يعيش فيه.

كما أنَّ المحالين للمحاكمة العسكرية وُجِّهت إليهم تهمةُ غسيل الأموال رغم أنَّ شركاتهم تعمل في السوق المصري منذ ما يزيد عن 30 عامًا، وقانون غسيل الأموال ذاته لم يصدر إلا من عام 2002م فقط.

وأرجع الحملة المسعورة التي يقودها النظام ضد الإخوان إلى ضغوطاتٍ خارجية، يُريد النظام من خلالها الاحتفاظ بكرسيه.

وختم المرشد العام حديثه مع الجريدتين قائلاً: "إنَّ الإخوانَ الذين تعرَّضوا للاعتقالات بلغوا 25 ألفًا، ولكن الإخوان يختلفون عن غيرهم من الأحزاب، في أنهم تحمَّلوا البلاء والسجن والظلم وما زالو يتحملون، وسوف يتحملون ذلك فداءً لأوطانهم ودينهم

*******

هيومان رايتس ووتش تنتقد

إحالة قيادات الإخوان لمحاكماتٍ عسكريَّة

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدَّوليَّة الناشطة في مجال حقوق الإنسان بشدة حملات الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها السلطات المصريَّة في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، والتي طالت طلابًا ورجال أعمال وأكاديميين وعددًا كبيرًا من مرشحي الجماعة السابقين في انتخابات مجلس الشعب 2005م، وإحالة عدد كبير من الأكاديميين ورجال الأعمال من قيادات الجماعة إلى المحاكمات العسكريَّة، بالرغم من كونهم مدنيين.. وقالت المنظمة- ومقرها نيويورك- في تقريرٍ لها عن إحالة نحو 40 من قيادات الإخوان إلى المحاكمة العسكريَّة: إنَّ هذه المُحاكمات تُثبت خروج الحكومة المصريَّة على كلِّ أعرافِ السياسة وحقوق الإنسان السليمة، ودعت المنظمة الحكومة إلى احترام الاتفاقيات التي وقَّعت عليها مصر في هذا الصدد، ومن بينها العهد الدولي للحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة.

وانتقدت المنظمة بشدة قرارَ إعادة اعتقال المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين و32 من قيادات الجماعة، بالرغم من صدور حكم قضائي بالإفراج عنهم، وفي هذا الصدد قالت سارة ليا ويتسن- مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش-: "يظهر من إعادة القبض على هؤلاء الرجال بعد دقائق من إعلان براءتهم ازدراءٌ مطلقٌ لسيادة القانون وعدم احترام مروع للمحكمة"، وتابعت تقول بأنَّ "هذا التَّصعيد في الحملة ضد الإخوان المسلمين له تبعاتٌ مقلقةٌ لأي فرد يعمل سلميًّا من أجل التغيير" .. وقالت ويتسن: "كان من المفترض ألا يتم القبض على الشاطر وأعضاء الإخوان المسلمين الآخرين من الأساس"، وأضافت: "والآن بعد أن أقرَّت محكمة مستقلة بهذا تلجأ الحكومة إلى محكمة عسكرية لتُصدِر الحكم المنشود".

وقالت تقرير المنظمة إنَّ هذه الحملة الأخيرة تأتي ضمن حملة موسعة تشنُّها الدَّولة المصريَّة ضد الجماعة في إطار معركة الإصلاح السِّياسي الراهنة في مصر بين القوى السِّياسيَّة والوطنية، وعلى رأسها الإخوان من جهة وبين النظام السِّياسي الحاكم من جهةٍ أخرى.

وقال التقرير إنَّ هذه الحملة بدأت في ربيع العام 2006م الماضي عندما قدم الإخوان المسلمون الدَّعم للقضاة في حملتهم من أجل استقلال القضاء وإجراء انتخابات نزيهة في مصر، وخلال الأشهر التالية اعتقلت قوات الأمن 792 عضوًا من الجماعة على الأقل، ولم توجّه الاتهامات للكثيرين منهم؛ وتسارعت وتيرة الحملة بعد مظاهرة وقعت في 10 ديسمبر احتجَّ فيها طلاب الجماعة في جامعة الأزهر على مجرى انتخابات اتحاد الطلبة بالجامعة.

ورغم إبداء الطلاب أسفهم على هذه المظاهرة والتي كانت مُجرد عرض رياضي تقليدي وتأكيد قادة الجماعة أنَّ الجماعة ليس لديها ميليشيات مسلحة، وأنَّها ملتزمة بالتغيير السلمي فقد تمَّ القبض على مئات الأعضاء منذ ذلك الحين، وفي 28 يناير الماضي أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتجميد ممتلكات الشاطر و28 آخرين من أعضاء الإخوان المسلمين استنادًا إلى أنَّهم قاموا بـ"تمويل منظمة محظورة"!!

وفي نهاية التقرير أوردت المنظمة كشفًا كاملاً بأسماء المجموعة المُعتقلة حاليًا في الحملة الأخيرة حتى يوم 13 فبراير 2007م الحالي والبالغ عددهم 226، من بينهم الـ32 المقدمون للمحاكمة العسكريَّة من الإخوان الموجودين في مصر

تحويل الإخوان للعسكرية انتهاك للقضاء

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته الكاملة للخطوة التي اتخذتها السلطات مؤخرًا بإحالة 40 من العناصر القيادية لجماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، باتهامات عدة شملت الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور، وغسيل الأموال، واستخدامها في تمويل أنشطة الجماعة الغير معترف بها .. ويعتبر المركز أن إحالة المتهمين – وجميعهم من المدنيين – إلى المحاكمة العسكرية، تمثّل تدخلاً فجًّا من جانب السلطة التنفيذية في إدارة شئون العدالة، واستلابًا للحق الدستوري للمتهمين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، فضلاً عما تحمله هذه الخطوة - وما اقترن بها من إجراءات – من استهانة بالغة باستقلال القضاء والاحترام الواجب لقراراته وأحكامه.

جاءت هذه الخطوة بعد أيام قلائل من إصدار محكمة جنايات القاهرة قرارها في 29 يناير 2007 بإخلاء سبيل 16 من المتهمين، في مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأمرت بالإفراج عنهم فورًا من سراي المحكمة بكفالة مالية لا تتجاوز خمسمائة جنيه لكل منهم، وحددت الرابع والعشرين من فبراير الحالي موعدًا للنظر في الاستشكال المقدَّم من المتهمين في قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 29 منهم.

وبدلاً من احترام أحكام القضاء، استخدمت وزارة الداخلية قانون الطوارئ لتتحايل على قرارات الإفراج، وذلك بإصدار أوامر اعتقال جديدة للمتهمين، أعيدوا بموجبها إلى سجن مزرعة طرة بدلاً من الإفراج عنهم. ثم جرى انتزاع المتهمين من أمام قاضيهم الطبيعي ليمثلوا أمام القضاء العسكري في جرائم لا صلة لها بالنظام العسكري.

لقد كانت ظاهرة إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية – والتي تراجعت إلى حد كبير في السنوات الأخيرة – تشكّل اعتداء جسيمًا على حقوق الإنسان ومعايير العدالة واستقلال القضاء، حيث يفتقر القضاء العسكري إلى ضمانات الحيدة والاستقلال المفترضة في القضاء الطبيعي، وحيث يحرم الماثلون أمامه من حقهم في إعادة النظر في القرارات التي تصدرها المحاكم العسكرية، والتي لا يجوز الطعن عليها أمام هيئة قضائية أعلى. ومن المؤسف أن تعود السلطات إلى إشهار سيف المحاكمات العسكرية في مواجهة الخصوم السياسيين، والتي كان آخرها المحاكمة العسكرية لعضو البرلمان طلعت السادات.

ويعتقد مركز القاهرة أن استئناف ظاهرة الإحالة للمحاكمات العسكرية يحمل في طياته إصرارًا على تغليب المعالجات البوليسية والأمنية في مواجهة الخصوم السياسيين، ويضفي مزيدًا من الشكوك حول ما ستؤول إليه التعديلات الدستورية التي يجري التخطيط لها من قِبَل الحكومة من انتكاسة خطيرة للضمانات الدستورية للعديد من الحريات الأساسية للمواطنين تحت ستار مكافحة الإرهاب.

إن مركز القاهرة إذ يؤكد مجددًا إدانته لإحالة المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، فإنه يدعو مختلف القوى السياسية والمدنية المتطلعة إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي وجاد، لرفض حسم الصراع مع أي فصيل سياسي عبر سياسات الإقصاء الأمني أو الإجراءات والمحاكمات الاستثنائية الجائرة، وتأمين حق المتهمين في هذه القضية في المثول أمام قاضيهم الطبيعي.

*******

الجبهة الوطنية للتغيير

تنتقد محاكمة المدنيين عسكريا

انتقدت الجبهة الوطنية للتغير في بيان لها الحملة التي تشنها السلطات المصرية على جماعة الإخوان المسلمين ، وإحالة 40 من كوادرها إلى محاكمة عسكرية ، وطالبت الجبهة بسرعة إجراء تغييرات جذرية في المنظومات الحالية السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية تبدأ بإطلاق سراح المسجونين السياسين، وإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة، وعلى رأسها إنشاء الأحزاب وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، والاستقلال الكامل للسلطة القضائية حتى تنتقل مصر من مجتمعٍ يستشري فيه الفساد والاستبداد إلى دولة القانون والديمقراطية.

