بسم الله الرحمن الرحيم

صفحتنا بيضاء نقية أبية هجمــــة صفر 1431هـ / فبراير 2010 م (( رسالة إلى كل ظالم )) ((الدعوة تسري في طريقها)) 17 ربيع ثان 1431هـ - 1 إبريل 2010 م

" ومالنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون " سورة إبراهيم 12

*******

بيان من الإخوان المسلمين حول

تجاوزات ضباط أمن الدولة

وخاصة فى انتهاك حرمة البيوت والنساء

فى الوقت الذى يتحرك فيه العالم نحو المزيد من الاهتمام بحقوق الإنسان والحفاظ على حقوق الأطفال والمرأة، وتقام المؤتمرات العالمية لذلك يحدث فى مصر الآن تجاوزات خطيرة من قبل ضباط أمن الدولة أثناء قيامهم بالقبض على رجال الإخوان المسلمين قبل الفجر دائما (زوار الفجر) حيث يروعون الأطفال ويعتدون على الجيران وتمتد أياديهم الآثمة على النساء والبنات الحرائر فيسبونهم ويجرحون حياءهم بالألفاظ النابية الساقطة بل بالاعتداء بالأيدى عليهن وسرقة حليهن والأموال التى فى البيوت .. وقد حدث ذلك من ضباط أمن دولة معروفين ومحددين فى عدة أماكن وكان أقربها فجر الثلاثاء الماضى بمدينة المحلة الكبرى .. وقبلها فى الجيزة (الحوامدية) وغيرها .. وقد تم تقديم بلاغات رسمية فى هذه الوقائع وننتظر إجراءا رادعا فيها .

والإخوان المسلمون يستنكرون هذه الأفعال الفجة المخالفة للشريعة الإسلامية وللدستور والقانون وللعرف العام ولأخلاق المجتمع المصرى العريقة .. ونحذر من مغبة الاستمرار فى مثل هذه التصرفات السيئة ونطالب بمحاسبة كل من اقترف مثل هذه الجرائم ووقع منه هذه التصرفات خاصة وأنهم معروفون عندنا بالاسم .

ونتساءل هل تكرار هذه الحوادث المشينة فى محافظات مختلفة يعنى أنها سياسة أمنية الآن؟! أم أنها أحداث فردية تستوجب المحاسبة ؟

ولأن الإخوان يرجون لمصر دائما الاستقرار والأمن ولأنهم يرفضون العنف ويدينونه ، فإنهم يلفتون النظر إلى خطورة مثل هذه التصرفات المرفوضة والقبيحة التى قد تدفع الشباب إلى رد فعل غير محمود حين تستمر مثل هذه السلوكيات من بعض الضباط الذين لا يدركون خطورة هذه السلوكيات التى تعتبر بمثابة بذور سامة لفتنة يتبرأ ويبرأ منها الإخوان جميعا، والذين دائما ما يدرأون الفتن ما ظهر منها وما بطن مسترشدين بقول الله تعالى (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ) ..

حمى الله مصر وأهلها من كل سوء وبارك فى أبنائها الأبرار وجمعهم على كلمة سواء ..

( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)

الإخوان المسلمون

القاهرة فى : 11 من ربيع الآخر 1431هـ - 27 من مــارس 2010م

*******

رأي الإخوان

بين فلسطين والأزهر.. الدور المطلوب

أولاً: الوضع الفلسطيني:

في نبرة تحدٍّ واضحة لكل العالم ولحقوق الفلسطينيين، صرَّح الصهيوني نتنياهو أن القدس ليست "مستوطنةً" ولكنها عاصمةٌ للصهاينة في مؤتمر إيباك الصهيوني، وفي الوقت نفسه تحاول الإدارة الأمريكية إضاعة الوقت وتضليل الرأي العام في كل الأمور، فلولا تواطؤ الأمريكان وسير السلطة الفلسطينية في ركابهم ما حدث ما سبق أن حذَّرنا منه مرارًا؛ لأن الصهاينة لا يعرفون إلا الغدر والخيانة.. ﴿أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ (البقرة: من الآية 100) ولا يردعهم إلا القوة.

وبدلاً من مواجهة هذا الصلف الصهيوني تستمر السلطة الفلسطينية في ممارساتها القمعية وانتهاكاتها بحق المقاومة وأنصارها في الضفة الغربية المحتلة؛ حيث قامت باختطاف العديد من أنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في محافظات الخليل ونابلس وطولكرم وجنين.

كلُّ ذلك والشعب الفلسطيني الأبي يحاول مواجهة الترسانة الصهيونية بصدور أبنائه البواسل، وقدَّم الشهداء في بداية انتفاضته الثالثة من أجل حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصةً المسجد الأقصى.

ولذلك فإن الإخوان المسلمين يؤكدون:

1- أن العلماء والكُتَّاب والمثقفين عليهم مهمة عظيمة في توعية الأمة وتعريفها بطبيعة الصراع مع الصهاينة، ورفض الفكرة التي يروِّج لها البعض أن فلسطين مسئولية الفلسطينيين فقط، ولكنها مسئوليتنا جميعًا، وأن فلسطين تمثِّل خطَّ الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري، وأن الحق لا بد أن ينتصر مهما علا الباطل، إذا تمسكنا بقضيتنا ودافعنا عنها ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: من الآية 40).

2- أن الأنظمة العربية يجب أن تتحرك لنصرة القدس ومقدَّساتنا، وأن تعطي الحرية لشعوبها للتعبير عن غضبتها، ولا شك أن منظمات المجتمع المدني عليها دور كبير في استنكار كل أشكال الاغتصاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني في حق الأمة كلها والوقوف ضدها.

3- أن الجامعة العربية- بكلِّ مؤسساتها ومنظمة المؤتمر الإسلامي- يجب أن تتحرك لإيقاف هذا العنت الصهيوني، والعمل على سرعة قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الصهاينة، ومع كلِّ من يساندهم، وألا يفرطوا في مقدسات الأمة.

4- أن المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة للتدخل الفوري لإنقاذ المسجد الأقصى من عدوان الصهاينة، والوقوف ضد محاولة تهويد مدينة القدس، ويجب ألا تكيل المنظمات الدولية ومجلس الأمن بمكيالين؛ لأن ذلك سوف يؤثر- لا محالة- في الأمن والسلم الدوليين.

ثانيًا: الأزهر الشريف والأمل في إنقاذ الأمة:

الإخوان المسلمون يتمنون لفضيلة الإمام الأكبر الجديد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن يوفِّقه الله في المنصب الذي له في نفوس المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي مكانةٌ وقيمةٌ مستمدةٌ من دوره التاريخي في نشر الدعوة الإسلامية والفكر الوسطي المعتدل، كجامع وجامعة في محيطه العربي والإسلامي والإفريقي، والذي كان جزءًا أصيلاً وفاعلاً في دور مصر وقوتها في دول العالم.

