بسم الله الرحمن الرحيم

((ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ))

صفحتنا بيضاء نقية أبية (( ويستمر العطاء )) 25 من رجب الخير 1430هـ - 17 يوليو/تموز 2009 م

ما أشبه الليلة بالبارحة

ما بين

الخميس 23 من ذي القعدة 1427هـ الموافق 14 من ديسمبر 2006م

الخميس 19 من جماد أول 1430هـ الموافق 14 مايو 2009م

بيان من قيادات الإخوان المعتقلين

على ذمة قضية التنظيم الدولي

الاتهامات الموجهة لنا عبثية ومكررة ودون دليل

أصدر قادةُ الإخوان المسلمين المحبوسون في سجن المرج على ذمة قضية التنظيم الدولي للإخوان بيانًا أكدوا فيه أنهم يشغلون وظائف مرموقة ما بين أستاذٍ جامعي وطبيب ومهندس ورجل أعمال وأعضاء مجالس نقابات ونوادي أعضاء هيئة التدريس، وأنهم فوجئوا فجر يوم الأحد 28 يونيو 2009م بمداهمة منازلهم، وترويع أسرهم، وانتهاك حرماتهم، بشكلٍ غير آدمي دون سندٍ من القانون، كما تمَّ اقتحام الشركات المملوكة لهم، والاستيلاء على محتوياتهم، وغلقها، وتشريد العاملين بها، ثم أعقب ذلك التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة بحزمةٍ من التهم الباطلة، ثم أمرت بحبس جميع المعتقلين، دون مراعاةٍ لكبر السن أو الظروف الصحية الحرجة، أو الوضع العلمي والاجتماعي المميز للذين تمَّ اعتقالهم، وتزامن ذلك مع حملةٍ إعلاميةٍ شرسة تتبناها الصحف القومية بقصد التشويه والإساءة، دون أدنى دليل.

 أكد بيان المعتقلين الإخوان أن القضية المسماة بـ"قضية التنظيم الدولي" تحتوي على العديد من المفارقات التي تؤكد عبثية الاتهامات، ومن بين هذه الاتهامات؛ الاتهام الخاص بتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، دون استناد إلى أي دليل أو وقائع بعينها سوى الكلام المرسل والأكاذيب الفجة التي امتلأت بها مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، كما أن الاتهامات تحوي التهم المكررة؛ مثل الانتماء لجماعة محظورة، والخروج على القانون وتعطيل الدستور، والاعتداء على الحريات الشخصية إلى آخر تلك الأسطوانة المشروخة، والذي أكد أن مباحث أمن الدولة دائمًا تكرر هذه الاتهامات ضد مئات الأشخاص في قضايا سابقة، وتم إخلاء سبيلهم.... وسخر البيان من الأحراز الخاصة بالقضية، وقال إن هذه الأحراز غاية في التفاهة، خاصةً أنها تضمُّ مبلغًا قدره أربعة آلاف جنيه في حقيبةٍ إلى جانب شيك محرر من أحد الإخوان لحساب شقيق له تُوفي منذ عشر سنوات، بالإضافةِ إلى عددٍ من الكتب التي يتم تداولها في الأسواق، ولها أرقام إيداع بدار الكتب.

 وأشار البيان إلى ما سمَّاه أغرب الاتهامات التي وُجهت لقيادات الإخوان في قضية التنظيم الدولي والخاصة بقيام شخصيات من خارج مصر لا تربطهم بهم أية صلةٍ بجمع التبرعات لأهل غزة أثناء وبعد حرب غزة الأخيرة، وأكد البيان أنه رغم أن جمع التبرعات لمساعدة أهل غزة ليس محرمًا؛ فإنه تمَّ خارج مصر وأثناء وجود عددٍ كبيرٍ من الإخوان في السجون في هذه الفترة، وهو ما تمَّ إثباته لجهات التحقيق بالأدلة والمستندات.

 وأشار البيان إلى أن مذكرة التحريات التي أعدتها مباحث أمن الدولة تمَّ إعدادها بالكامل، ومعظم المتهمين في القضية كانوا رهن الاعتقال، وهو ما يشير إلى التخبط والعبث، ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ حيث إن محكمة جنايات القاهرة قد أفرجت عن عددٍ من الإخوان المتهمين بالاتهامات نفسها، وفي اليوم التالي مباشرةً تمَّ إعادة اعتقالهم مرةً أخرى، دون أن يخرجوا من السجن، وتمَّ عرضهم على النيابة على ذمة القضية نفسها التي حكمت المحكمة بإخلاء سبيل 12 من الإخوان المتهمين بهذه الاتهامات.

 وتساءل الإخوان في بيانهم قائلين: إلى متى ستظل مباحث أمن الدولة تعتقلنا بتهم باطلة، وتلفق لنا الأكاذيب دون دليل؟ وإلى أي قانون تقوم جدوى الحصول على أحكام قضائية لا يتم تنفيذها؟ وما قيمة الأحكام بالإفراج وإخلاء السبيل إذا كان يعقبها اعتقال، وإعادة حبس، وإدراجنا في قضية تلو قضية، لا يعلم إلا الله متى تنتهي؟ ولمصلحة مَن يتم إغلاق شركاتنا، وتشريد العمال والموظفين، وتشتيت الأسر، وتعطيل الإنتاج في وقت تحتاج البلاد فيه إلى كل يدٍ تبني وتسهم في التعمير والتنمية؟!.