وأعلنت الجبهة في بيانها رفضها للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء المصري د. أحمد نظيف- لمجلة " النيوزويك " ، التي قال فيها إن مصر كانت ضد إجراء الانتخابات الفلسطينية التي أدت لفوز حماس وأن الإدارة الأمريكية الآن أقل إصرارًا على أهمية الديمقراطية في مصر. ووصفت الجبهةُ كما نقل موقع " برلمان دوت كوم "  تصريحات نظيف بالصادمة، قائلة إنه للأسف فإن هذه التصريحات قد فسَّرت التوجهَ المفاجئ للنظم الحاكم لتصعيد الممارسات القمعية وغير المبررة، والتي كان آخرها استخدام القضاء العسكري ضد فصيل سياسي له حضوره ووجوده في المجتمع المصري (الإخوان المسلمون والذين لديهم 20 % من أعضاء مجلس الشعب) بهدف تهميش دورهم في الحياة السياسية المصرية. وأضافت الجبهة أن تلك التصريحات والممارسات لا تتفق إطلاقًا مع الدعاية الواسعة لأجهزة الإعلام عن حرية القرار المصري، وبأن التعديلات الدستورية ستعمِّق حقوقَ المواطنة لكل المصريين، متضمنةً حقهم في المشاركة السياسية الديمقراطية دون النظر إلى انتماءاتهم العقائدية والفكرية.

وذكرت الجبهة أن التضارب في التصريحات والممارسات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمسؤلين المتخصصين في البنك المركزي ورئيس اتحاد نقابات العمال بشأن السياسات والقوانين المطروحة ومعدلات التنمية وحجم البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار أدى إلى ارتفاع حالة الاحتقان المجتمعي بين فئات المجتمع المختلفة مثل العمال والموظفين والطلبة والقضاة، بما أدى إلى كشف حقيقة السياسات الفاشلة التي يتبعها النظام الحاكم من أوائل التسعينات بعدم ضخ أي أموال لصيانة أو تطوير شركات القطاع العام بصفة عامة وشركات الغزل والنسيج بصفة خاصة.

*******

حبيب ينفي الاتصالات مع مسؤولين غربيين ...

مصر: العلاقات مع الولايات المتحدة على خط المواجهة مع «الإخوان»

القاهرة     الحياة     - 12/02/07//

دخلت العلاقات مع الولايات المتحدة على خط المواجهة بين السلطات المصرية و «الإخوان المسلمين»، ففي حين اتهمت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها قادة الجماعة المحتجزين «بالاتصال بأعضاء في الكونغرس الأميركي ومسؤولين بريطانيين»، اعتبر المرشد العام لـ «الإخوان» محمد مهدي عاكف أن حملة الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجماعة وإحالة 40 من قادتها على القضاء العسكري، تمت «بمباركة أميركية ورضاء صهيوني».

وكانت صحف رسمية ذكرت أن تحقيقات النيابة كشفت اتصال قادة الجماعة «بأعضاء في الكونغرس ومسؤولين بريطانيين». لكن الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد «الإخوان»، نفى حدوث مثل هذه الاتصالات. وقال لـ «الحياة» إن «الجماعة حريصة على استقلال إرادة الدولة وقرارها. ونحن نحترم القواعد البروتوكولية، فالرؤساء يخاطبهم الرؤساء وكذلك المسؤولون والبرلمانيون».

وأضاف: «لا يوجد اتصال بين الجماعة وأعضاء في الكونغرس. إلا أنه لو وجدت مثل هذه الاتصالات مع أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان، فلا حرج. ولا مانع من مخاطبة البرلمانيين بعضهم بعضاً». واعتبر أن «لا مانع أيضاً من التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، سواء المحلية أو الدولية».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا سلمت ملفات 40 قيادياً من «الإخوان»، على رأسهم النائب الثاني للمرشد محمد خيرت الشاطر إلى الإدعاء العام العسكري، للتحقيق معهم في اتهامات شملت «الانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام الدستور، وغسيل أموال لاستخدامها في تمويل أنشطة الجماعة غير المعترف بها، والسعي إلى تغيير طبيعة نظام الحكم».

إلى ذلك، أعلنت «الحركة المصرية من أجل التغيير» المعروفة باسم «كفاية»، «تشكيل لجنة تنسيقية لقيادة الحركة بصورة جماعية» تضم خمسة من قادتها يمثلون تيارات مختلفة، هم المفكر الإسلامي الدكتور عبدالوهاب المسيري، وممثل حزب «الوسط» تحت التأسيس جورج اسحاق، وممثل حزب «الكرامة» الناصري تحت التأسيس الدكتور عبدالحليم قنديل، وممثل حزب «العمل» الإسلامي المجمد مجدي قرقر، وممثل حركة «الاشتراكيين الثوريين» كمال خليل. وأكد المسيري الذي اختير منسقاً عاماً للحركة أن «كفاية مع التغيير السلمي»، مؤكداً أن «التغيير بطريقة انقلابية لن يكون لمصلحة الشعب أو النظام».

*******

مواجهات في البرلمان بسبب إحالة عدد من قيادات الإخوان لمحاكمة عسكرية..

نواب الجماعة يهاجمون قانون الطوارئ ويهددون بتدويل القضية.. و"كفاية" تتضامن معهم

بعد قيام سلطات الأمن باعتقال نحو 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وإحالتهم إلى القضاء العسكري عقب الإفراج عنهم.. تفجرت المواجهات البرلمانية بين نواب كتلة الإخوان ووزارة الداخلية وسط اتهامات متبادلة من جانب الإخوان بتحويل القضاء إلى ديكور لتجميل وجه النظام والقضاء على المعارضة من خلال قانون الطوارئ، ودفاع من ممثلين وزارة الداخلية بأن القانون يتيح لها الإبقاء على اعتقالها لمن وصفتهم بالخطرين على أمن الدولة.

وشهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وقائع هذه المواجهة ساخنة علي خلفية طلب إحاطة تقدم به النائب يحيي المسيري بشأن عدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بالإفراج عن المعتقلين، حيث اتهم نواب الإخوان السلطة التنفيذية بـ"التغول" علي السلطتين القضائية والتشريعية، وطالبوا بوضع آلية محددة للإفراج عن المعتقلين واحترام أحكام القضاء ودولة القانون.

ومن جانبه، تساءل النائب عادل حامد عن الجهة المختصة بالفصل في مسألة الاعتقال، سواء أكانت القضاء أو وزارة الداخلية، مشيرا إلي أن وزارة الداخلية تعلم السبب وراء بزوغ ظاهرة الإرهاب خاصة مع إشهار سياسة العصا دون الجزرة.

ووصف النائب جمال شحاتة توسع الداخلية في دائرة الاشتباه بالسياسة المجحفة والظالمة، وأشار النائب عصام مختار إلي أن عدم تنفيذ الداخلية لأحكام القضاء بالإفراج عن المعتقلين يمثل إهدارا لأحكام القضاء، خاصة مع قيامها في المقابل بتجديد مدد الاعتقال بلا ضوابط.

وكانت كتلة الإخوان المسلمين البرلمانية قد أعلنت في تصريحات صحفية أن قرار إحالة نحو 40 من قيادات الجماعة إلي القضاء العسكري بمثابة تحول في إستراتيجية تعامل الدولة مع الجماعة ونقلها من ملف أمني إلي إستراتيجية إقصاء من الساحة السياسية.

وردًا علي سؤال لصحيفة "نهضة مصر" حول المعلومات الصحفية التي نشرت عن وجود اتصالات بين قيادات إخوانية وأعضاء في الكونجرس ومسئولين بريطانيين قال نائب الإخوان محمد البلتاجي إن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن هذه الكتابات لا تعدو كونها تقارير أمنية" علي حد تعبيره، مرجعا هذه المعلومات إلي عثور أجهزة الأمن علي أرقام هواتف خاصة بعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي لدي أحمد عز الدين المستشار الصحفي لمرشد الجماعة، وهو ما برره بأنه يتوافق مع طبيعة عمله كصحفي ، ولم يستبعد الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة تدويل القضية بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان العالمية.

من جهة أخرى، قدم نواب الإخوان المسلمين، بياناً عاجلاً لرئيس الوزراء حول منع المصلين من دخول المسجد الأزهر يوم الجمعة الماضي للصلاة. وتساءل د. حمدي حسن، المتحدث الرسمي لكتلة نواب الإخوان: هل اعتراض الجماهير المسلمة علي العدوان الصهيوني علي المسجد الأقصى المبارك عمل سياسي؟ وهل بدأت الحكومة في تطبيق المادة الخامسة من التعديلات الدستورية المقترحة، بحظر النشاط السياسي علي خلفية دينية قبل أن تعرض علي الشعب للاستفتاء؟

*******

اختفاء ناشرَيْن في معرض الكتاب

بعد اختطافهما من جانب أمن الدولة

تبحث أسرتا الناشرَيْن أحمد محمود صاحب دار بدر للنشر ومحمد أبو عجور صاحب دار الكلمة للنشر، عضوي اتحاد الناشرين المصريين، عن محل وجودهما بعد أن قامت مباحث أمن الدولة باختطافهما في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي اختتم فعالياته الأحد 4/2/2007م .. وقد وجَّهت أجهزةُ الأمن إليهما تهمة طباعة كتاب عن الإمام حسن البنا (لأحمد محمود)، كما وجَّهت تهمة طباعة بوستر الإمام البنا (لمحمد أبو عجور).