ونؤكد أن المنصب له مهابة وقدسية، وكان المرجع في أوقات الشدة والأزمات لكل طوائف الشعب المصري، وكانت له وقفاتُ نضال مجيدةٌ ضد كل أشكال الظلم والعدوان والاحتلال، ونأمل أن يستمر هذا الدور ويزداد للدفاع عن قضايا المسلمين ومقدساتهم، وخاصةً المسجد الأقصى.

 ونلفت إلى أن هناك تحدياتٍ ومهامَّ صعبةً أمام فضيلة شيخ الأزهر الجديد؛ لجعله قبلةً حقيقيةً لطلاب العلم والثقافة الإسلامية الوسطية من أنحاء العالم كافةً، مثلما كان دائمًا من خلال مدينة البعوث الإسلامية التي كانت منارة علم لطلاب تبوَّءوا مناصب مهمة في دولهم، وظلُّوا على ولائهم لمصر وأزهرها يفاخرون بانتمائهم له، وكانوا خير رسل وسفراء في بلادهم.

ونأمل من الشيخ الجديد أن يدفع الأزهر إلى الأمام، ولا يتيح الفرصة لأي حزب أو هيئة بالتدخل في شئون مؤسسة الأزهر؛ حتى يبتعد الأزهر وشيخه عن الشبهات.

1- مما لا شك فيه أن الحراك السياسي والشعبي الفعال من أجل الإصلاح لن يتحقق إلا بتضافر كافة القوى السياسية والشعبية وتوحدها حول حزمة مطالب رئيسية لا يختلف عليها أحد، وفي مقدمتها الحرية للجميع وإنهاء حالة الطوارئ والإشراف القضائي التام على الانتخابات لضمان عدم التزوير وحرية إقامة الأحزاب وإصدار الصحف.

2- يؤكد الإخوان المسلمون أنهم ضد ما يُسمَّى بالصفقات الانتخابية، ونرى أن الحزب الحاكم لا يريد أي انتعاشة في الحياة السياسية داخل مصر؛ لأن هذا معناه فضح الفساد المنتشر في كافة قطاعات الدولة، وأن الإخوان يحتكمون في الأساس إلى رأي الشعب المصري واختياره، والذي يجب أن نترك له الحرية الكاملة لاختيار رؤسائه وممثليه في المجالس النيابية والمحلية.

3- النظام القائم يسعى لتفتيت أي توحد للمعارضة المصرية، عن طريق تشويه صورتها، والتشكيك في نزاهتها، وإشعال نار الفتن بينها، وهو ما يفرض على كل القوى الوطنية أن تحذِّر منها، وأن تنتبه إلى خطورة مثل هذا التفتيت والتشويه على خطوات الإصلاح.

4- استمرار حملات الاعتقال في صفوف الإخوان، وتحدِّي النظام وأمنه قرارات النيابة العامة وأحكام القضاء التي تقضي بالإفراج عن المعتقلين؛ يؤكد أن مصر تعيش أزمةً حقيقيةً في ملف الحريات وحقوق الإنسان، وأنه يجب على النظام الحاكم أن يتراجع عن عناده في علاقته بالمعارضة الحية في مصر، خاصةً في هذا الوقت العصيب الذي تمرُّ به أمتنا العربية والإسلامية، ونُحذِّر من نتائج تجاوزات ضباط الأمن في العدوان والإساءة إلى الأبناء والزوجات وتعذيب بعض المعتقلين، كما حدث في الفيوم والحوامدية بمحافظة الجيزة.

*******

القضاء يلغي قرار الداخلية بمنع سفر المرشد العام

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم "الدائرة الأولى- أفراد"- برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري- بوقف وإلغاء تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين من السفر لأداء العمرة في عام 2008م، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته.

وقال جمال تاج الدين "محامي فضيلة المرشد العام" إن القضاء انتصر للدكتور محمد بديع في ظل ممارسات وزارة الداخلية القمعية ضد أبناء الشعب المصري، وخاصةً قيادات الإخوان، معربًا عن أمله أن تلتزم الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء؛ احترامًا لاستقلاله الذي لا يجوز لأحد أن يتغوَّل عليه.

وأكدت الدعوى التي أقامها جمال تاج الدين "المحامي" أن فضيلة المرشد العام حصل هو وأسرته على تأشيرة السفر لأداء العمرة في 29 أغسطس 2008م، إلا أنه فوجئ- دون سابق إنذار- بمنعه من السفر دون إبداء أي أسباب، كما لم تنسب إليه الجهة الإدارية أية وقائع محددة على إثرها يتمَّ منعه من السفر... وتقدَّم المرشد العام بطلب الموافقة على سفره إلى لجنة فضِّ المنازعات بوزارة الداخلية، إلا أن طلبه رُفِضَ في 2 فبراير 2009م، ولهذا تقدَّم إلى القضاء الإداري لرفع الظلم عنه.

واستند تاج الدين إلى المادة 52 من الدستور، والتي تنص على أن "للمواطنين حقّ الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظِّم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد"، مشيرًا إلى أن المادة 41 من الدستور تنص على: "الحرية الشخصية حقٌّ طبيعيٌّ، وهي مصونةٌ لا تُمسُّ، وفيما عدا حالة التلبُّس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل".

*******

القضاء الإداري يؤيد

الإفراج عن رهائن العسكرية

للمرة الثانية قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى أفراد)- برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري - بتأييد الحكم القضائي الصادر من ذات الدائرة في 12 يوليو 2009م؛ بوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الشرطي لثلاثة أرباع المدة في حينه لـ13 من رهائن العسكرية... وكانت المحكمة قد جرمت في 23 فبراير الماضي كلاًّ من وزيرَي العدل والداخلية والنائب العام ومدير مصلحة السجون بطره، بصفتهم؛ لامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 2009م.

 وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرِّع اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 12 يوليو 2009م أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختصِّ؛ بمثابة جريمة يعاقِب عليها القانون، تستوجب حبسه وعزله من وظيفته؛ احترامًا لحجيَّة هذه الأحكام، وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون... وأكد أن هذا الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، فلا يجوز المجادلة فيه إلا بطرق الطعن المقرر به، كما لا ينال من هذه الأحكام التذرُّع من قِبَل الجهة الإدارية بتقديم إشكالات أمام محاكم غير مختصة ولائيًّا، بنظرها وفق ما استقر عليه قضاء الدستورية العليا.