27 رجب 1430 هـ - 20 يوليو 2009 م

*******

الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري... الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري.... الشريط الإخباري

تصريح صحفى لنائب المرشد العام

بشأن اعتقالات فجر الخميس 14 مايو 2009م

صرح الأستاذ الدكتور محمد السيد حبيب نائب فضيلة المرشد أن اعتقال إثنى عشر من الإخوان المسلمين التى تمت فجر اليوم الخميس 14/5/2009م من محافظات (الإسكندرية والقاهرة والجيزة والغربية والشرقية والدقهلية) تمثل حلقة فى سلسلة الاستراتيجية التى يتبعها النظام الحاكم فى حق الإخوان المسلمين والتى تتمثل فى التضييق عليهم ومنعهم من أن يكون لهم دور فى الحياة السياسية المصرية وذلك عقب فوزهم فى الانتخابات البرلمانية لعام 2005م بثمانية وثمانين مقعدا ..

واعتقالات اليوم تمثل حملة تستهدف ملاحقة وتعويق بعض أنشطة الإخوان الإعلامية والسياسية والتربوية فى محاولة لتكريس حالة الانسداد السياسى القائمة التى تخيم على البلاد والتى أصابت الجماهير بالإحباط والشعور باللامبالاة وفقدان الأمل .

وبدلا من السعى إلى حل المشكلات والأزمات المتفاقمة التى يعانيها المواطن المصرى .. وبدلا من ملاحقة المفسدين والمخربين الذين يعملون على هدم المجتمع وتخلفه ، إذا بالنظام يستفرغ طاقته وجهده فى محاربة الإخوان المسلمين الذين يمثلون ركيزة أخلاقية وإيمانية لازمة وضرورية لتماسك وصلابة المجتمع المصرى.

سوف يفشل النظام فى تحقيق أهدافه ولن تزيد هذه الحملات الإخوان إلا ثباتا وصمودا وعزما على المضى قدما لنهضة هذا البلد والعمل مع المخلصين والشرفاء من أبنائه بكل ما يملكون من طاقة وجهد على رفعة شأنه .

القاهرة فى : 19 من جماد أول 1430هـ الموافق 14 مايو 2009م

*******

حملة أمنية مسعورة

على الإخوان في المحافظات المصرية

شنت أجهزة أمن الدولة حملة اعتقالات ومداهمة فجر الخميس بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية، أسفرت عن اعتقال 13 من قيادات الجماعة هناك، على رأسهم الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد.

المعتقلون هم: الدكتور حسام أبو بكر والدكتور إبراهيم مصطفى والمهندس هشام صقر (القاهرة)، أشرف عبد السميع والدكتور محمد سعد عليوة (الجيزة)، وعلي عبد الفتاح وعصام الحداد (الإسكندرية)، ومحمد العزباوي ومحمود البارة (الغربية)، والحسيني محمد الشامي والمهندس حسن شعلان (الدقهلية)، والكاتب الإسلامي وليد شلبي (أبو حماد – الشرقية).

وقد قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبس 13 من قيادات ورموز جماعة الإخوان المسلمين 15 يومًا، بتهمة غسيل أموال محصلة من إحدى جرائم الإرهاب، بقصد إخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها!... كما وجهت النيابة للمعتقلين تهم الانضمام لجماعة محظورة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وحيازة مطبوعات تروج لأفكارها، بالإضافة إلي إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية مع علمهم بأغراضها!.

من جانبه أكد الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة أن المقصود من القضية كلها تقويض نشاط جماعة الإخوان المسلمين، ومنعها من المشاركة في العمل العام والعمل السياسي بتهم يعلم الجميع جيدًا أنها “مفبركة”، كما يقصد منها تحويل أنظار الرأي العام عن رجال الأعمال المقربين من الحكومة، ممن يهربون المليارات ويستوردون شحنات قمح فاسدة.

وقال إن تهمة غسيل الأموال تدعو إلى السخرية، وخاصة بعد أن برأت محكمة عسكرية استثنائية قيادات الجماعة من نفس التهمة، كما أن المطبوعات المضبوطة متداولة في الأسواق، ولا تمثل حيازتها أية جريمة... وأضاف: “لا يعقل أن جماعة لها 86 عضوًا في البرلمان، وأعضاء في مجالس إدارات النقابات المهنية ونوادي أعضاء التدريس، فضلاً عن تواجد قوي في الشارع السياسي المصري، يقال عنها إنها محظورة!”

*******

تفاصيل الحملة الإعلامية على الإخوان

حصل (إخوان أون لاين) على تفاصيل خطة أجهزة الأمن لتشويه جماعة الإخوان المسلمين في وسائل الإعلام المصرية.

الخطة يقوم على إعدادها وتنفيذها صحفيان أحدهما يرأس قطاعًا مهمًّا في التلفزيون المصري والآخر يرأس تحرير صحيفة يومية ليبرالية مقرَّبة من السياسة الأمريكية وتوجهاتها في المنطقة.

وتقضي الخطة التي وافق عليها أمن الدولة بنقل الحملة الإعلامية على جماعة الإخوان المسلمين- والتي تستهدف تشويه صورة الجماعة في الداخل والخارج- من ساحتها التقليدية المتمثلة في “الصحف الحكومية” إلى ساحة جديدة في “الصحف الخاصة”، وخاصةً فيما يتعلق بقضية مجموعة الـ13 الأخيرة.