وكان ذلك قد تمَّ في اليوم الأول من المعرض؛ حيث تمَّت إحالتهما إلى قسم ثاني مدينة نصر وجرى تحرير محضر أشغال طريق!! ورغم قرار النيابة بالإفراج عنهما بضمان محل إقامتهما إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار، وتقرر إحالتهما إلى جهاز مباحث أمن الدولة بلاظوغلي ولا يعرف أحد مكانهما حتى الآن.

ومن جانبه أدان المهندس عاصم شلبي- سكرتير عام اتحاد الناشرين المصريين وعضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب- ما حدث، مؤكدًا أنَّ الناشر محمد أبو عجور لم يأخذ معه الأدوية الخاصة به، كما لم يصطحب معه أي متعلقات شخصية، ولم يتم عرضه على أي جهةٍ رسميةٍ حتى الآن، معتبرًا ما حدث اعتداءً على حريةِ النشر، خاصةً أنَّ الكتبَ المنشورة مُوثَّقة، وهو ما يُمثِّل اعتداءً على معرضِ الكتاب العرس الثقافي في القاهرة الذي لا تُمنع فيه حتى الكتب الإباحية ..

*******

الاشتراكيون يطالبون بالتصدي للمحاكمات العسكرية للإخوان
د. مصطفى السيد: الجماعة تدفع ثمن النجاح في البرلمان ولن تفلح محاولات إجهاضها

- كمال خليل: الدور سيأتي على كلِّ مستقلٍّ يناهض الفساد مثل الإخوان وحزب الغد

طالب الاشتراكيون الثوريون كافةَ القوى السياسية بالتضامن مع جماعة الإخوان المسلمين ضد الحملة الشرسة التي تتعرَّض لها الجماعة، مع تصاعد الاعتقالات في صفوفها، وإحالة عددٍ كبيرٍ من قياداتها إلى المحاكم العسكرية، معلنين عن بدء حملةٍ لجمْع توقيعات من غير الإخوان لرفض إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية .. جاء ذلك في الندوة التي نظَّمها مركز الدراسات الاشتراكية مساء أمس الأحد بعنوان: (اعتقال المعارضة.. الإخوان والغد في السجون.. الدور على مَن؟!(. ... وشدَّد المشاركون على أنَّ شرفاء الوطن ليسوا بعيدين عمَّا يحدث لجماعة الإخوان؛ مما يستوجب توحُّد كل القوى السياسية ضد ممارسات النظام القمعية التي طالت معارضيه.

وقال جمال تاج الدين- عضو مجلس نقابة المحامين، والذي حضر ممثلاً عن الإخوان المسلمين-: إن مصر وصلت إلى حالةِ استعبادٍ يمارسها النظام المصري ضدَّ كل مَن يعانده وليس الإخوان فقط، مشيرًا إلى أن سبب الفشل الذي نعانيه طيلة الـ25 سنةً العجاف الماضية هو أن قمة الهرم الإداري في مصر يتمتع بسلطات مطلقة، وبالتالي كان منطقيًّا أن يُحال الإخوان في هذه الفترة إلى المحاكمة العسكرية 6 مراتٍ بتُهَم ملفَّقة، وهي الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين!! مضيفًا أن الوضع الآن أصبح مقلوبًا، فالجماعة التي استمدَّت شرعيتَها من الشارع يُقال عنها إنها محظورة، والحزب الذي ينجح بالتزوير هو الحزب الشرعي والحاكم!! ... وأضاف أن 75% من أعضاء مكتب الإرشاد أُحيلوا إلى المحاكم العسكرية، وأكد أن تُهَم الإرهاب وغسيل الأموال الموجَّهة إلى المحالين إلى القضاء العسكري لا يجوز توجيهُها كتهمةٍ إلا بعد توافر شرطَين أساسيَّين: الأول أن يصدر حكمٌ ضد الفرد يثبت من خلاله أنه ورَّد أو سحب أموالاً من جهةٍ غير مشروعة، والثاني أن توجّه هذه التهمة من لجنةٍ خاصةٍ يحدِّدها القانون، وهو ما لم يحدث مع الإخوان المعتقلين ووجّهت التهمة من ضابط بمباحث أمن الدولة!!

وأوضح تاج أن القضية التي استهدفت المهندس خيرت الشاطر وإخوانه ليس لها علاقة بالعرض الرياضي لطلبة الأزهر، خاصةً بعد قرار النائب العام بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم، مشيرًا إلى أن ما حدث تصفية حسابات سياسية بين النظام والإخوان، وأنَّ الجماعةَ تدفع اليوم حساب معارضتها لنظامِ حكمٍ يسعى للتوريث، ويُعادي كافةَ طوائف الشعب، من قضاة، وطلبة، وعمال، وغيرهم.

ووجَّه حديثَه لكافة القوى السياسية قائلاً: إن النظام بدأ بالإخوان ولا نعرف بمَن سينتهي، مشيرًا إلى أن أيمن نور- زعيم حزب الغد- تعرَّض لمؤامرةٍ خطيرة، بدَسِّ عناصر الأمن في حزبه لتلفيق قضية تزوير توكيلات الحزب .. وأخيرًا أكد تاج الدين أن المحاكم العسكرية ليست قاصرةً على التنظيمات الإسلامية، بدليل النائب طلعت السادات والذي لم يقم بعملٍ إرهابي!! وشدد على أن الجماعة لن تحيد عن سياستها المطالبة بالإصلاح، قائلاً: "لن نتوانى عن رفض التوريث والتعديلات المشبوهة، وسنظل نقاوم هذا النظام بكافة الطرق السلمية".

محاولات فاشلة

أما د. مصطفى كامل السيد- أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة- فأشار إلى فشل كل محاولات إجهاض الجماعة على مرِّ الأنظمة المختلفة من النظام الملكي مرورًا بعبد الناصر والسادات متسائلاً باستنكار: "هل ينجح مبارك فيما فشل فيه سابقوه؟!".

وأكد أن الإخوان يدفعون ثمن نجاحهم في مجلس الشعب؛ حيث بدأ النظام يحدِّد موقفه من الجماعة، والبوادر كانت مبيَّتة منذ صدور الأعداد الأولى لجريدة (روز اليوسف) التي نشرت حواراتٍ لجمال مبارك، أكد فيها أن نجاح الإخوان في البرلمان خطأٌ، ولا بدَّ من التعامل مع هذه الخطأ!!

وألمح إلى بُعدٍ آخر في حملةِ التصعيد ضد الجماعة، وهو نجاح حماس في فلسطين، فضلاً عن نجاح الجماعة في مصر، في ظل فشل سياسات بوش في العراق، وبالتالي تغاضت الإدارة الأمريكية عن مطالبها بالديمقراطية والإصلاح لنظم صديقة مثل مصر، ومن ثم رأينا تصرفاتٍ لا يقبلها عقلٌ، من اعتقال طلاب الأزهر، وقيادات الإخوان، وبعد أن برَّأتهم المحكمة والقضاء المدني أُحيلوا للقضاء العسكري بدلاً من تنفيذ أحكام القضاء بإخلاء سبيلهم!!

وأعرب عن خشيته من تصاعد الأمور إلى أبعد من هذا الحد، مشيرًا إلى أن تعامل النظام مع الإخوان أصبح بلا قيود حتى يمنع الإخوان من تحقيق نتائج كبيرة في أي انتخاباتٍ قادمة، كما حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مدلِّلاً على ذلك بإلغاء انتخابات الطلاب والعمال حتى انتخابات الغرف التجارية، قائلاً: "أنا مندهش..!! ما الذي يمكن أن يفعله تجَّار الإخوان في الغرف التجارية إذا فازوا؟!".

وحذَّر د. مصطفى السيد كلَّ القوى السياسية الأخرى من أنها لا ينبغي أن تفرح لما جرى للإخوان؛ لأن النظامَ لا يريد أن تكون هناك قوةٌ مستقلةٌ في مصر؛ حيث حارب النظام حزب الوفد عام 1984م؛ لأنه شعر أنه من الممكن أن يكون حزبًا مستقلاًّ، كما حارب حزب العمل وأخيرًا حزب الغد، مشيرًا إلى أنه لا توجد قاعدة اجتماعية للنظام سوى كبار رجال الأعمال.

وجوب المساندة

وأكد كمال خليل- عضو جماعة الاشتراكيين الثوريين والمنسق العام المساعد لحركة (كفاية)- وجوب مساندة الإخوان ضد هذه الهجمة الشرسة للنظام وضد إحالتهم للقضاء العسكري، قائلاً "إن لم نساند الإخوان فسنكون أفَّاقين وغير ديمقراطيين" .. وأضاف: إنه رغم الاختلاف الفكري والأيديولوجي مع جماعة الإخوان المسلمين إلا أنها أكبر قوة سياسية في المجتمع المصري، ولديها قدرٌ على الحشد، وبالتالي تُوجَّه أغلب الضربات لها، معلنًا عن حملةٍ لجمع توقيعات من غير الإخوان للتضامن معهم؛ مشدِّدًا على أن التعديلات الدستورية الأخيرة مجرد مساحيق تجميل زائفة للنظام أمام الإدارة الأمريكية.

*******

الشريط الإخباري... الشريط الإخباري... الشريط الإخباري... الشريط الإخباري... الشريط الإخباري... الشريط الإخباري

ورأيت خيرت الشاطر !!!

لم يزد على ثلاث كلمات ( أهم حاجه الدعوة(
المهندس مدحت الحداد :
- عجبا لهذا النظام !!!