وتابعت المحكمة- في حيثيات حكمها-: "إنه وطبقًا للثابت بالأوراق صدر للمدَّعين حكمٌ لصالحهم بالإفراج الشرطي عنهم، إلا أن الجهة الإدارية المطعون ضدها امتنعت عن تنفيذه، وأهدرت بذلك حجيته، على الرغم من عدم صدور أي حكمٍ من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري؛ الأمر الذي يؤكد مخالفة الجهة الإدارية للدستور والقانون، ويشكِّل قرارًا سلبيًّا منها يتعيَّن وقفُه، مشيرةً إلى أن الإشكال المنظور أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة عديم الأثر من الناحية القانونية".

يُذكر أن رهائن العسكرية الـ13 قد قضوا مدة سجنهم كاملةً (3) سنوات دون الإفراج الشرطي عنهم، على الرغم من أنه انطبقت عليهم شروط هذا الإفراج من حسن سير وسلوك، وعدم كونهم خطرًا على المجتمع، وقد تمَّ إطلاق سراح آخرهم في شهر يناير الماضي!.

*******

ارتفاع عدد معتقلي

الإخوان المسلمين إلى 368 معتقلا

أعلن عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن معتقلي الإخوان وصل عددهم إلى 368 بينهم 148 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا، و220 محتجزا بنصوص قانون الطوارئ، وتم إيداعهم بـ 7 سجون عمومية.

وكان عدد المعتقلين في 15 مارس الجاري 345 معتقلا، ويأتي على رأسهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام، و4 من أعضاء مكتب الإرشاد هم د. عصام العريان ود. محيي حامد ود. عبد الرحمن البر، د. أسامة نصر الدين، بالإضافة إلى 5 من قيادات الجماعة، يقضون عقوبة السجن تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة عسكرية استثنائية، وهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام ورجل الأعمال حسن مالك والمهندس أحمد شوشة والاستشاري الإداري صادق الشرقاوي والمهندس أحمد أشرف.

*******

التحريض الصهيوني على الإخوان إهانة لمصر

اهتمَّت صحف العدو الصهيوني بدراسة أعدَّها أحد المستشارين السابقين للرئيس الصهيوني شيمون بيريز، وطالب فيها الحكومة المصرية بتضييق الخناق أكثر على جماعة الإخوان المسلمين ليس في العمل السياسي فحسب، وإنما في أعمالها الدعوية والاجتماعية وغيرها، مشيدًا باعتقال الدكتور محمود عزت وعددٍ من أعضاء مكتب الإرشاد ومنعهم جميعًا من السفر للخارج.

ونشرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الصهيونية دراسة مستفيضة أجراها روث فاسرمان لاند أحد المستشارين السابقين للرئيس الصهيوني شيمون بيريز تحدَّث فيها عن العلاقات المصرية- الصهيونية ونقاط القوة والضعف بها... وتناول فاسرمان في دراسته عددًا من القضايا التي تزعج الكيان الصهيوني أهمها مسألة خلافة الرئيس المصري حسني مبارك والشخصية التي يتوقع أن تحكم مصر من بعده، كما تحدَّث عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مؤكدًا أن جماعة الإخوان تعد أكبر خطر يهدد الكيان الصهيوني... وطالب فاسرمان النظام المصري بقطع كافة السبل أمام ترشح الجماعة في الانتخابات من أجل استمرار عملية السلام بين مصر والكيان الصهيوني.

وحذَّر من أن السماح للجماعة بالعمل في المجتمع سيؤثر في المدى البعيد على الشعب المصري الفقير الذي تقدَّم له الجماعة وعدد من الجماعات الإسلامية الأخرى ما تعجز الحكومة عن تقديمه من خدمات اجتماعية وتعليمية وغيرها... وأيَّد فاسرمان الخطوات التي قامت بها السلطات المصرية عقب انتخاب المرشد الجديد للجماعة الدكتور محمد بديع خلفًا للمرشد السابق محمد مهدي عاكف، مؤكدًا أن اعتقال الدكتور محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد ومنعهم جميعًا من السفر للخارج هي خطوة مهمة جدًّا لقطع الاتصال المباشر بين أعضاء مكتب الإرشاد في مصر وبين قيادات الجماعة بالخارج.

اعتبر سياسيون ومراقبون بارزون تحريض روث فاسرمان لاند أحد المستشارين السابقين للرئيس الصهيوني شيمون بيريز للحكومة المصرية على جماعة الإخوان، ومطالبته بمنع الجماعة من الترشح في الانتخابات المقبلة وإقصائها من العمل الاجتماعي؛ تدخلاً سافرًا للشئون المصرية، ويجب ألا تصمت عليه الحكومة المصرية.

وقال المفكر الفلسطيني البارز عبد القادر ياسين: إن ما حدث تدخل وقح من جهة ينتظر منها هذه الوقاحة، وعلينا أن نلاحظ أن عدونا لم ينتقل إلى هذه الوقاحة إلا لما وجد صمتًا مريبًا في الفترة الأخيرة تجاه ما هو أكبر"، مضيفًا أن المثل المصري "يا فرعون أيش فرعنك.." ينطبق على هذه الحالة التي تهين مصر.

وأضاف المستشار محمود الخضيري رئيس حركة "من أجل انتخابات حرة وسليمة" أن هذا تدخل في الشئون المصرية، ويجب أن ترفضه الحكومة شكلاً وموضوعًا، مشيرًا إلى أن اللغط الحكومي الذي يُثار حول التدخل الأمريكي والأوروبي يجب أن يقبله الآن قلق حكومي لهذا التدخل الفج... وأوضح أن رسالة الصهاينة إلى الحكومة تحمل معاني سلبية ومهينة للحكومة، ومن بينها أن الصهاينة يعتبرون النظام المصري أحد أدواتهم في مصر، وهو ما ينبغي ألا تصمت عليه الحكومة.

واعتبر د. طارق فهمي الخبير في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط التحريض الصهيوني محاولةً طبيعيةً من الكيان الصهيوني ومراكز بحثية لإثارة القلق المسيطر عليهم من مستقبل اتفاقية "كامب ديفيد" بعد رحيل نظام الرئيس مبارك... وأشار د. فهمي إلى عقد الكيان لندوة منذ 3 سنوات ناقشت هذا القلق بكل وضوح، ورصدت بقلق صعود الإخوان بقوة، مؤكدًا أن كافة المراكز البحثية الصهيونية علقت على الوجود الإخواني القوي في الحياة المصري بمخاوفهم من مستقبل "كامب ديفيد"؛ ولذلك فأي حديث هو تجديد لهذه المخاوف فحسب... وأوضح أن الراصد للواقع الصهيوني يعلم جيدًا أن الإخوان يشكلون بؤرة الاهتمام الصهيوني في رغبة الكيان في استمرار نمط العلاقات المصرية الصهيونية الحالية.