وعلم (إخوان أون لاين) أن صاحب هذا الاقتراح هو الصحفي الذي يدير قطاعًا في التليفزيون ويعمل مستشارًا إعلاميًّا لجهاز مباحث أمن الدولة، والذي نال إعجابهم ووافقوا عليها، بينما تعهد الصحفي الآخر بتنفيذ الاقتراح الذي تحول إلى خطة بعد موافقة الأمن عليه... وتم استدعاء رئيس تحرير الصحيفة اليومية لوضع اللمسات النهائية للخطة، والتي أخذت طريقها إلى التنفيذ فور الاتفاق؛ بحيث تقوم الصحيفة بنشر تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة وتحريات الأجهزة الأمنية حسب تعليمات الأمن، بالإضافة إلى إبراز الاتهامات التي توجهها مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، وذلك على شكل أخبار تتصدَّر الصفحة الأولى باسم الصحفي الأمني المسئول عن ملف الإخوان بالصحيفة.

*******

مصر.. أمر باعتقال متهم جديد في قضية الإخوان

كتب عبد المنعم محمود - إسلام أون لاين

القاهرة - أصدرت نيابة أمن الدولة في مصر قرارا بالقبض على كادر إخواني جديد ضمن التحقيق مع قيادات إخوانية بتهم تتعلق بالانتماء لجماعة محظورة وتمويلها وغسل أموال، فيما ألمحت مصادر قضائية إلى أن النائب العام يدرس مطالبة مجلس الشعب برفع الحصانة عن ثلاثة من نواب الإخوان لاستجوابهم؛ وهو ما استبعدته مصادر في جماعة الإخوان ومحللون سياسيون ... وأوضح محامو الجماعة اليوم الأحد أن النيابة أصدرت أمرًا بالقبض على الكادر الإخواني إسماعيل حامد من مدينة الإسكندرية ليكون المتهم الرابع عشر في القضية.

*******

اعتقال د. محمود حسين و10 من الإخوان في قنا

اعتقلت قوة من جهاز أمن الدولة الدكتور محمود حسين الأستاذ بجامعة أسيوط، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى 9 آخرين كانوا في ضيافة الدكتور خالد السايح صباح اليوم الجمعة 19 يونيو 2006 بمركز نجع حمادي.

وباقي المعتقلين هم: همام علي يوسف (مسئول المكتب الإداري لإخوان قنا)، والدكتور محمد كمال (أستاذ الأنف والأذن بجامعة أسيوط ومسئول المكتب الإداري لإخوان أسيوط)، والدكتور علي عبد الرحيم، وسيف الدين مغربي (مهندس بالمعاش)، وعمار حسن حنفي (مفتش أول بآثار الأقصر)، وخلف الله بهنساوي (موظف بالتربية والتعليم)، وعبد الله مخلوف (موظف بمصنع كيما بأسوان)، وسيد عبد الله (موظف بمدارس الدعوة بسوهاج)، وجمال علي سليم.

*******

بيان من الإخوان المسلمين

حول الهجمة الأمنية الشرسة على قيادات وأعضاء الجماعة

فى الوقت الذى يقف فيه النظام وحكومته عاجزين عن تلبية احتياجات الشعب المصرى وحل مشكلاته وتخفيف معاناته لكل طوائفه، وتضرب البطالة شباب الأمة، وينتشر الفساد بكل أشكاله، وينشغل فيه المسئولون بكراسيهم وتحقيق المصالح والمكاسب الخاصة بهم وبأسرهم، ويتراجع دور مصر الإقليمى والعالمى ويحل محلها غيرها .. فى هذا الوقت تصدر الأوامر من هؤلاء إلى جحافل الأمن بتوجيه حملاتهم إلى الشرفاء من أبناء الوطن ويلقون القبض عليهم بغير جريرة ولا تهمة إلا أنهم أناس يتطهرون، فلمصلحة من يحدث هذا ؟ .. لا شك أن هذا لا يخدم مصلحة الوطن وإنما يصب فى مصلحة أعدائه من أصحاب المشروع الصهيونى الأمريكى ..

إن الإخوان المسلمون يعلنون استمرار مسيرتهم الدعوية بكل ثبات وإقدام رغم الكيد والظلم والعنف الذى يمارسه الظالمون عليهم ولن يغيروا من منهجهم السلمى، مهما كانت الضغوط التى يتعرضون لها ومهما كان التضييق والإقصاء الذى يمارس فى حقهم ..

ويؤكد الإخوان المسلمون على أن كيد الكائدين أو مؤامرات المطبعين والصهاينة والمتصهينين أو المتأمركين لن ينال من عزمهم ولن يفت فى عضدهم .

وليعلم الظالمون أن الله يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وأن الظلم ظلمات يوم القيامة (وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) وأن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة.

ونتوجه إلى أبناء أمتنا وأهل الرأى فيها ندعوهم إلى الوقوف ضد هذا الظلم الذى لا يحقق مصلحة الوطن، بل ينال من أمنه وأمن أبنائه .. ندعوهم أن يرفعوا أصواتهم عالية ليعلنوا رفضهم لهذه الممارسات، فقضية الحرية تمس الوطن كله، ولن تحدث نهضة لمجتمعنا أو تقدم لوطننا إلا على أكتاف الأحرار .