صاحب العباره وصاحب أكياس الدم الملوثة أمام محكمة جنايات ونحن أمام محكمة عسكرية .
الدكتور عبدالرحمن سعودى :
يوزع الحلوى هو وابنه محمد على المعتقلين وزوّارهم.
أنا فى المعتقل ومقدم لمحكمة عسكرية

فما ذنب 1400 عامل يعملون معى فى أن تقطع الحكومة أرزاقهم .
الدكتور صلاح دسوقى :
كل شىء فى الكون يسير بقدر الله وعلمه وأنا مطمئن لذلك .

أخيرا وعلى غير موعد قدّر الله لى أن أرى نائب فضيلة المرشد العام المهندس خيرت الشاطر وهو بلباس السجن فى معتقل مزرعة طره حيث كنت فى زيارة لأحد أقاربى المعتقلين من طلاب جامعة الأزهر وهو الأمر الذى تمنيته طوال طريقى إلى هناك أن أفوز بهذه المكافأة من الله تعالى ( حيث يمثل لى مجرد السلام وتقبيل يد هذا الأسد الشامخ الكثير ) .

فى البداية وأنا على البوابة الرئيسية رأيت أهل الدكتور خالد عودة وهم يستعدون للدخول لزيارته وفيهم أخوه الأستاذ أحمد قريب الشبه جدا بالدكتور خالد فسلمت عليهم ورأيت فى عيونهم الفخر والاعتزاز والقوة بأنهم أقارب هذا العالم الجليل .

وأنا على مشارف الدخول لسجن المزرعه وجدت سيارات الترحيلات تستعد لنقل المفرج عنهم من الطلبة وعددهم 34 طالبا وامتزجت فرحتى الشديده بخروجهم بحزن على نفس الدرجة حينما علمت أن أحد هؤلاء الطلاب المفرج عنهم اليوم بعد أكثر من شهرين خلف الأسوار أول ماسيقوم به هو حضور جنازة والده الذى توفى فى ساعه مبكرة من نفس اليوم

جلست مع من ذهبت لزيارته قليلا ثم نظرت عن يمينى فإذا بى أرى المهندس مدحت الحداد جالسا مع بعض أقاربه فقمت واستأذنته فى السلام عليه فابتسم ابتسامة زادتنى إيمانا وقام فاحتضننى وقبلنى وبعد حديث سريع عن الأحوال والأخبار سألته عن موضوع المحاكمة العسكرية فرد قائلا والله أنا متعجب من أمر القائمين على هذا الوطن فمن تسبب فى غرق 1300 مصرى فى ساعة واحده وإصابة الآلاف من المصريين بالأمراض بسبب أكياس دم ملوثه ومن سرق البنوك ومن ومن ... من قدم من هؤلاء للمحاكمة عرض على محاكم جنايات ونحن نقدم لمحكمة عسكريه بلا جريمة .

وفى الوقت الذى تتحدث فيه النظمه حول المواطنة وحقوق المواطن والمساواة بين الجميع لم تساوينا الحكومة بمن قتل الآلاف .

ثم قال لى نحن راضون بقدر الله وقضائه وصابرون محتسبون سائلين الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا .

تركته وعدت لمن ذهبت لزيارته فإذا بى أجد طفلا صغيرا أسمه محمد يمر ومعه مجموعة علب مليئة بالحلوى يوزعها على المعتقلين ومن جاؤا لزيارتهم ومن خلفه رجل يقول لا تردوا هدية محمد فإذا به الدكتور عبدالرحمن سعودى بوجه مستبشر وثياب لاتقل بياضا ونقاءا عما بداخلها ومسبحة طويلة لاتغادر يديه فرحا سعيدا بقبول الجميع هديته فقمت إليه وتحدثت معه عن المحاكمة فقال لى والله أنا مايشغلنى هو الناس الذين يعملون معى حيث يزيد عددهم عن 1400شخص يسددون التأمينات المستحقة عليهم بانتظام ولاتوجد بينهم وبين النظام اى مشكلات أو خلافات ومع ذلك قام النظام بقطع أرزاقهم دون أى مبالاة بهم أو بأسرهم ولا نملك لهم سوى ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل .

لم أرغب فى الإطالة عليه لاسيما وأنى وجدت فى زيارته عددا كبيرا من أهله وإذا بى أرى الدكتور صلاح دسوقى أستاذ الطب بجامعة الزهر جالسا مع بعض أهله فذهبت إليه واستأذنته فى السلام عليه وسألته سؤالى المتكرر حول المحاكمة فقال لى هذا النظام عنيد ولا يستطيع التماشى مع المتغيرات التى تحدث فى المجتمع والعالم من حوله فمازال يتعامل ويفكر بعقلية الخمسينات والستينات ( وشبه النظام بطفل صغير يحمل صينية شاى عليها العديد من الأكواب ولا يستطيع السيطرة عليها وبالرغم من ذلك لا يقر بضعفه وعجزه ) .

وأكد على ضرورة استغلال مايحدث فى تعريف الناس أكثر بدعوة الإخوان والرد على مايثار حولها من شبهات.

ثم قال أنه على الجميع أن يؤمن بقدر الله عز وجل وأن يسلم بقضائه سبحانه وتعالى وان يوقن أن كل شىء فى الكون يسير بقدر الله وعلمه وأنا شخصيا والحمد لله مطمئن لذلك .

رجعت إلى من ذهبت لزيارته وانا مازلت مشغولا بما تمنيت ، ومر الوقت وأوشكت الزيارة على الانتهاء وبدأت أشعر بأننى لن أوفق فى رؤيته فخرجت لإحضار كوب شاى من كشك أمام الصالة التى أجلس فيها فإذا بى أراه أمامى جالسا كالأسد فهتفت بينى وبين نفسى ( وأريت خيرت الشاطر ) ولم أدر بنفسى فاندفعت إليه مقبلا يديه فاحتضننى وقبلنى حاولت أن أتحدث فلم أستطيع فلم يزد عن أن قال لى ( أهم حاجه الدعوة ) وكررها مرتين فحملت الكلمات الثلاث وشعرت بأنها أمانه فى رقبتى علىّ أن أبلغها للجميع ( أهم حاجه الدعوه ) .

بقلم / مقهور على وطنه

*******

زوجات معتقلي الإخوان بالدقهلية:

اعتقال أزواجنا جائزة من الله

السجين الجنائي يقابل زائريه والمعتقل السياسي ممنوع

ما يؤلمنا فقط انتهاك حرمات البيوت وتفزيع الأطفال

ليس هناك أي تغييرٍ في فكرنا أو منهجنا

إحساس عجيب شعرتُ به عندما توجهتُ لمقابلة زوجات قيادات الإخوان المسلمين بمحافظة الدقهلية المعتقلين- والذين تمَّ اعتقالهم في حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت قيادات وأفرادًا من الإخوان في أكثر من محافظة- وكانت مشاعر غريبة قد انتابتني وأنا ذاهب لإجراء أحاديث معهن وبأي حال يمكن أن أقابلهن، وبأي كلامٍ أبدأ حواري معهن، وسرعان ما تغيَّر هذا الإحساس عندما قابلتُ زوجة المهندس محمد زكريا- رئيس قسم السيارات بمدارس الهدى والنور- وهو أب لولدين هما باسل في الصف الرابع الابتدائي وروان في الصف السادس الابتدائي.

وروت لنا زوجته ملابسات ووقائع الاعتقال فجر رابع أيام عيد الأضحى، مؤكدةً أن زوجها كان مرهقًا جدًّا نتيجة المجهود الذي بذله طوال أيام العيد فيما يتعلق بذبح الأضحية وخدمة المحتاجين، وهو ما دفعه للنوم مبكرًا في هذا اليوم، وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل كان هناك مَن يطرق باب الشقة، ورن الجرس بصورةٍ غير معهودة وعندما فتح المهندس محمد الباب بعد أن استيقظ مفزوعًا من هذه الطريقة وجدهم رجال الأمن، فاستأذنهم وذهب وتوضَّأ وطلب مني مصحفه وبعض الملابس، ثم أخذوه وذهبوا ولا أعلم إلى أين ذهبوا به حتى أبلغني أحد الإخوان أنه موجودٌ بقسم أول المنصورة، وعندما سألناها عن الأحراز الموجودة في القضية، وهل أخذتها قوات الأمن من الشقة؟ .. نفت زوجته أن تكون هذه الأحراز قد تمَّ الحصول عليها من الشقة أثناء التفتيش، مؤكدةً أن قوات الأمن لم تفتش الشقة من الأساس وكل ما أخذوه كان عبارة عن كتاب عن فلسطين وتهنئة بالعيد ولا أعلم من أين أحضروها؟!.

وانتقدت زوجة المهندس زكريا جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان، وقالت لمَن يتشدقون بالحرية وحقوق الإنسان والطفل أن يراعوا حقوقنا وخصوصًا، وأننا كنا في العيد، كما أن زوجي إن كان على ذمة قضية فلماذا يتركونه مع المجرمين؟!.

وأنهت حديثها معنا قائلةً: "أقول ما تردده والدته دائمًا حسبنا الله ونعم الوكيل"؛ لأنني أعتبر اعتقاله منحةً من الله، والمحن تجعل الإنسان أقرب إلى الله، وهي جائزة من الله عز وجل، ونحن زوجات الإخوان لا بد أن ننجح في هذا الامتحان الرباني، واطمئنوا كلنا ثبات ولنا الأجر بإذن الله.

تهديد الأطفال

ومن أسرة المهندس محمد زكريا إلى أسرة الدكتور محمد عبد الرحمن استشاري أمراض القلب بمستشفى شربين العام، وهو أب لثلاثة أبناء هم: ياسر في الصف الثاني الثانوي وهالة في الصف السادس الابتدائي ومريم في الصف الرابع الابتدائي.