*******

برج العرب" ينتهك حقوق معتقلي الإخوان

ندد الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود المحامي بالمعاملة غير الإنسانية التي يلقاها 68 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من إدارة سجن برج العرب، التي تتعنت معهم بالمخالفة للقانون والدستور، وتمنعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي أقرتها المواثيق والشرائع الدولية.

وقال: إن الظروف التي يعيشها المعتقلون لا ترقى لأبسط المستويات الآدمية؛ حيث يتم حشر أكثر من 14 معتقلاً داخل زنزانة ضيقة لا تتعدى مساحتها 9 أمتار مربعة.

وأشار عبد المقصود إلى أن الإدارة تتعمد وضع سياسة عقابية بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون المصري، الذي يتيح لمن تُسلب حريته بغير حكم قضائي أن يُسجن في حجرة مؤثثة، فحَسب المواد 14، 15، 16 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956م للمحبوسين احتياطيًّا، ومن سُلبت حريتهم بغير حكم قضائي الحقُ في ارتداء ملابسهم الخاصة، واستحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن، أو شرائه من السجن بالثمن المحدد له، كما أن على إدارة السجن أن توفر الرعاية الصحية الكاملة للمسجونين.

وبحسب المادة 91 مكرر من هذا القانون، يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أودَع أو أمر بإيداع من تُسلب حريته على أي وجه في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى، والأولى مكرر من هذا القانون... وأوضح أن ما يحدث يعد كذلك مخالفًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولمواثيق الأمم المتحدة الخاصة بمعاملة السجناء؛ حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الخامسة والتاسعة منه أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحَاطَّة بالكرامة، وأنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيًّا.

 كما تؤكد مواثيق الأمم المتحدة الخاصة بمعاملة السجناء أنه لا يجب وضع أكثر من سجينين في الغرف الفردية، على أن تُوفَر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلاً، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصًا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.

وعلى الإدارة أن توفر  لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم، وعليها كذلك أن توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.

وأكد عبد المقصود أنه وبالرغم من كل تلك الحقوق إلا أن إدارة سجن برج العرب تضرب بذلك عرض الحائط، وتصر على عدم الالتزام بالمعايير الإنسانية التي بدأت السجون المصرية الأخرى في تطبيقها، وكأنها تعيش في جزر منعزلة بعيدة عما يحدث من تطورات في المجال الحقوقي، خاصة في مجال معاملة السجناء وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف أن هؤلاء المعتقلين البالغ عددهم 68 معتقلاً تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ؛ بسبب تعبيرهم عن رأيهم في قضية تهم كل المسلمين وهي قضية المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لعملية تهويد مستمرة من قِبَل الكيان الصهيوني الغاصب، وقد تم عرض هؤلاء المعتقلين على النيابة وتم إخلاء سبيلهم، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه القرارات، وتم اعتقالهم مرة ثانية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وذكر أنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد إدارة سجن برج العرب قيد تحت رقم 60 لسنة 2010م عرائض النائب العام، يطالبون فيه بسرعة انتقال أحد أعضاء النيابة العامة لمقابلة المعتقلين بالسجن وسماع شكواهم، ومعاينة أحوال السجن على الطبيعة، واتخاذ اللازم بشأن تحسين أوضاع سجن برج العرب، وتوفير الرعاية اللازمة، وكذا التحقيق في واقعة منع المحامين من زيارة المعتقلين؛ بالرغم من حصولهم على تصريح من إدارة شئون المعتقلين بزيارتهم... وأكد بلاغهم أن المادة 42 من قانون السجون أعطت للنيابة العامة سلطة تفتيش السجون؛ وذلك من أجل مراعاة الاشتراطات اللازمة، وسماع أي شكوى من أي سجين.

*******

الداخلية تتحدى القضاء وتعتقل 12 من إخوان الإسكندرية !!

في تحدٍّ واضحٍ من النظام المصرى لكل من يُدافع عن المسجد الأقصى , واستمراراً للإرهاب الحكومى , واستمراراً من وزارة الداخلية فى انتهاكها للدستور وعدم احترامها لأحكام القضاء , صدر صباح اليوم جواب اعتقال لـ12 من قيادات وكوادر الإخوان بالإسكندرية فى الوقت الذى قضت محكمة جنايات الإسكندرية أول أمس إخلاء سبيلهم بلا ضمان وأيدت قرار محكمة جنح مستأنف بإخلاء سبيلهم !!!

المعتقلون هم:

1-    المهندس محمد إبراهيم عضو المكتب الإدارى للإخوان بالإسكندرية .

2-    محمود عوض – مرشح سابق لمجلس الشعب عن دائرة الجمرك.

3-    الشيخ أسامة فتوح - الداعية الإسلامى الشهير

4-    محمد العربى السيد

5-    محمد سعد عبد الرحمن

6-    المهندس جمال إمام

7-    ناصر كامل

8-    كارم عبد الحميد

9-    أشرف صالح الدسوقى

10- محمد على هنداوى

11- محمد محمد السيد حجازى

12-  حمادة خميس العرقاى .

يُذكر أنه قد تم القبض عليهم فجر الأحد 14 مارس الجارى بعد مداهمة منازلهم

*******

أحمد عز الداخلية ينزع نقاب زوجة احد إخوان المحلة

ويسرق2700 جنيه ويحاول نزع مصاغها

ارتكب أحد ضباط مباحث أمن الدولة بالمحلة الكبرى جريمة أخلاقية وانتهاكات بحق أسر عددٍ من معتقلي الإخوان بالمحلة ، والذين ألقي القبض عليهم منذ أيام .

حيث اعتدى نقيب أمن الدولة : أحمد عز الزيات (28 عاما) لفظياً ونفسياً على زوجة الأستاذ / محمد الشرقاوي (محاسب) وأولاده .

وحاول الاستيلاء على الذهب الذي ترتديه بالقوة لولا صراخ الأطفال واستغاثتهم بالجيران .

كما سرق مبلغ 2700 جنيه وضعهم فى جيبه ، ولم يسجلهم ضمن الأحراز .

و تعرضت زوجة محمد الشرقاوي للسب بالدين ، وقاموا بنزع نقابها ، والتهديد بهتك عرض البيت .

وتم إثبات ذلك بمحضر رقم 2677  إداري أول المحلة .