أين أنتم يا أصحاب الأقلام الحرة وأين الأحزاب المعارضة وأين التجمعات والحركات الشعبية من هذا الذى يجرى ضد أبناء الأمة ومن هذا النظام الظالم؟

أما أنتم أيها الإخوان .. اعلموا أن ما يحدث ليس بجديد فطريق أصحاب الدعوات تحتاج إلى الثبات والصبر والتضحية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (وَلَمَّا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً) نعلم أن صبركم ليس من خوف ولا وجل (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) إنها الثقة فى نصر الله القريب ( وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً)

(... وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)

الإخوان المسلمون

القاهرة فى : 27 من جمادى الآخرة 1430هـ - 20 من يونـــــيو 2009م

*******

حملة اعتقالات جديدة

لقيادات الإخوان المسلمين

شنَّت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة والغربية ... وهم: د. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، والمستشار د. فتحي لاشين الخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية والمستشار السابق بوزارة العدل، ود. جمال عبد السلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب ومرشح الإخوان في انتخابات 2005م، عبد الرحمن الجمل (الغربية) من رجال التربية والتعليم ... وأثناء المداهمة استولت قوات الأمن على مبالغ مالية من منزل الدكتور فتحي لاشين، وينتظر المعتقلون عرضهم على النيابة في وقت لاحق اليوم.

يُذكر أن د. جمال عبد السلام أُفرج عنه في 5 فبراير الماضي، بعد اعتقال دام أكثر من 50 يومًا، على خلفية جهوده في دعم الشعب الفلسطيني في غزة.

*******

بيان حول اعتقالات الإخوان المسلمين الأخيرة

الأحد 28-6-2009م

على الرغم من قرار محكمة الجنايات بالإفراج عن الدكتور أسامة نصر وإخوانه في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التنظيم الدولي للإخوان"، إلا أن جحافل النظام الظالم ما زالت تشن حملاتها ضد جماعة الإخوان المسلمين لتضم إلى الأبرياء السابقين أبرياء جدد على ذمة ذات القضية مستخدمة الاعتقالات وتضييق الأرزاق ومصادرة الأموال وإغلاق الشركات بكل الوسائل غير المشروعة والمخالفة للدستور والقانون.

وقد استيقظ الناس فجر اليوم الأحد (28/6/2009م) على مداهمات واعتقالات بربرية للشرفاء وإرهاب وترويع للآمنين من الأسر أو الأبناء والنساء واعتداء على المستشار فتحى لاشين وهو القاضى السابق صاحب العلم والمؤلفات العديدة، على الرغم من مرضه الشديد وزراعته للكلى والكبد وضعف حركته، فلم يراعوا سنه ولا مرضه، والنظام بقوات أمنه يتحملون المسئولية الكاملة عن حياته، وعلى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، الذى كان له دور بارز فى إغاثة ونجدة إخواننا فى غزة، وكذلك كل من المربى الفاضل الأستاذ عبدالرحمن الجمل والدكتور جمال عبدالسلام رئيس لجنة الإغاثة الإنسانية والطوارئ باتحاد الأطباء العرب .

وفى هذا السياق نود أن نؤكد على التالى :

1. أن هذه الاعتقالات التى تؤكد فشل النظام القائم فى شتى المجالات وعدم قدرته على تحقيق الأمن لأبناء الأمة تصب بشكل مباشر فى خدمة أعداء الوطن الصهاينة والأمريكان، وتسئ إلى سمعة مصر داخليا وخارجيا .

2. أن هذه الاعتقالات تأتى فى إطار الهجمة التى يشنها النظام ضد الجماعة بهدف التضييق عليها لإقصائها من الحياة السياسة المصرية، وهذا لن يحدث إن شاء الله .

3. هذه الحملة سوف تفشل فى النيل من الإخوان كسابقاتها، والإخوان ماضون فى طريقهم نحو الإصلاح بالتعاون مع كافة القوى السياسة والوطنية فى مصر والالتحام مع جماهير الشعب المصرى.

4. هذه الاعتقالات تأتى فى إطار تقديم القرابين للأمريكان والصهاينة لضمان استمرار أهل الحكم على كراسيهم والاستعانة بالأجنبى على مواطنى مصر الذين باتوا يكرهون هذا النظام لظلمه، وفشله وعدوانه المستمر عليهم، وما يحدث من سرقات وفساد وإجرام فى أقسام الشرطة خير دليل على ذلك.

أيها الظالمون نقول لكم

إننا إن شاء الله ماضون فى دعوتنا إلى الله بالحكمة والصبر، نحمل – والحمد لله – مشاعل النور إلى الأمة والعالم ولن يطفئ نور الله بشر.

( وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)

الإخوان المسلمون

القاهرة فى : 5 من رجب 1430هـ - 28 من يونيو 2009م

*******

قرار اعتقال 4 من قيادات الإخوان واستمرار احتجاز حُزَين

في تكرار مؤسف لحالات مخالفة القانون وممارسة القمع والاستبداد؛ أصدرت وزارة الداخلية قرارًا باعتقال د. هشام الصولي من قيادات الإخوان بالإسماعيلية وعلاء الديب أحد قيادات الإخوان بالمحافظة، وترحيلهما إلى سجن وادي النطرون، وقرارًا آخر باعتقال د. عادل مصطفى وسعيد محمود من قيادات الإخوان بمحافظة شمال سيناء وترحيلهما إلى سجن برج العرب، على الرغم من قرار محكمة جنايات الإسماعيلية الإفراج عنهم في الحادي عشر من يونيو الجاري.

وفي سياق متصل ما زالت مباحث أمن الدولة بالشرقية تحتجز المهندس السيد حُزَين عضو مجلس الشعب السابق وأحد قيادات الإخوان بمحافظة الشرقية، المعتقل على خلفية أحداث غزة في فبراير الماضي، على الرغم من قرار نيابة أمن الدولة بالقاهرة إخلاء سبيله في العاشر من يونيو الجاري.