وبنفس الثبات والإيمان والثقة في قضاء الله التي تحدثت به زوجة المهندس زكريا، كان كلام زوجة الدكتور محمد عبد الرحمن، والتي أشارت إلى أنه قد سبق اعتقال زوجها ثلاث مرات قبل ذلك فقد اعتقل في 15/5/2004م، وفي 14/5/2005م ثم في شهر ديسمبر 2005م، وتروي لنا وقائع الاعتقال قائلةً: في الساعة الواحدة والنصف من صباح رابع أيام عيد الأضحى المبارك وجدنا قوات مباحث أمن الدولة تطرق الباب وعندما فتحنا وجدناهم بالصالة، فاستيقظ د. محمد وأخذ يجهز ملابسه وذهب ليتوضأ، وفي هذه الأثناء وقف ضابط أمن الدولة يخطب فينا عن مساوئ الإخوان المسلمين، وأنهم لا يريدون إلا أن يصلوا إلى الحكم، واستكمل قائلاً: كل واحد يربي أولاده ويخليه في نفسه وتوجه لابني مهددًا إياه وقال له: إن والدك هو اللي أتى بي إلى هنا وأنت خليك في حالك أنت وأخواتك، ووقف ودعا على الإمام الشهيد حسن البنا وقال: "منه لله هو السبب"!!.

ثم أخذ زوجي د. محمد ووعدنا أنه في الصباح سوف يرجع، وهذه هي المرة الأولى التي لم يقوموا بتفتيش البيت، ولكن لأول مرة يقومون بطرح هذا الكلام داخل البيت، على عكس العنف الذي مارسوه في المرة السابقة، والذي أدَّى إلى كسر قدم زوجي، إلا أننا فوجئنا أنه وفي محضر الاعتقال وطبقًا لعادتهم في الكذب قالوا إنهم قد اعتقلوه من الشارع.

وعندما سألتها عن أحوالها وأولادها بعد الاعتقال، وهل كان لكلام الضابط تأثيرٌ عليهم قالت وهي تبتسم ابتسامةً خفيفةً: إن الكلام الذي قاله الضابط لن يكون له أي تأثير علينا؛ لأننا والحمد لله صابرون محتسبون، لكن هذا انتهاكٌ لحرمات البيوت وعدم الإحساس بالأمان، والبحث المرير عن ولي الأمر في الأقسام حتى عرفنا أنه في قسم أول المنصورة، وكل مرة بتهمة جديدة مرة في مظاهرات الإصلاح ومرة انتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وكل مرة تكون قبل امتحانات الأولاد، وهو أمرٌ ليس باليسير، ثم تساءلت: كيف تكون جماعة الإخوان المسلمين ممثلة بـ 88 عضوًا بمجلس الشعب ثم يقولون إنها جماعة محظورة؟!.

ظروف الزيارة

أما د. حامد منصور- استشاري الجلدية بمستشفى المنصورة العام والذي يبلغ من العمر 52 عامًا- فقد سبق أيضًا اعتقاله من قبل مرتين واحدة عام 93 لمدة شهر، ثم في قضية سلسبيل لمدة 6 أشهر، وتقول زوجته إنهم هذه المرة كانوا مؤدبين على غير العادة ولم يعبثوا بالبيت كما سبق، وتضيف أنها لم تتأثر بظروف الاعتقال كما تأثرت بظروف الزيارة والمعاملة.

مؤكدةً أنها لم تتمكن من زيارة زوجها إلا بعد اعتقاله بفترةٍ كبيرة، بل وبعد إجراءات مريرة في أقسام الشرطة والشعور بالمهانة من كل مَن يقابلنى بدايةً من أمين الشرطة حتى أكبر ضابط، وتضيف: لم أجد فيهم إلا الكذب، إلا أنه يوجد أيضًا منهم مَن وقف بجانبنا وسهَّل لنا إجراءاتِ الزيارة وأنا أشكرهم لحسن معاملتهم، وقد رأيت المحبوس الجنائي وهو يستطيع مقابلة ذويه أما نحن فلم نرهم إلا من وراء الأسوار وهم معتقلون سياسيون، وتطالب المسئولين بتحسين حالة الزيارة لرفع معنويات الأهالي والمعتقلين، مؤكدةً أنَّ ما حدث منحة من الله تعالي، وأنه وحده القادر على أن يُنجيهم من ذلك الابتلاء.

وأكدت أنه حتى بعد إطلاق سراح زوجها لن يكون هناك أي تغييرٍ في فكرهم أو منهجهم أو حياتهم، وأرجعت السبب ببساطة إلى أنه لم يفعل شيئًا خطأًً يتوجب عليه أن نقف وقفةً مع أنفسنا؛ فنحن على الطريق الصحيح.

وفي نهايةِ حديثها وجهَّت كلمةً إلى كلِّ جمعياتِ حقوق الإنسان قائلةً: أناشد جميع جمعيات حقوق الإنسان وحقوق الطفل أن تتحرك لتجريم مثل هذه الإجراءات للمعتقلين السياسيين؛ لأن ما تمارسه الشرطة هو الخطف، فكيف أُربي أولادي وقد رأوا والدهم يُخطف من بينهم؟، إنني أريد أن أربي شخصًا سليمًا وأريد قانونًا يحافظ على حقوقنا المسلوبة والتي كفلها لنا الدستور والقانون

*******

أيها الإخوان ...........صبراً

بقلم / أحمدى قاسم

السحابة القاتمة التي تعبر أجواء مصر اليوم، من نفس طينة السحابة السوداء التي أظلت سماء مصر عام 1954،

الشبه كبير بينهما،

فسلطة اليوم ابن أحمق لسلطة الأمس،

كلاهما اختار موقفاً غاشماً ضد قطاع أصيل وعريض من أبناء الوطن، وكلاهما شمر لتغييب الهوية وطمس معالمها، والله غالب على أمره.

وكلاهما يرتكب نفس الجريمة، يوطد لسلطانه على حساب المصلحة الوطنية، والحقوق المواطنية، بصياغة القهر والنفي كدستور لمصر.

ولكن للإخوان خيار آخر، تبايعوا عليه، ونذروا أنفسهم له، وهم على الدرب ماضون  بخطى الواثق بمعية الله تعالى، المطمئن بنصره رغم مكر الماكرين.

وعند الشدائد تأتي الإشارات القرآنية لتجلي البصائر، وتعلي الهمم، وتتعالى بالنفوس فوق الدنيا وما فيها.

وإلا فلم عرضها الله تعالى في القرآن الكريم؟!

لم جاء الأمر المتواتر للرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالصبر؟!

ومن هذه الأوامر الإلهية ما ورد في خواتيم سورة القلم... "فاصبر" ... فالأمر بالصبر، والصبر لا يكون إلا على ما تكرهه النفس، وتضيق به الصدور.

"لحكم ربك" ... أي تحمل واصبر لقدر الله تعالى النازل بك.

يقول القرطبي ـ رحمه الله ـ ((فاصبر لحكم ربك) أي لقضاء ربك. والحكم هنا القضاء.

وقيل: فأصبر على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة.

وقال ابن بحر: فأصبر لنصر ربك.

قال قتادة: أي لا تعجل ولا تغاضب فلا بد من نصرك)

ويقول الإمام الرازي ـ رحمه الله ـ ("فاصبر لِحُكْمِ رَبّكَ" وفيه وجهان:

الأول: فاصبر لحكم ربك في إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم.

والثاني: فاصبر لحكم ربك في أن أوجب عليك التبليغ والوحي وأداء الرسالة ، وتحمل ما يحصل بسبب ذلك من الأذى والمحنة)

فالأمر بالصبر لحامل الدعوة الذي بايع على حملها مختاراً وبكامل وعيه وإرادته، لتكون قدره وشرفه معاً.

ولتدعيم النفس المؤمنة، ومساعدتها على تحمل الصبر معالجة مرارته، يقدم الله تعالى المثال بكيفية الصبر الذي يجب على الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يكون عليه.

يقول الشهيد صاحب الظلال ـ رحمه الله ـ: إن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة الصبر لحكم الله ، حتى يأتي موعده ، في الوقت الذي يريده بحكمته . في الطريق مشقات كثيرة . مشقات التكذيب والتعذيب . ومشقات الالتواء والعناد . ومشقات انتفاش الباطل وانتفاخه . ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه العيون . ثم مشقات إمساك النفس على هذا كله راضية مستقرة مطمئنة إلى وعد الله الحق ، لا ترتاب ولا تتردد في قطع الطريق ، مهما تكن مشقات الطريق                    في ظلال القرآن

ومن هنا كان استدعاء قصة يونس بن متى ـ عليه السلام ـ.

"وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ"

فالله تعالى ينهى رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يكون كيونس ـ عليه السلام ـ في غضبه من قومه، أو استعجاله عليهم الاستجابة والطاعة، فكل شئ بقدر، وما على الداعي إلا أن يقوم بوظيفته متحلياً بكامل الخضوع والاستسلام، مع كامل الرضا.

والمكظوم هو المغموم الذي غلبه الهم، وأثقله الغم، فأصبح مكظوماً تكاد جوانبه أن تنفجر.

وللإمام الماوردي ـ رحمه الله ـ لفتة مثيرة في التفريق بين الغم والكرب:

( والفرق بينهما أن الغم في القلب، والكرب في الأنفاس)

ونداء يونس ـ عليه السلام ـ وهو في محاصر في ضيق وظلمات بطن الحوت له مغزاه ومرماه.