ووالد أحمد عز كان ضابطاً كبيراً فى أمن الدولة ، وتحصل بعض الإخوان على تعويض مالي منه ، بعد أن تعرضوا للتعذيب على يديه منذ حوالي ربع قرن .

وشن جهاز مباحث أمن الدولة حملة مداهمات واعتقالات إجرامية واسعة جديدة فجر الثلاثاء الماضي طالت العديد من رموز وكوادر وقيادات الإخوان في محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة وبني سويف وأسيوط

وفى منزل الدكتور إبراهيم حسن  تم الاستيلاء على 3 هواتف محمول ، لم تسجل ضمن الأحراز التي قدمت للنيابة ، كما تم كسر باب منزله ، والتعدي اللفظي والنفسي على أطفاله وزوجته.

وفى منزل ماهر جلاجل تم الاستيلاء على عدد 30 هارد كمبيوتر ، لم تسجل ضمن الأحراز  .

وقد سبق أن قام نفس الضابط وبعض المخبرين العاملين معه ، بعددٍ من التجاوزات الأخلاقية الخطيرة أثناء اعتقال العديد من الإخوان فى الفترة الأخيرة .

وقد ناشدت العديد من الأسر المنظمات الحقوقية بالتضامن معها ضد إنتهاكات عدد من ضباط ومخبري جهاز مباحث أمن الدولة .
وكانت مباحث أمن الدولة قد شنت حملات اعتقال متتالية طالت المئات من المتضامنين مع المسجد الأقصى بشكل غير مسبوق ، ولم يتكرر فى دولة أخرى .

*******

رابط مجموعة التضامن مع المعتقلين::

http://www،facebook،com/group،php?v=photos&ref=ts&gid=60388571827#!/group،php?v=info&gid=60388571827

*******

الشريط الإخباري ... الشريط الإخباري ... الشريط الإخباري ... الشريط الإخباري ... الشريط الإخباري ... الشريط الإخباري

اعتقالات الإخوان.. موسم الانتخابات!!

- د. الكتاتني: شعبية الإخوان في الدفاع عن الأقصى سبب الهجمات

- د. الغتيت: قانون الطوارئ وصمة عار على جبيننا لا بد أن تُمحى

- د. الأشعل: لو ترك النظام الحرية للإخوان لالتفَّ الشعب حولهم

- د. قنديل: ضرورة تكاتف المعارضة للدفاع عن حق الإخوان

- د. منى صبحي: الأسرة حاجز الصد الأول للتغلب على الاعتقالات

إذا كانت الضريبة في مصر تُفرض على أي نشاط تجاري أو صناعي يهدف إلى الربح، يقوم أصحاب تلك الأنشطة بدفعها مجبرين بحكم القانون في سبيل استمرار تلك الأنشطة؛ فإن هذا الحال لا يختلف كثيرًا في تعاملات أجهزة الأمن المصرية ضد جماعة الإخوان المسلمين، والتي يدفع أفرادها ضريبة الاعتقالات من أجل مواصلة مسيرة الإصلاح التي يحملها الإخوان لنشر الخير لكل الناس.

ورغم أن أجهزة الأمن تحاول أن تخلق مبررات وهمية وساذجة للحملات المسعورة التي تشنها ضد جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الهدف منها دائمًا يكون واحدًا، وهو محاولة تحجيم نشاط الجماعة المتنامي في الشارع المصري، فضلاً عن سعي أجهزة الأمن الدائب لتشويه صورة الإخوان، وجعلهم "فزاعة" لدى المصريين.

حملة اعتقالات جديدة- وإن شئت فقل ضريبة جديدة- شنتها أجهزة الأمن المصرية في صفوف الجماعة بعدد من محافظات مصر، على خلفية فعالياتهم الواسعة والمتواصلة؛ للمطالبة بالتحرك العاجل لنصرة المسجد الأقصى، ووقف تهويد المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: حتى متى سيظل الإخوان وحدهم يدفعون ضريبة الإصلاح؟ وما تأثير تلك الاعتقالات على جماعة الإخوان المسلمين خاصة في ظل التحضير لخوض الانتخابات القادمة التي تشهدها مصر خلال الشهور المقبلة؟

بدايةً يؤكد الدكتور محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين؛ أن تلك الاعتقالات المتكررة في صفوف الجماعة تأتي في سياق التضييق على فعاليات وتحركات الإخوان المسلمين، وإثنائهم عن أداء أي فعاليات تجاه المسجد الأقصى الأسير، خاصةً أن شعبية الإخوان تزايدت في الجامعات وفي كافة المحافظات، بعد فعالياتهم الضخمة تجاه نصرة المسجد الأقصى.

ويرى أن تلك الاعتقالات تأتي ضمن حملات ورسائل النظام الواسعة التي أعدها استعدادًا لانتخابات مجلسي الشورى والشعب القادمة من خلال تشويه صورة الإخوان، وكنوع من أنواع الضغط لإثناء الإخوان عن المشاركة السياسية، ووقف الحراك السياسي الذي تشهده مصر حاليًّا.

ويؤكد أن تلك الاعتقالات لن تثني الإخوان عن أداء دورهم ورسالتهم ومشاركتهم في الدفاع عن الأقصى أو أي قضايا فساد أخرى، مشيرًا إلى أنهم سيشاركون في انتخابات الشعب والشورى القادمة، دون الأخذ في الاعتبار بأيّ من تلك التهديدات الواهية.

ويلفت النظر إلى أن مجلس الشعب يفجر يوميًّا قضايا فساد أبطالها من الحزب الوطني، ممن يتاجرون بقوت الشعب، وعلى الجهة المقابلة لم يمسك أحد على أي نائب من الإخوان أي قضايا فساد أو رشوة أو استغلال لمنصبه في غير موضعه، بل هم من يقومون بخدمة أفراد دائرتهم، ويسعون لإصلاح الفساد المستشري في المجتمع، وعلى الرغم من ذلك هم من يعتقلون ويحاكمون.

ويعلِّق طلعت الشناوي مسئول المكتب الإداري لإخوان الدقهلية على حملة الاعتقالات في صفوف الإخوان، قائلاً: إنها لن تؤثر في صفوف الإخوان مطلقًا أو تثنيهم عن مسيرتهم، مضيفًا أن الإخوان على علم تام بأن الطريق أمامهم ليس مفروشًا بالورود، ولكنه مليء بالتضحيات والاعتقالات والسجون ومصادرة الأموال، ويضيف أن ما تفعله الحكومة هي عوامل تثبيت الإخوان، وليست تثبيطًا، ولن تصيبهم بالإحباط... مستشهدًا بقول الله عز وجل: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا﴾ (الأحزاب: من الآية 22)، مشيرًا إلى أن الإخوان في معركة بين الحق والباطل؛ حتى من يتكلمون عن الصفقات بين الإخوان والحكومة أن يهمدوا ويضعوا ألسنتهم في أفواههم، قائلاً: "إن كان هناك تصالح بين الظلمات والنور أو الهدى والضلال لتعاون الإخوان مع النظام"...