الداخلية تطعن على قرار الإفراج عن 8 من قيادات الإخوان

طعنت وزارة الداخلية على قرار نيابة أمن الدولة العليا في السابع من يونيو الجاري بالإفراج عن 8 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظات، وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة طعن الداخلية في التاسع والعشرين من يونيو الجاري.

والمفرج عنهم هم: خالد السيد البلتاجي، وجمال عبد الموجود يوسف (القاهرة)، وعادل عبد الرحيم فؤاد (الجيزة)، وخالد عبد الحميد مرسي (الإسكندرية)، وعبد المحسن عبد الحميد القمحاوي (الدقهلية)، وعبد العاطي حواش النادري (المنوفية)، ومحمد طه وهدان نائب مسئول المكتب الإداري لإخوان الإسماعيلية، وأيمن محمود الشورة (الغربية).

يُذكر أن المفرج عنهم كانوا ضمن مجموعة الـ19 المعتقلين على خلفية حملة مداهمات لمنازلهم في الثالث من مارس الماضي، وأُفرج عن 6 منهم د. مصطفي الغنيمي أمين عام نقابة أطباء الغربية، وأحمد علي عباس، وحسن محمد المنصوري (القاهرة)، وحامد منصور أبو النصر (الدقهلية)، وعاطف راشد محمد (الشرقية)، وعبد العزيز علي النجار (الغربية).

وأصدرت الداخلية قرار اعتقال لكل من: مسعد السيد قطب، ومحمد حسن السروجي (الغربية)، وعثمان محمد النادي (أسيوط)، فيما ينتظر فتحي محمد شهاب الدين (المنوفية)، وياسر محمود عبده (الجيزة) فترة طعن الداخلية على قرار الإفراج.

آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات... آراء وتحليلات

د. الكتاتني: القضية الأخيرة بداية مبكرة للانتخابات

رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب:

الاتهامات التي جاءت في محضر التحريات هشة وباطلة ومخالفة للدستور

قدمنا مشروعات قوانين واستجوابات أزعجت النظام فبدأ حربه ضدنا

“إسفين” مصر لتقليب الحكومات على تنظيمات الجماعة لن ينجح

ما يحدث حلقة في مسلسل تشويه صورة رموز الكتلة بعد فضحهم الفساد

سنلجأ للبرلمانين الدولي والأوروبي إذا طلبت الحكومة رفع الحصانة عنا

حكومتنا انزعجت من الطلب لأوباما بالحوار معنا خلال زيارته للقاهرة

التنظيم الدولي ليس سرًّا والإخوان يحترمون قوانين دولهم جيدًا

اعتقالات أخرى للإخوان المسلمين، ولكنها هذه المرة بتهم جديدة وغريبة، شملت عددًا من قيادات الجماعة ونوابها ورموزها، ضمت بجانب الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد، الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد، والمهندس سعد الحسيني عضو الكتلة وعضو مكتب الإرشاد، وحسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة ومسئول المكتب الإداري للإخوان في محافظة الإسكندرية، وكذلك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، فضلاً عن مجموعةٍ منتقاةٍ من قيادات الجماعة؛ لتثور العديد من الأسئلة، عن توقيت هذه الاعتقالات، والأسماء التي ضمتها لائحة الاتهام، وهذه النوعية الجديدة من الاتهامات، ولماذا يلجأ النظام إلى هذا النوع في حربه ضد خصومه السياسيين؟ ولماذا هؤلاء الثلاثة من رموز الكتلة البرلمانية؟ وهل هذه القضية لها علاقة بالدعوات المختلفة بأن تقوم الإدارة الأمريكية بفتح حوارٍ مع جماعة الإخوان المسلمين، وخاصةً قُبيل زيارة الرئيس الأمريكي؟، أم أن ما يحدث هو محاولة من النظام المصري لقصقصة ريش الإخوان؛ تمهيدًا لمنحهم الشرعية الرسمية في العمل السياسي؟..

كل هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان وعضو مكتب الإرشاد، وإلى نص الحوار:

* غسيل الأموال وتكوين بؤرة للاتصال بالتنظيم الدولي.. اتهامات ضمن لائحة الاتهام الموجهة لـ13 من قيادات الإخوان، وينضم إليهم قيادات آخرون من بينهم الدكتور الكتاتني.. كيف تنظر إلى هذه الاتهامات؟

د. الكتاتني: هذه الاتهامات المُوجَّهة إلينا اتهامات مرسلة، وتفتقر إلى الدليل، وقد اعتدنا عليها ضمن جملة اتهامات جاهزة اعتاد النظام على تلفيقها للإخوان في قضاياهم المختلفة، وفي كل مرةٍ يتم اعتقال مجموعة من الإخوان يقوم جهاز مباحث أمن الدولة بإخراج عددٍ من الاتهامات الباطلة الموجودة لديه؛ ولذلك فهي اتهامات ليست جديدة، وسبق للمحكمة العسكرية التي حاكمت المهندس خيرت الشاطر و39 من قيادات الجماعة أن برَّأت الإخوان منها، ولكنها في النهاية اتهامات تأتي في سياقِ الحرب التي يشنها النظام المصري ضد جماعة الإخوان المسلمين لتشويه صورة الجماعة ورموزها وقيادتها من خلال حربٍ إعلاميةٍ منظمة، ومن خلال قراءة محضر التحريات فإنها تأتي في هذا التوقيت بالذات لتستهدف أشخاصًا بأعينهم من قيادات الجماعة، ولا سيما أن هذه القيادات معروفة لدى الشارع المصري.