لاَّ إله إِلاَّ أَنتَ سبحانك إِنّى كُنتُ مِنَ الظالمين""

براءة مما كان منه بإعلان الألوهية لله تعالى، وتنزيهه عن كل نقص، وهو ما يعني أنه وحده صاحب الحق في القضاء والإبرام، وعلى المخلوقين الطاعة والاستسلام.

ثم الاعتراف بالذنب والتقصير، فالمحن منح إلهية لانطراح الأولياء ببابه، وإعلان الفقر لجنابه، وبذل العبودية على أعتابه، وهذا في ذاته هو غاية خلقهم.

فعلى الجماعة المؤمنة أن تغتنم فرص البلاء للتطهر والاقتراب.

أما النصر فهو وعد الله تعالى الذي لن يخلف، ويكفي لقلب المؤمن أن يعي الدرس من قصة يونس ـ عليه السلام ـ.

فالذي أخرج يونس من ضيق وظلمات بطن الحوت، قادر على إخراجنا من ضيق وظلمات قبضة الطغاة.

" إِنّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ"                                               يس(82) 

ولهذا يعقب الله تعالى على حال يونس ـ عليه السلام ـ وهو في كربه ومحنته، برحمته به.

" وْلاَ أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مّن رّبّهِ"

وتداركه أو تداركته نعمة ربه، أو رحمة ربه، ففرج كربه، وأزال غمه، وأخرجه إلى السعة بعد الضيق.

ويوحي لفظ "تداركه" لمدى الشدة والبلاء الذي كان فيه يونس ـ عليه السلام ـ

وتدارك الشئ فأقامه قبل أن يقع ويسقط.

فالمعنى يحمل البشارة.

الله لن يتخلى عنا، لن يتركنا لأنفسنا الضعيفة، لن يدعنا نسقط بعد أن أقامنا لحمل دعوته.

"لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ"

رحمة الله تعالى تأبى لأن تترك أولياءه في العراء بلا غطاء، وفي الوحشة والوحدة بلا تأييد وتثبيت

" فَاجْتَبَاهُ رَبّهُ"

فبعد المحنة والضيق، وبعد الغم والكرب، وبعد البراءة والإنابة، وبعد التطهر والانسلاخ من كل ما سواه ـ عز وجل ـ يتحقق الاختيار الإلهي، يصبح الداعية أهلاً لحمل الرسالة، وتبليغ الأمانة، مخلصاً لخالقه وحده، مجرداً من حط نفسه.

وهذا هو ما يريده الله تعالى من أوليائه.

" فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحِينَ"

فجائزة الصابرين أن يكونوا من الصالحين.

والمعنى يثلج صدر كل مغموم مكروب، إذا صبرت فسيختارك ربك، سيصلحك بمعاييره هو، فتأمل كيف ستكون روعة نفسك التي بين جنبيك حينئذ.

"وَإِن يَكَادُ الّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُواْ الذّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنّهُ لَمَجْنُونٌ"

انتقال رائع لفضح نفوس المعاندين، فهي أيضاً مملوءة بالغيظ والغم، فعيونهم تكاد تقتلك وأنت تسمعهم القرآن الكريم.

ثبات المؤمنين يغيظ الكافرين ويحرق نفوسهم، فيسقطون في السباب الرخيص، ويتخلى عنهم العقل والمنطق فيلقون التهم جزافاً، ويتورطون في القذف الرخيص.

" وَمَا هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لّلْعَالَمِينَ"

هذا القص والعرض ذكر وتبيان للسالكين حتى يروا الحقيقة ناصعة فلا يرهبهم انتفاش الباطل، ولا يقعدهم أراجيف المبطلون.

والموعظة ليست قاصرة على فئة دون أخرى، أو زمن دون زمن آخر، بل هي لعامة المكلفين بالعباة، المخاطبن بالقرآن، وخاصة للسالكين خلف محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ

*******

آراء وتحليلات... آراء وتحليلات.. آراء وتحليلات... آراء وتحليلات.. آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات

من قريب
بقلم : سلامة أحمد سلامة

العودة للأصول!

أثار القرار الذي صدر بإحالة بعض المتهمين من قيادات الإخوان المسلمين إلي المحاكمة العسكرية, تساؤلات عديدة حول المبررات الحقيقية لهذا القرار.. وهل هو إيذان بالعودة إلي الأوضاع الاستثنائية التي سبقت مرحلة الإصلاح السياسي والدستوري؟

ونحن لانتطرق هنا إلي مدي صحة الاتهامات المنسوبة لبعضهم, من أنهم يديرون أعمالا تجارية تشكل امبراطورية ضخمة تستغل في غسيل الأموال وتمويل بعض الأنشطة غير المشروعة.. ولكننا نتساءل عن الحكمة في اللجوء إلي القضاء العسكري وحرمان مواطنين مدنيين من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي, وهي أحد المباديء الأساسية في الدستور وفي أي نظام ديمقراطي. وكان الظن أننا تجاوزنا هذه المرحلة من اللجوء إلي القضاء العسكري للنظر في قضايا ذات طابع سياسي. وهو إجراء لم تتخذه أمريكا أخيرا حتي في محاكمة نزلاء جوانتانامو؟!

ولاجدال في أن هذه التطورات المؤسفة تأتي في لحظة تقاطع سياسي حاد بين الحزب الوطني الحاكم والجماعة, استباقا لما يمكن أن تسفر عنه عمليات الإصلاح ويكشف عن أن حزب الدولة قد حسم خياره في التعامل مع هذه الفئة طبقا لسياسات ثبت فشلها. والذين يستشهدون بأن كل الحكومات السابقة قبل وبعد الثورة انتهجوا هذا الطريق الاستئصالي, أملا في التخلص نهائيا من تيار الإسلام السياسي, إنما يستشهدون علي فشل النظام في مصر وعجزه المستمر عن حل هذه الإشكالية المزمنة التي كانت وستظل عقبة أمام تحقيق الاستقرار السياسي.

غير ان هذا التطور علي وعورته وعنفه لن يفضي بالرغم من ذلك إلا إلي خلق بيئة فكرية سلبية رافضة للمشاركة, نتيجة مناخ الخوف والقمع وانعدام الثقة في أي تقدم للفكر السياسي باختلاف مرجعياته, ليبرالية كانت أو قومية أو إسلامية. وهو مايفسر حالة الهزال اليائسة التي وصلت إليها الأحزاب المصرية, كما يفسر انصراف الأجيال الشابة عن المشاركة والانتماء.

ولهذا السبب لم يكن غريبا ان يتقدم اساتذة جامعة الأزهر ــ13 ألف عضو هيئة تدريس ـ بأعجب طلب من نوعه في تاريخ الجامعات في مصر وربما في العالم, للحصول علي فتوي شرعية بإلغاء الاتحادات الطلابية وانتخاباتها, بعدما شهدته من حالات الشغب.

وبوسع المرء أن يتفهم حالة الهلع التي أصابت أساتذة الجامعات وطلابها بعد أن تعرض زملاء لهم لمتاعب عديدة بسبب الانتخابات.. فمن الذي يريد أن تنتهي به المشاركة في الأنشطة الطلابية مهما اشتطت إلي المثول أمام المحاكم العسكرية؟ بل ومن الذي يريد اصلاحا سياسيا أو ديمقراطية من هذا النوع تصبح أشبه بالسوبر ماركت تشتري منه ما يعجبك وتعرض عما لايعجبك, بدعوي التدرج في الإصلاح؟

إن المبالغة في الخوف من التيار الإسلامي ــ بدلا من مواجهته سياسيا واستيعابه سلميا ـ تكاد تتحول إلي صناعة أمنية تعوق التقدم نحو الديمقراطية, وتولد مزيدا من التطرف الذي يكرس الهيمنة الحزبية ويضعف الثقة في نظام العدالة في مصر.

43900

السنة 131-العدد

2007

فبراير

15

27 من المحرم 1428 هـ

الخميس

*******

توازن الضعف ....

بقلم د / عمرو الشوبكى

في عالم السياسة لا توجد صداقات دائمة ولا عداءات مستمرة، إنما هناك مصالح متغيرة، مقولة ربما تكون صحيحة في الواقع العملي، ولكنها لا تعني بالضرورة أن ممارسة العمل السياسي هي بالضرورة عمل غير أخلاقي، والمؤكد أنه في ظل النظم الديمقراطية هناك دوافع مصلحية ومبررات سياسية وراء أي تحول سياسي يقوم به حزب حاكم أو أحزاب معارضة، ولكن هناك أيضا قواعد قانونية ودستورية تضبط هذه التحولات، وتجعلها أمرا مفهوما وشفافا لدي الرأي العام، وتحد من انحرافاتها.

فهناك في البلاد الديمقراطية، تحالف أحزاب اليمين في مواجهة أحزاب اليسار، وهناك تحالف لأحزاب اليسار واليمين معا، ضد أحزاب اليمين المتطرف والتيارات العنصرية، وهناك أيضا تحالفات فرعية تجري بين تيارات وأحزاب لأغراض مصلحية تتعلق بانتخابات في نقابة أو مقعد برلماني أو حتي رئاسي وهكذا.