ويستطرد قائلاً: إن جميع أفعالهم تُكتشف واحدة تلو الأخرى من قضايا فساد ورشاوى وسرقات واغتيالات، موضحًا أن معركة الإخوان مستمرة مع النظام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالمعارك جولات واحدة لك والأخرى عليك، ولكن الحق دائمًا منتصر ولا ينهزم أبدًا".

ويوضح د. رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث أن حملة الاعتقالات التي تشنها حاليًّا الحكومة المصرية ضد أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين تعتبر منهجًا ثابتًا ضد الإخوان من الأجهزة الأمنية، في إطار استعدادها للانتخابات القادمة أولاً؛ كنوع من التخويف والردع للقوى السياسية المعارضة الأخرى، تماشيًا مع المثل القائل (اضرب المربوط يخاف السايب)... ويضيف أن الحكومة قد اختارت الإخوان تحديدًا؛ لأنهم الأقرب إلى الشارع والرأي العام المصري، أما ثاني أسباب هذه الحملة هي إرهاب الإخوان أنفسهم للابتعاد عن الإصلاح السياسي أو الدعوة للديمقراطية... ويؤكد أن الاعتقالات تعتبر نوعًا من اللعبة السياسية السخيفة، وليس هناك أية إجراءات قضائية محترمة، مشبهًا الوضع بغابة وليست دولة تحترم القانون وسيادته، أو تضع أي اعتبار لحقوق الإنسان"... ويرى أن هذه الحملات والتصرفات العنيفة من قِبل الحكومة تجاه الإخوان لن تتوقف أبدًا ما دام لهم وجود قوي في الشارع، وسيستمرون إلى أن ينتهي أحد الطرفين الحكومة أو الإخوان، وهو ما لا تنبئ به الوقائع الحالية قريبًا.

ويوضح الدكتور علي الغتيت أستاذ القانون الدولي، قائلاً: إن المشكلة الأساسية ليست في الاعتقالات؛ لكنها تكمن في عدم وجود مبرر للاعتقال؛ نتيجة لوجود ما يسمى بقانون الطوارئ الذي يتحجج النظام بتبرير تصرفاته وإجرامه متخفيًا تحت عباءة قانون الطوارئ... ويؤكد أن مبدأ القانون غير صالح؛ حيث لا يوجد مبرر أو أساس له، متسائلاً: "كيف يكون قانون الطوارئ مؤقتًا ويستمر لأكثر من 28 سنةً!!"، مطالبًا بضرورة زواله لما فيه من وصمة عار للمجتمع المصري بأكمله.

ويوضح أن هذا القانون لا يجوز استمراره، ويجب العمل على إلغائه لأن آثاره سيئة، وقد يُلغى إذا حرص على ذلك رجال الحرية في مصر والمهتمون بالدستور وأمن المجتمع المصري على المطالبة بإلغائه وأصروا على ذلك، مشيرًا إلى أن وصول المحكمة إلى قرار البراءة، يدل على أن السلطة التنفيذية تتصرف وفقًا لقانون الطوارئ، أما القضاة يحتكمون للقانون الثابت، ولا يخضعون لأوامر الحكومة.

ويؤكد عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية أن حملة الاعتقالات المؤخرة للإخوان المسلمين من قِبل الحكومة المصرية التي كان آخرها اعتقال أربعين منهم في الساعات الأولى من الصباح، تعكس الرغبة المقلقة لدى الحكومة في إنهاء جماعة الإخوان المسلمين التي لن تتحقق للنظام، مضيفًا سواء اتبع الإخوان سياسات معتدلة مع الحكومة أو سياسات معارضة؛ فالنتيجة واحدة وهو التعامل الأمني الفج والاعتقالات وعقد الصفقات المضادة لهم... ويرى قنديل أن لهذه الحملة علاقة رئيسية ومباشرة بالانتخابات المقبلة في مجلسي الشعب والشورى، كما يرى أنها ستتسع باضطراد في الأيام المقبلة، ولن تتوقف إلا بعد انتهاء الانتخابات في المجلسين، ويضيف أن السبب الجوهري وراء هذه الحملة هو إدراك النظام التام لتزايد القاعدة الشعبية للإخوان المسلمين في مصر.

ويوضح قائلاً إن تعامل الحكومة مع الإخوان المسلمين عنصري جدًّا، مقارنة بتعاملها مع فاسدي الحزب الوطني، مشبهًا إياها بالتعامل مع مواطن من الدرجة الثانية"، مستنكرًا رد الفعل البارد وغير المنطقي من رءوس الفساد تلك المستشرية في الحزب الوطني، والتي من المفترض أن تكون من مسئوليتها أن تواجه وتقف ضد الظلم وتحاربه، لا أن تكون هي رأس الفساد.. ويضيف أن تلك الهجمة من الاعتقالات شرسة، ولا يمكن السكوت عليها، مشددًا على ضرورة تكاتف كل التيارات السياسية؛ دفاعًا عن المعتقلين وحتى يتم تبرئتهم، مبررًا أن السكوت على تلك الاعتقالات سيعقبه حملات على الحركات الأخرى... ويوضح أن التهم التي يقدم بها الإخوان للمحاكمة فارغة ولا معنى لها، مدللاً على ذلك بحصولهم على البراءة من كافة التهم المنسوبة في كل مرة، مؤكدًا أن تلك الاعتقالات تأتي ضمن أسباب سياسية، وليست لأسباب قضائية أو جنائية قد تأخذ بها المحكمة.

وعلى صعيد تأثير الاعتقالات على أسر المعتقلين، تؤكد الدكتورة منى صبحي الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، وزوجة الدكتور ضياء الدين فرحات أحد معتقلي الإخوان سابقًا؛ أن دور الأسرة في مواجهة مثل تلك الاعتقالات هو حاجز الصد الأول في ثبات أي فرد من أفرادها على تخطي مثل تلك المحن وتحويلها إلى منحة... وتوضح أن الاعتقالات أصبحت لديهم شيء طبيعي مثل وجبة الإفطار والغداء، حتى إنهم وأولادهم اعتادوا على ذلك الظلم، مضيفةً أن دور الزوجة في مثل تلك الاعتقالات أن توعي أبناءها بأن ما يحدث من انتهاكات في حق آبائهم هو ظلم بين وليس عارًا، وأن أغلبها افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة؛ حتى يكون بمثابة تحدٍ ودافع لهم بأن يتغلبوا على الصعاب، وأن يكونوا أقوى منها.