انتخابات مبكرة

* من وجهة نظرك لماذا الزج بأسماء ثلاثة من أهم رموز الكتلة في القضية من بينهم اثنان من أعضاء مكتب الإرشاد؟

د. الكتاتني: أعتقد أن توجيه مثل هذه الاتهامات لنوابٍ من الكتلة البرلمانية بداية مبكرة لانتخابات البرلمان القادمة، سواء في حالة حل مجلس الشعب كما يشيع البعض أِو حتى في حالة إذا استمر البرلمان إلى نهاية فصله التشريعي وأُجريت الانتخابات في موعدها نهاية 2010م.

وهي اتهامات تؤكد أن الحزب الوطني بدأ المعركة الانتخابية مبكرًا؛ ولذلك بدأ حملةَ تشويه صورة رموز الكتلة مبكرًا في محاولةٍ للتقليل من أدائهم البرلماني والرقابي المميز خلال الدورات الثلاث والنصف الماضية، وتحديدًا بعد الأداء الواضح للكتلة خلال الأسابيع الماضية، والتي لفتت نظر المراقبين، وهو الأداء الذي أزعج النظام الحاكم وأظهر عيوبه مما فضح ممارساته، وكشف ضعف أداء حكومته ونوابه، ففي الأسابيع الماضية مثلاً قدَّمت الكتلة مشروعَ قانون لمنع ليبرلمان وزير خارجية الكيان الصهيوني من دخول مصر بعد إهانتها ومطالبته بضرب السد العالي، وضغطنا بقوة داخل البرلمان في هذا الاتجاه ورغم أن القانون الذي قدَّمه الأستاذ حسين محمد إبراهيم لم يُناقش إلا أننا استطعنا تكوين رأي عام ضد استقبال هذا المجرم، وهو على ما يبدو أزعج بعض الذين يعملون على دعم العلاقات المصرية الصهيونية دون النظر إلى كرامةِ مصر وهيبتها.

وفي نفس الإطار قدَّمت الكتلة مشروعَ قانونٍ أزعج المسئولين بدون استثناء، وهو مشروع قانون لإعادة تنظيم الأجور في مصر، وهو القانون الذي يأتي في الوقت الذي تقدَّمت فيه الحكومة بمشروع الموازنة الجديد، وقد طالبنا في مشروعنا بوضع حدٍّ أدني للأجور، وهو ما يُحرج النظام الذي فاجأت حكومته الشعب بإقرار علاوة اجتماعية 5% رفعها رئيس الجمهورية إلى 10% بعد الاعتراضات الواسعة التي شهدها الشارع المصري بكل فئاته.

* هل من أجل مشروع قانون أو اثنين أو حتى عشرة مشروعات قوانين يقوم النظام بهذه الحملة؟

د. الكتاتني: بالطبع لا، ولكنها أمور تأتي ضمن عدة آليات قامت بها الكتلة على مستوى الأداء البرلماني الذي أزعج الحكومة وإدارة البرلمان نفسه، وعلى مستوى الرقابة التي كشفنا من خلالها الكثيرَ من فضائح الحكومة مثل القمح الفاسد ومافيا الاستفادة من إنفلونزا الطيور، والاستيلاء على أراضي الدولة، وانتشار الرشوة والفساد داخل قطاع الصحة، وغيرها من القضايا التي تناولناها خلال السنوات الماضية بأكثر من 10 آلاف وسيلة رقابية بين طلبات إحاطة وأسئلة واستجواباتٍ كانت كفيلة بإسقاط حكوماتٍ في دولٍ أخرى، وبيانات عاجلة فضحت الحكومة وفسادها، وكذلك مشروعات القوانين العديدة التي قدَّمناها في كل المجالات كما سبق الإشارة.

وتبنينا ملفات حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات التي تحدث من وزارة الداخلية ضد المواطنين العاديين والسياسيين وأصحاب الرأي، هذا بالإضافةِ إلى دعمنا للقضايا العربية والإسلامية التي فضحت تخاذل الحكومة مثل موقفنا الواضح من الحرب على لبنان عام 2006م، وبعدها حصار غزة ثم الحرب الصهيونية على القطاع وما نتج عنه، وقد قمنا بجهودٍ رقابيةٍ وإغاثية وشعبية في هذا المجال أشاد بها الجميع، وهي الجهود التي فضحت ممارسات الحكومة التي تعرَّضت لانتقاداتٍ واسعة من المنظمات الدولية.

وأعتقد أن هذا يُضاف إلى الأسباب التي دفعت النظام لتلفيق مثل هذه الاتهامات كنوعٍ من تصفية الحسابات السياسية ومحاولة فاشلة لتشويه صورة نواب الإخوان داخليًّا وخارجيًّا.

تلفيقات معتادة

* القضية تضم العديد من القيادات مختلفي النشاط والميول، فكلهم ليسوا نوابًا أو أعضاءً في مكتب الإرشاد أو يجمعهم عمل مشترك، فما السبب من وجهة نظرك في ضمِّ كلِّ هؤلاء في مجموعةٍ واحدة؟

د. الكتاتني: كما سبق وأن أشرت، فإن النظامَ المصري يريد أن يُشوِّه صورة الإخوان؛ ولذلك فهو يضم أفرادًا مختلفين لكي يبعث برسالةٍ للرأي العام أن هناك تنظيمًا، وأن هذا التنظيم خطرٌ على الوطن، وهو يضم نوابًا في البرلمان وأعضاءً في مكتب الإرشاد، ومن بينهم الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، وقد اعتادت الجماعة بل والرأي العام نفسه أن يتلقوا مثل هذه التلفيقات من فترةٍ لأخرى، ولعل قضية المهندس خيرت الشاطر وإخوانه دليلٌ على ذلك.