وبما أن مصر بلد غير ديمقراطي يتسم نظامه السياسي بالجمود وتدهور الأداء وغياب الطموح والخيال، أصبحت شكل تحالفاته السياسية انعكاساً لهذه الأوضاع، وصار المشهد الذي يعد بعد تعديل 34 مادة من الدستور، معظمها يتعلق بتعديل مواد تتحدث عن اشتراكية غير موجودة، تكريساً لهذا الوضع الجامد، خاصة بعد أن تم تجاهل جوهر أزمة النظام السياسي المصري المتمثلة في عدم تغيير المادة 77 وبقاء الرئيس في الحكم مدي الحياة بصورة أدت إلي «استنساخ» رؤساء صغار «خالدين» في كل مؤسسة عامة وحزب سياسي.

وصار هذا الواقع السياسي، هو الإطار الذي نسج فيه النظام القائم خريطة العمل السياسي الشرعي، وشكل تحالفاته والتوازنات التي تضمن استمراره، وبالتالي جاءت ساحة الشرعية القانونية بدورها جامدة وضعيفة وهشة ومنسجمة تماما مع النظام الذي أنشأها، وتنذر بأخطار غير مرئية لا يستطيع أن يراها نظام لا يقرأ إلا ما تحت أقدامه. والحقيقة أن ساحة الشرعية السياسية القائمة علي «توازن الضعف» تضم 22 حزبا منهم الحزب الوطني الذي يحكم بالاعتماد الخامل علي سطوة الأجهزة الإدارية وسلطة الأمن، واتحادات عمالية باهتة ـ كما أرادت الحكومة ـ .

في حين أن «توازن القوة» يقع خارج إطار الشرعية أو محاصر منها، ويضم الإخوان المسلمين، وحركات الاحتجاج والإصلاح الجديدة، والأحزاب المرفوض رخصتها القانونية نظرا لجديتها، ونادي القضاة الذي يتحدث في القانون لا السياسة، وقادة نقابات مهنية وعمالية، وبعض الشخصيات العامة والمثقفين والكتاب.

وأصبحت كل مبادرة ولو فردية مكانها الإقصاء حتي لو جاءت من أيمن نور والإخوان المسلمين أو حركة كفاية، أو أي مغامرة ولو من ابن شقيق رئيس جمهورية سابق كطلعت السادات لا بد أن تتواري، فالمطلوب من الجميع أن يكونوا داخل حدود النظام القائم علي توازن دقيق بين الضعفاء والجهلاء ومعدومي الموهبة.

وبدا هذا التوازن سحريا ونجح بكفاءة يحسد عليها في أن يحول كل من دخل في ساحة الشرعية إلي كيان باهت يحمل من صفات الحكومة أكثر مما يحمل من صفات الناس، فأحزاب المعارضة تراجع أداؤها بصورة مذهلة، واستنزفت في معارك صغيرة يستوي فيها النصر أو الهزيمة. وعلي عكس ما هو متوقع في أي مجتمع صحي وطبيعي، ولا نقول بالضرورة ديمقراطي، أن تتحول ساحة الشرعية إلي فرصة لهذه الأحزاب كي تنشط في الشارع وتجند عناصر جديدة وأن يكون لها فرصة في التواجد في وسائل الإعلام «القومية»، ولكن المفارقة أن هذه «الشرعية» تحولت إلي عبء علي هذه الأحزاب، فاخترقتها الأجهزة الأمنية بشكل مباشر وغير مباشر وأصبحت هناك قنبلة موقوتة داخل، تقريبا، كل حزب من أحزاب المعارضة الرئيسية ـ الوفد والتجمع والغد والناصري ـ من أجل مساومتها أو الضغط عليها..

فتدهور حال حزب التجمع الذي كان أملا وخلاصا لقطاع واسع من المصريين في السبعينيات إلي مقر وهياكل فارغة، وتراجع الوفد أكبر وأعرق أحزاب المعارضة عن وضعه السياسي الاستثنائي في تاريخ المصريين، وأصبح لديه 5 نواب فقط في البرلمان منهم اثنان ينتميان إلي تيار نعمان جمعة الواقع عمليا خارج الحزب.

أما الحزب الناصري فقد ترك لمصيره كما فعلت الحكومة مع خلاف حزب الوفد، فطالما لا توجد قواعد ديمقراطية داخل الأحزاب تؤدي إلي احترام الأقلية لرأي الأغلبية، فلابد من وجود طرف قضائي نزيه يفصل في هذه الخلافات ولا ينحاز لطرف علي حساب آخر إنما ينفذ بقوة القانون ما اتفقت عليه أغلبية أعضاء الحزب.

والمفارقة أن «توازن الضعف» هذا تجاوز بهمة يحسد عليها المجال السياسي ليشمل كل مجالات الحياة من جامعات وصحافة ومراكز أبحاث ومؤسسات ومرافق عامة، كلها تحمل نفس الشكل والصورة من البلادة وغياب الكفاءة، فعالم مثل أحمد زويل لابد ألا يتعدي دوره الظهور في الأفراح والمناسبات العامة أو الحديث في مئوية النادي الأهلي، ولا يمكن أن يسمح له ـ بحكم الواقع السائد وليس بالضرورة نتيجة قرار إداري ـ بأي حال أن يقوم بمشروع علمي ذي قيمة داخل مصر.

كما أن توازن الضعف هذا هو الذي اختزل مشروع مصر النووية في مشروع للتوريث لا للنهضة والبناء.

والمؤكد أن شروط استمرار النظام الحالي هي من استمرار توازن الضعف في العمل السياسي وفي المجال العام، وفي مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، ولكن ستظل أزمته أنه لم يعد يمتلك نفس القدرة علي الاحتفاظ بالمجتمع ولا نخبته داخل حدود هذا التوازن بالترغيب والترهيب، إنما صارت هناك «توازنات قوة» تجري خارج توازنات النظام الهشة، فهناك احتجاجات العمال غير المنظمة والتي لا يقف وراءها لا الإخوان ولا اليسار، وهناك عودة لدور النقابات المهنية، ودور للقضاة في تطبيق القانون وحماية الدستور، وهناك أخيرا كثير من الشرفاء والأكفاء داخل مؤسسات الدولة التي مازال بعضها ينبض بالحياة.

بالمقابل سنجد أن معضلة التحالفات الجديدة التي تحاول أن تنسجها الحكومة مع بعض الأحزاب القائمة ستبقي محشورة داخل «توازن الضعف» الذي يضم القوي الحزبية الرسمية، وسيضع «توازن القوة» الذي يضم القوي الحقيقية الأخري المرئية منها وغير المرئية والسياسية وغير السياسية، خارج إطار الشرعية والمنافسة لصالح الوطن ومواطنيه البسطاء. وبما أن هذا المواطن لا يثق في القوي الرسمية، وفرضت حواجز بينه وبين القوي الحقيقية، فعلينا أن نتوقع منه مزيداً من الاحتجاجات غير السياسية، والانتفاضات العشوائية فلم تكن أحداث المحلة وكفر الدوار إلا بداية لشكل جديد من الاحتجاج غير السياسي، لن يحمل الاستقرار لأهل الحكم ولا لأهل المعارضة الرسمية الذين سيختارون البقاء داخل «توازن الضعف».

*******

واجبنا أثناء المحن والابتلاءات

بقلم: وليد شلبي

المحن والابتلاءات والكروب من سنن الدعوات في كل وقتٍ وحين منذ خلق الله الأرض ومن عليها، أيًّا ما كان سببها أو المتسبب فيها، فهي سنة الدعوات وطبيعتها ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ﴾ (العنكبوت 2)؛ لذا وجب على الدعاة والمصلحين أن يتعايشوا ويتعاملوا معها ما داموا على طريقهم ماضين وعلى نهجهم ثابتين..

فتكاد تكون المحنة من الظواهر الملازمة للحركة الإسلامية قديمًا وحديثًا..

وفي ظل الهجمة المنظمة والمُهدفة والعاتية التي تتعرض لها الدعوة في كل وقتٍ وفي هذه الأوقات على وجه الخصوص؛ فقد توجَّب علينا أن نقف مع أنفسنا وقفةً نتذكر فيها بعض الآداب التي ينبغي علينا التحلي والتخلق بها في أوقاتِ الشدائد والمحن، لتعيننا على تجاوزها بل والاستفادة منها وتحويلها لنعمة بإذن الله.. وسنتحدث هنا سريعًا وباختصار على بعض هذه النقاط.

أولاً: التقرب إلى الله والإقبال على القرآن:

فلا بد لنا أثناء المحن والشدائد من أن نحسن صلتنا وعلاقتنا بالله فله سبحانه ومن أجله يقف الدعاة المواقف التي تُعرِّضهم للمحن، والله وحده المعين والرابط على القلوبِ والمثبت لها، ووسائل التقرب والالتجاء إلى الله كثيرة ولا نستطيع أن نُحصيها هنا، ولكن كل واحد منا أدرى بنفسه وبعيوبها وبما يُصلحها فيجب عليه الإكثار من الوسائل المعينة له على القربِ من الله.

القرآن العظيم الوسيلة الأولى وهو حبل الله المتين، والنور المبين، من تمسك به عصمه الله ومن اتبعه أنجاه الله، ومن دعا إليه هُدي إلى صراطٍ مستقيم.

نص الله على أنَّ وظيفةَ هذا الكتاب والغاية التي من أجلها أنزله منجَّمًا مفصلاً هي التثبيت، فقال- تعالى- في معرض الرد على شُبه الكفار: ﴿وقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ورَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً (32) ولا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وأَحْسَنَ تَفْسِيرا﴾(الفرقان: 32،33).