وتضرب مثلاً على ذلك بنماذج مبهرة من أبناء أسر المعتقلين الذين تم اعتقال آبائهم، فكان حافزًا لهم بأن يكونوا من الأوائل في دراستهم، ويتميزوا وينشروا فكر الإخوان بين معارفهم أكثر، ومن ثَم تكثر شعبيتهم... وتشير إلى أن ثبات زوجات المعتقلين في مثل تلك المحن هو الوقود لثبات أطفالهن في مواجهة كافة تلك المعوقات والتحديات، داعيةً كافة زوجات المعتقلين على أن يكنَّ على قدر الثقة والثبات أمام أنفسهن وأمام أولادهن وأمام أزواجهن المعتقلين، حتى يثبتن للنظام بأن الضربة التي لم تقصم ظهورهن تقويهن وترفعهن إلى الأعلى.

*******

زوجة م. أحمد اليماني:

إننا بايعنا على ان نفنى فى هذه الدعوة ..

والابناء: نعدك بأنك تركت خلفك اخواناً

هادئ الطباع .. سمته سمت المتقين الصالحين المصلحين .. عندما تراه ترى الزهد والصدق ، وعندما تصاحب تعرف الصوم والإخلاص – نحسبه كذلك والله حسيبه - ، هو أحد قيادات الإخوان المسلمين ببلبيس .. إنه المهندس أحمد محمود محمد اليماني مهندس زراعي بإدارة التعاون الزراعى ببلبيس، ومن مواليد 28/1/1961م تزوج في 26/6/1986م من السيدة / نفيسة عبدالخالق ابراهيم الخولى - طبيبة بيطارية (1983م) جامعة الزقازيق وأنجبا 7 أبناء هم :

(1) ابراهيم (الفرقة الرابعة طب جامعة الازهر ) 18/7/1987م

(2) عبدالخالق (الفرقة الثالثة هندسة جامعة الازهرالقاهرة) 20/11/1988م

(3) تسنيم ( الفرقة الاولى طب كلية البنات الازهر القاهرة)20/11/1990م

(4) البراء ( الصف الثانى الثانوى الازهرى) 15/1/1993م

(5) سلسبيل (الصف الثالث الاعدادى الازهرى) 15/2/1995م

(6) رحيق (الصف الاول الاعدادى الازهرى) 5/2/1997م

(7) سندس (الصف الخامس الابتدائى الازهرى) 1/10/1999م

فكان هذا الحوار مع زوجته :

س/ ماذا يمثل لكم المهندس احمد اليمانى ؟

الزوجة : انه الزوج والمعلم .. ودافع لكل خير وهو مرجع نرجع له فى كل امورنا الدنيوية والاخراوية.

الابناء : انه اب وصديق ومعلم وقدوة .. وكان يعلمنا بالافعال لا بالاقوال؛ وهو كل شيئ لنا .

س/ اهم ما يميز المهندس؟

الزوجة : له وجهة نظر ثاقبة، وهو خطيب بارع ورجل من اهل القرآن ، يعمل بكل ما فى وسعة لخدمة الدعوة وخدمة المجتمع، ويشركنى فى اتخاذ اى قرار.

الابناء :انه سمح عطوف ، وعندما نطلب منه شيئ ويسكت فكان السكوت علامة الرضا.

س/ كيف تفتقدون وجوده معكم فى أثناء الدراسة؟

الزوجة : زوجي متفرغ للدعوة ولا نحمله عبأ البيت حتى يقوم بأمور دعوته ، ولذلك فى مثل هذه الظروف يزداد الابناء اصرارا على التفوق والمجاهدة .

س/ مواقف لاتنسوها معه ؟

الزوجة : كان وهو ذاهب مع ضابط امن الدولة من المنزل قال للابناء جميعاً ولي " ارجو ان اترك خلفى اخواناً " .

الابناء ( رحيق وسندس ) : كنا بنلعب وبابا لما يدخل علينا بيلعب معانا .. كأنه صاحبنا .

س/عدد مرات الاعتقال ، وما انطباعكم اثناء الزياره لة ؟

عدد مرات الاعتقال كثيرة لا نذكرها، والانطباع اثناء الزياره له فى السجن أنها ابتلاء ولا بد من الصبر على هذا الابتلاء مهما واجهنا من مصاعب .

س/ بالنسبة للتفتيش الامنى عند الاعتقال .. كيف كان؟

كان اقل حده من المرات السابقة ولكنهم قاموا بتفتيش الكتب والمكاتب الخاصة بالاولاد ، وقاموا بأخذ اسطوانات تسنيم و" بهدلو " كتب الابناء ، ولم يقوموا بتقليب المراتب مثل المرات السابقة.

س/ مارد فعلكم؟

شيء اعتدنا علية من النظام ورجاله .. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

س/كيف كان رد فعل الجيران؟

كانو مستاءين جداً لما يرونه لان المهندس احمد يحبة جميع الجيران وهو اجتماعي جداً، وظل الجيران يترددون علينا ويعرضوا علينا خدماتهم ، وجميعهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، ويقولون لما هذا الظلم كيف يتركون أصحاب المخدرات ويعتقلون هذا الرجل الصالح.

س/ هل تعتقدين ان هذه الاعتقالات ستؤثر على زوجك؟

بل تزيده صلابه وتزيدنا صلابة معة .. لاننا نؤمن بهذا المبدأ وهو مبدأ الاصلاح ولايأتى الاصلاح بغير تضحية ونحن نتحمل كل التضحية فى سبيل الله، والاعتقالات لاترهبنا ابدا ولا تثنينا عند مبدأنا ابداً.

س/فى رأيك لماذا يفعل النظام مع زوجك ومع قيادات الاخوان ذلك .. ولماذا هذه التهم المفبركه؟

يفعل النظام ذلك لانه يعرف جيداً ان الاخوان على حق ويريدون الاصلاح والنظام لا يريد الاصلاح لانه مستفيد من ذلك، وهذة التهم المفبركه لعدم وجود اى تهم حقيقية .. فيقوم بفبركة هذة التهم التى لا اساس لها من الصحة.

س/ رساله للزوج .. والأب :

الزوجة : اقول اننا بايعنا على ان نفنى فى هذة الدعوة و لهذة الدعوة لانها هى دعوة الله.

الابناء : نعدك بأنك تركت خلفك اخواناً .