والهدف من ذلك واضحٌ، وهو تشويه صورة الجماعة، إلا أن ما يحدث خلاف ذلك؛ حيث تزيد هذه الاعتقالات الجماعةَ قوةً، كما تزيد من شعبيتها لثقةِ الناس في أعضائها، وما حدث مع المهندس خيرت الشاطر وإخوانه خير دليل؛ حيث زاد التعاطف الشعبي معهم، وجاءت الاتهامات بنتائج عكسية على النظام الذي ازدادت قناعة الجماهير عنه أنه نظام ديكتاتوري لا يرى إلا مصالحه الشخصية فقط.

 * ولكن لماذا هذا التوقيت بالذات؟

د. الكتاتني: النظام لا يدخر جهدًا لتشويه صورة الجماعة بأي شكلٍ، ومنذ عام 2005م عندما حصدت الجماعة 88 مقعدًا في البرلمان بنسبة 20%، وأصبحت أكبر الكتل البرلمانية وأكثرها تأثيرًا داخل البرلمان، وهناك خطة محكمة لتشويه صورتنا، وهذه القضية حلقة ضمن حلقات هذا المخطط، سبقتها محكمة عسكرية ظالمة، واعتقالات بالمئات بل الآلاف في المناسبات المختلفة مثل أحداث غزة وانتخابات مجلس الشورى والمحليات.

كما أنه مخطط إقصائي بدءًا بالتعديات الدستورية التي تم فيها تفصيل مواد لمنع مشاركتنا في الانتخابات مثل المادة الخامسة وغيرها، وتبع ذلك انتخابات المجالس المحلية؛ حيث رشَّحت الجماعة حوالي 10 آلاف فرد لم يتم قبول أي واحدٍ فيهم، وحصل 6 آلاف منهم على أحكام قضائية بضمهم لكشوف المرشحين إلا أنه لم يضم أيًّا منهم للكشوف، ومنعوا جميعًا من خوض الانتخابات، وهو ما حدث في انتخابات مجلس الشورى التي تلتها.

الجماعة قوية

* ألم تؤثر هذه الأمور على الجماعة وتضعف عزيمتها.. في النهاية الجماعة مجموعة من البشر لهم مصالحهم أيضًا؟

د. الكتاتني: الجماعة منذ نشأتها على يد الإمام حسن البنا وهي تتعرض للمضايقاتِ كان أبرزها اغتيال الإمام المؤسس نفسه، وحل الجماعة قبل الثورة واعتقالات ومحاكمات لأعضاء الجماعة بعد الثورة، وكبت وضغط متواصل على مرِّ السنوات، ومع ذلك فالجماعة قوية وماضية في طريقها بفضل الله تعالى، وتؤدي مشروعها في خدمةِ الأمة دون مبالاة بكل هذه الافتراءاتِ والضغوط والانتهاكات، ولعل هذا الموقف الصلب الذي شَعَرَ به المواطن المصري جعل النظام يعملُ بكل طاقته لتشويه صورتنا من خلال إلصاقِ هذه التهم.

“إسفين” دولي

* هناك مَن يرى أن الاتهام بأن أفراد هذه القضية يمثلون حلقةَ الاتصال بتنظيمات الإخوان في باقي الأقطار “إسفين” من النظام المصري لإثارةِ المشاكل لهذه التنظيمات في دولها.. هل تؤيد هذا الرأي؟

د. الكتاتني: النظام المصري وترسانته الإعلامية تحاول أن تُرسِّخ أن هناك تنظيمًا دوليًّا للإخوان يعمل بشكلٍ سري ويُدار في الخفاء لتدبير أمرٍ ما ضد النظام المصري، وهو تصورٌ عارٍ من الصحة، فالإخوان منتشرون في كل البلاد والأقطار ويعملون وفق قوانين هذه الدول ولا يخرجون عليها، وهم في بعض الدول مشاركون في الحكومة، كما هو الحال في الجزائر، بل إنهم شركاء في الائتلاف الرئاسي هناك، وكانوا مشاركين في حكوماتٍ عربيةٍ أخرى مثل الكويت والأردن واليمن والسودان، إضافةً إلى فلسطين، ولهم وضعهم القانوني في معظم الدول العربية إن لم تكن كلها مثل المغرب والبحرين وقطر والصومال ولبنان وغيرهم.

ولذلك فالإخوان ليسوا خارجين عن القانون في هذه الدول، أما كون أن هناك اتصالاتٍ مشتركة بين الإخوان في مختلف الأقطار فهي اتصالاتٍ لتنسيق المواقف في القضايا العامة وتبادل الرأي والخبرات فيها، كم هو الحال في القضية الفلسطينية، وقبلها الحرب على لبنان، وقبلها أيضًا الحرب على العراق.

وهذا ليس عيبًا تتوارى عنه الجماعة أو تخاف منه، كما أنه ليس محرَّمًا أو مجرمًا في القانون الدولي؛ لأنه يتم في النور وفي إطار التقاليد وعلى معرفةٍ من هذه الدول، وما يُطلقون عليه التنظيم الدولي ما هو إلا إطار شكلي بين الإخوان لتنسيق المواقف بين الإخوان في القضايا المختلفة، ولم تثبت الأيام أن الإخوان قاموا بالتدخل في الشئون الداخلية لأيٍّ من الدول أو حتى التدخل في النظام الداخلي لجماعةٍ ما في دولةٍ ما، بل بالعكس كثيرًا ما قامت الجماعة بمحاولةِ الوساطة في بعضِ القضايا، كما حدث من محاولات الوساطة بين حركتي فتح وحماس خلال الأزمة الأخيرة؛ حيث قام فضيلة المرشد العام بالاتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما قام بالاتصال بالإخوةِ في حماس للتوصل لحلٍّ وسط، إلا أن هناك بعضَ الأطراف أفشلت هذه الوساطة.