فالقرآن مصدرٌ للتثبيت والعون في المحنة لأنه يزرع الإيمان ويُزكي النفس بالصلة بالله، كما أنَّ تـلـك الآيات تنزل بردًا وسلامًا على قلب المؤمن الذي تعصف به رياح الفتنة، فيطمئن قلبه بذكر الله؛ ولأنه يزود المسلم بالتصورات والقيم الصحيحة التي يستطيع من خلالها أن يقوِّم الأوضاعَ من حوله، وكذا الموازين التي تُهيئ له الحكم على الأمور فلا يضطرب حكمه ولا تتناقض أقواله باختلافِ الأحداث والأشخاص، كما أنه يرد على الشبهات التي يُثيرها أعداء الإسلام من الكفارِ والمنافقين كالأمثلةِ الحية التي عاشها الصدر الأول.

ولننظر في أثر قول الله- عز وجل-: ﴿مَا ودَّعَكَ رَبُّكَ ومَا قَلَى﴾ )الضحى: 3) على نفس رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، وما هو أثر قول الله- عز وجل-: ﴿لِّسَانُ الَذِي يُلْحِدُونَ إلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾)النحل: 103) لما ادَّعى كفار قريش أن محمدًا- صلى الله عليه وسلم- إنما يعلمه بشر وأنه يأخذ القرآن عن نجارٍ رومي بمكةَ؟!

وما هو أثر قول الله- عز وجل-: ﴿أَلا فِي الفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾)التوبة: 49) في نفوس المؤمنين لما قال المنافق ﴿ائْذَن لِّي ولا تَفْتِنِّي﴾ )التوبة: 49)؟!.

أليس تثبيتًا على تثبيت، وربطًا على القلوب المؤمنة، وردًّا على الشبهات وإسكاتًا لأهل الباطل..؟

ومن هنا نستطيع أن نُدرك الفرق بين الذين ربطوا حياتهم بالقرآن وأقبلوا عليه تلاوةً وحفظًا وتفسيرًا وتدبرًا؛ منه ينطلقون، وإليه يفيئون، وبين مَن جعلوا كلام البشر جل همهم وشغلهم الشاغل.

ثانيًا: التحلي بأركان البيعة:

أركان البيعة العشرة التي ذكرها الإمام الشهيد حسن البنا (الفهم، الإخلاص، العمل، الجهاد، التضحية، الثبات، التجرد، الطاعة، الإخوة، الثقة) هي رباط أخلاقي ارتبط به الدعاة وألزموا به أنفسهم في أوقاتِ الرخاء، فعليهم أن يتمثلوه عمليًّا في أوقات الشدة، فهي تجمع مكارم الأخلاق الواجب على الداعية التحلي بها طوال حياته، وفي مختلف الظروف والأحوال، سواء كانت في أوقات الرخاء أو الشدة، وفي تحلينا بهذه الأركان قولاً وعملاً وسيلة من أكبر وسائل تصدينا وثباتنا في وجه أشد وأعتى المحن والابتلاءات بإذن الله..

فلنتأمل حال صفٍّ فاهمٍ لطبيعةِ دينه ودعوته مخلصًا وعاملاً ومجاهدًا ومضحيًا وثابتًا ومتجردًا لها وواثقًا في طريقة ومنهجه وقيادته ومحيطًا هذا كله بطاعة وأخوة صادقة.

ثالثًا: تعميق أواصر الأخوة ووحدة الصف:

فأهمية الأخوة عمومًا لا يمكن الجدال والمناقشة فيها، فما بالنا في أوقات الشدائد والابتلاءات، فنكون أحوج وأشد حاجةً لها، فالأخوة تُعين على الثباتِ على المحن وتُعين في اللحظاتِ الحاسمة حين يجد الإنسان مَن يعينه ويُذكره ويكون من العوامل المعينة على تثبيته، ولنعي الأساليب الخبيثة التي يحاول البعض استخدامها لإثارةِ الفرقة بين الدعاة أو على الأقل لإبعادهم عن أهدافهم السامية وتشتيت جهودهم.

رابعًا: الثبات والثقة:

الثبات والحفاظ على الثوابت الدعوية وعدم الحياد عنها وعدم الترخص فيها من أهم صفات وخصال الدعاة المخلصين لله، كما أنَّ الثقةَ بكل أنواعها- في وعد الله، النفس، القيادة، المنهج- من أهم عوامل اجتياز المحن والابتلاءات واستثمارها، فالداعية حين يثبت على ما يلاقيه في سبيل الله، فهو يتقرب إليه سبحانه راجيًا منه القبول وواثقًا في طريقه ومنهجه وواثقًا في وعد الله له في نهاية المطاف، كما أنَّ هذا من صفات الأنبياء والصالحين عبر العصور ثقةً وثباتًا طوال الطريق..

يقول الشهيد سيد قطب: "إنَّ موكب الدعوة إلى الله موغلٌ في القدم، ضاربٌ في شعابِ الزمن، ماضٍ في الطريق اللاحب، ماضٍ في الخط الواصب.. مستقيم الخطى، ثابت الأقدام.. يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل، ويقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون، ويُصيب الأذى مَن يصيب من الدعاة، وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء.. والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا ينكص ولا يحيد.. والعاقبة هي العاقبة مهما طال الزمن ومهما طال الطريق.. إنَّ نصرَ الله دائمًا في نهاية الطريق".

خامسًا: الالتفاف والتوحد خلف القيادة والتلقي منها وعنها:

فإذا كان من الواجب وحدة الصف في كلِّ الأوقات، فإنها أوجبُ في أوقاتِ المحن والشدائد والابتلاءات؛ لأن فيها تظهر معادن الرجال، والتوحد خلف القيادة في هذه الأوقات إنما ينم عن معدنٍ طيبٍ ونفيسٍ وإخلاص وتجرد، ولنكن عونًا للقيادة على العقبات والشيطان لا نكون عونًا للشيطان على القيادة والأفراد؛ وذلك لنجعل القيادة تؤدي واجبها وهي مرتاحةٌ نفسيًّا على الأقل لا أن تكون بين مطرقةِ الخارج وسندان الداخل، فالقيادة الشرعية- على أي مستوى- تحتاج منا لوقفةٍ جادةٍ مخلصةٍ أوقات المحن لنشد ظهرها وندعمها ونتقرب إلى الله بطاعتها.

سادسًا: عدم الالتفات والاهتمام بما يُشاع ويُثار من تُهمٍ وأكاذيب:

وهذا من أوجب واجبات الأفراد ألا يُثيروا القلاقل بين إخوانهم في الصفِّ بما يسمعوا من أراجيف مردود عليها، ولكن عليهم التبين والتوثق من القيادة أولاً ثم يكون رأيهم بعد ذلك: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ .

وهذه ليست دعوةً لكبت الآراء وتحجيمها ولكنها لنفقه الأولويات في مواجهة الأزمات،

فالأولى هو وحدة الصف وتماسكه أثناء الأزمة، ثم ليكن بعد ذلك تقييم وتقويم وإبداء الآراء بحرية ووضوح وشفافية، ولكن ليس في وقتِ المحنة والأزمة، فهذا يكون بعدها أولى وأوجب،

ولنوحد الجهود والطاقات ولا ننجر نحو ما يريده البعض منا من التركيز على قضايا فرعيةٍ وخلافيةٍ وجدلية لتشتيتنا عن قضايانا الكبرى ومهامنا العظيمة.

سابعًا: الحيطة والحذر وعدم الفردية:

فإذا كان من واجب القيادة حماية الصف وأفراده والحفاظ عليه، فهذا ليس قاصرًا عليها وحدها، ولكنه ينسحب على الأفراد كذلك حتى لا يحدثوا أمرًا يتسبب في قلاقل للصف والأفراد، فضلاً عن أن يؤدي لإيذاء أي فردٍ من الأفراد بأي صورةٍ من الصور،

وكذلك أيضًا عدم الفردية في الأفعال والأقوال لما في ذلك من خطرٍ قد يُسبب الكثير من المشاكل العملُ في غنًى عنها.. فعلى الأفراد التحلي بالكياسة والفطنة والذكاء وأعلى درجات الحكمة في أوقاتِ المحنة، فلنحرص على عدم إحداث أي فعلٍ من شأنه أن يُسبب قلقًا للصفِّ بأيٍّ من عناصره.

ثامنًا: العمل الجاد والمنتج:

فواجبنا أثناء الفترات العصيبة البعد عن الجدال، وإيثار الجانب العملي على الجانب القولي وأن نُري الله منا خيرًا في هذه الشدائد ونستثمرها في تنمية أنفسنا وذواتنا وجميع الدوائر المحيطة بنا..

ولنوجه جهودنا نحو أداء أدوارنا الموكلة إلينا وأن نبذل قصارى جهدنا ونفرغ وسعنا فيها غير متأثرين بأي أحداث حولنا، فضلاً على أن نتأثر بأقوال مرسلة تستفرغ طاقتنا ووقتنا وتُؤثر على أخوتنا ووحدتنا وترابطنا، وليكن شعارنا "لن يسبقني إلى الله أحد".

تاسعًا: دراسة سير السابقين:

لنرى أنَّ المحن والشدائد والابتلاءات من سنن الدعوات وكيف واجهوها وثبتوا في وجهها غير مبدلين ولا مُفرطين، وسيبقى الأجر للثابتين الصابرين المجاهدين في الله حقِّ جهاده، وسيبقى الندم للمقصرين والمفرطين ولكن في وقتٍ لن ينفع فيه الندم: ﴿كُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحَقُّ ومَوْعِظَةٌ وذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾)هود:120( .

*******

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين

والله أكبر ولله الحمد