س/ رسالة من الزوجة للابناء وابناء العتقلين :

سيرو على درب آبائكم انتم وجميع الابناء.

س/ رسالة من الزوجة للنظام والامن:

نحن ماضون على طريق الدعوة .. الدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة.

س/ رسالة من الزوجة :

للمعتقلين : الثبات والتضحية.

وللعموم الناس : نحن نفنى من اجلكم ومن أجل وطننا وديننا.

*******

آراء وتحليلات ... آراء وتحليلات ... آراء وتحليلات ... آراء وتحليلات ... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات ...آراء وتحليلات

رسالة إلى كل ظالم

شعر: أ. د. رشاد محمد البيومي – نائب فضيلة المرشد

ها تقول إيه يا ظالم                  لربك ف يوم الحساب

مفيش هروب أو ملاوعة             كله اللي عملته كتاب

بيسجل عليك عمايلك                     بالحجة والأسباب

ظلمت الكثير في حياتك                 خليت حياتنا خراب

الأقصى بيصرخ ينادي                     ما حد رد جواب

واللي وقف يناصره                  محسوب من الأغراب

لازم يروح السجن                   من غير ملام وعتاب

فتحت باب السجون                 وكل اللي حِلمْتُه سراب

السجن بيزدنا صلابة                 بيرجع شيوخنا شباب

مهما افتريت وظلمت                    فوق الظلوم غلاب

ربك بيمهل ما يهمل              ومسيرك تعيش ف عذاب

الكل بيدعي عليك                        رجال، نسا، طلاب

والدعوة تسري ف طريقها           من غير حدود وحجاب

ويا ويلك يوم اللقا          لا حرس ينفعك ولا تقدر ترد الباب

لك يوم يا جاحد لربك                 هتلاقي م العذاب أسراب

لا دنيا هتصفى لك                     ولا حتى تلقى أصحاب

وأنت السبب يا غافل                    هتعيش عليل مرتاب

يكفينا منه الرضا                         والآخرة فيها ثواب

*********

اعتقالات الإخوان

والإصرار على الرسالة الخطأ!

بقلم: محمد السروجي:

موجات متلاحقة من القمع الأمني والانتهاك الحقوقي، يمارسها نظام الحكم المصري ضد جماعة الإخوان المسلمين.. حملات أمنية غير قانونية ولا مبرَّرة، تحمل عنوانًا سياسيًّا شخصيًّا لا دستوريًّا ولا قانونيًّا، لكنها تأتي في السياق العام لنمط نظام الحكم في إدارة البلاد؛ حيث يفرض مناخًا ضبابيًّا أشبه ما يكون بقنابل الدخان التي تُطلَق بهدف حجب الرؤية، وتوتير الأجواء، وإرباك الأوضاع لشغل الجماهير عن أمر ما أو تمرير أمرٍ ما، جاءت موجة الاعتقالات الأخيرة على خلفية فعاليَّات نصرة المقدسات وحماية الأقصى، وهو موقفٌ محيِّرٌ يطرح العديد من الأسئلة الحرجة على المستوى السياسي والأمني، الوطني والقومي، الحقوقي والشرعي.. تجاوزات وانتهاكات تحمل عدة رسائل ودلالات تؤكد إصرار النظام على السير في الاتجاه الخطأ في الشكل والمضمون والتوقيت.

الخطأ في الشكل

- تكرار الحبس لنفس الأشخاص بنفس مذكرات التحريات وبنفس التهم، وهو عورٌ قانوني مقصود، تحول فيه الحبس الاحتياطي من إجراء وقائي إلى عقوبة مغلظة.

- إقحام المؤسسة الشرطية كطرف في السجال السياسي؛ بمعنى عسكرة الساحة السياسية وزيادة الاحتقان بين الشرطة كمؤسسة وطنية وعموم الشعب المصري، خاصةً عند حدوث التجاوزات الإنسانية والأخلاقية من بعض ضباط الأمن.

- التخندق بالصلاحيات التنفيذية المطلقة، وتوظيف بعض الجهات القضائية "نيابة أمن الدولة" لتصفية الحسابات السياسية.

الخطأ في المضمون

- الإطاحة بالنهج الدستوري والقانوني في التعامل مع أبناء الوطن.

- إقصاء المنافس السياسي (الإخوان)، وهو فصيل وطني يتمتع بشعبية جارفة "86 نائبًا في البرلمان و40% من الكتلة التصويتية".

- إرهاب الكيانات السياسية وإضعافها بالصلاحيات المطلقة المخوَّلة للسلطة التنفيذية.

- ترويع الرأي العام المصري وإبعاده عن المشاركة السياسية، وترسيخ السلبية واللا مبالاة.

- إخلاء الساحة للوريث القادم، بكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة.

- ترضية تيارات الداخل المناوئة للإخوان، ومن يهمه الأمر في الخارج.

- ترسيخ قناعات تيارات العنف والانقلاب بأن النهج السلمي المتدرِّج في الإصلاح غير مجدٍ؛ ما يعزِّز مناخات العمل السري غير السلمي، مع خطورة هذا الإفراز.

الخطأ في التوقيت

- حالة الاحتقان الداخلي بين الحكومة وكلِّ فئات الشعب بسبب مناخ الاستبداد والفساد السائد، فضلاً عن الفشل والإخفاق في الأداء الحكومي للخدمات.

- حالة التوتر الموجودة بسبب المشكلات المتكررة بين عنصري الأمة، ولم تجد حلاًّ ناجعًا حتى الآن.

- الاستهداف الخارجي لأمن مصر القومي؛ بسبب الممارسات الصهيونية على الحدود، فضلاً عن الأطماع الخارجية لإدارة المشروع الصهيوأمريكي بالمنطقة.

- توتر وخطورة المناخ الإقليمي في لبنان وفلسطين والعراق والصومال والسودان وسوريا وإيران؛ بسبب تصريحات حكومة الكيان الصهيوني التي تدق طبول الحرب ضد إيران وسوريا وشعب غزة المحاصر.

- العبث الصهيوني بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وسط صمت عربي وإسلامي مريب يشكِّك في أمانة هذه الأنظمة وولائها.

وأخيرًا.. كان من المتوقع في ظل هذه الأجواء العصيبة التي تمرُّ بها مصر ومن حولها الأمة العربية والإسلامية؛ أن يعلو صوت العقل والحكمة والرشد، لكن- للأسف- العكس هو الكائن؛ الإصرار على السير في الاتجاه المعاكس لإرادة ومشاعر وشعائر، بل وشرائع الأمة.

*********

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين

والله أكبر ولله الحمد