ولذلك أؤكد أن الاتهام الذي وجهه النظام المصري بأن عناصرَ من الجماعة في مصر تتصل بعناصر من الجماعة في الأقطار الأخرى من شأنه إساءة العلاقة بين مصر والدول الأخرى؛ لأن هذه الدول ذات سيادة ولن تسمح لأحدٍ بأن يتجاوز قوانينها الداخلية، وبالطبع لا أستبعد أن يكون ذلك “إسفين” من النظام المصري ضد تنظيمات الإخوان في الدول الأخرى لمحاولة إظهار النظام المصري بأن يقاوم خطر الإخوان، وأن لديه المبررات لشنِّ هذه الحرب ضد الجماعة، التي أكد الجميع أنها لا تخالف القانون أو تعمل في الخفاء.

قصقصة ريش الجماعة

* هل يمكن أن نعتبر مثل هذه القضايا والاتهامات محاولة من النظام المصري لما يمكن أن نسميه “قصقصة ريش الجماعة”؛ تمهيدًا للاعتراف بها رسميًّا بعد الضغوط التي يمكن أن يواجهها النظام المصري من الإدارة الأمريكية الجديدة في مجال الإصلاح السياسي؟

د. الكتاتني: في عام 2005م مارست الإدارة الأمريكية ضغوطًا على النظام المصري لإحداث إصلاحات سياسية، وهو ما برهنت عليه انتخابات 2005م التي أسفرت عن فوز 88 نائبًا للجماعة، وكان العدد مرشحًا للزيادة باعترافِ رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذي اعترف أن حكومته عرقلت فوز أكثر من 40 مرشحًا آخرين للإخوان.

والآن هناك ضغوط ليس على النظام المصري ولكنها على الإدارة الأمريكية الجديدة نفسها بأن النظام المصري حليف أمريكا نظام مستبد ولا يُعطي مساحةً للحريات والعمل السياسي ويمارس ضغوطًا على المعارضة، وهو ما يتطلب أن تقوم هذه الإدارة بالضغط على النظامِ المصري لإجراء إصلاحاتٍ سياسيةٍ تُعطي مساحةً من الحرية لقوى المعارضة المختلفة، بل إن دورية “فورن بولسي” الأمريكية الشهيرة أوصت الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن يجري حوارًا مع الإخوان خلال زيارته لمصر، وربما يكون ذلك قد أثار حفيظة النظام المصري فقام باتخاذ مثل هذه الإجراءات، ووجَّه هذه الاتهامات غير المقبولة وغير المعقولة.

رفع الحصانة

* هل تتوقع أن تتقدم الحكومة بطلبٍ لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة الموجودين في لائحة الاتهام؟

د. الكتاتني: أستبعد مثل هذا الإجراء؛ لأنه في تقديري طالما كانت هذه الاتهامات هشة فإن المقصود منها توجيه رسالة للإخوان وليس المقصود منها القضية في حدِّ ذاتها، ولكن بالطبع إذا تطوَّر الأمر وطلبت الحكومة ممثلةً في وزارة العدل برفع الحصانة، فإننا سوف ندافع عن حقنا بكافة الوسائل المشروعة، ومنها اللجوء إلى لجان حقوق الإنسان في البرلمان الدولي والبرلمان الأوروبي وغيرهما؛ لأننا نواب نتمتع بحصانة، ومثل هذه الاتهامات تعتبر خصومةً سياسيةً فجَّة للنيل من سمعتنا وأدائنا البرلماني في كشف الفساد الذي أغرق مصر على يد رجالاتِ النظام ... ولن نسكت على ذلك، خاصةً أنه لا يوجد من بيننا متهم بسرقة أموال الشعب أو الاتجار في المخدرات، أو باع أكياس الدم الفاسدة أو تاجر في آثار الوطن أو تسبب في غرق أكثر من ألف مواطن مصري، أو أدخل القمح الفاسد والمبيدات المتسرطنة، أو تاجر بآلام المواطن المصري، فهؤلاء هم الذين يستحقون المحاكمة والاعتقال.

*******

الحسيني : لقد وضعوني على رأس تنظيم

لا يستطيع أوباما نفسه أن يقوم بالأعمال المنسوبة إلي فيه

أكد المهندس سيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان ، وعضو مكتب الإرشاد أنه لا يوجد أي جديد بخصوص ما أثير فى وسائل الإعلام عن طلب رفع الحصانة عنه أو عن زميليه ؛ مضيفاً أن القضية هي جزء من إستراتيجية النظام فى التعامل مع الاخوان بالتحطيم والارهاق والتعطيل والتضييق ؛ مشيراً إلى أن التوقيت قد يكون مرتبط بتصفية حسابات ما بعد غزة ، كما أن زيارة أوباما يمكن أن تكون سبباً مهما أيضاً ، وذلك لخشية النظام من محاولة إتصاله بممثلين عن الإخوان فى المجلس ..

وتمنى الحسيني ان تنتهي المشكلة على خير ، مضيفاً أن الإخوان أصحاب فكر ومبدأ ورساله وأنهم بأي حال لن ترهبهم مثل هذه الإجراءات ، مؤكداً أنه شخصياً تعرض لها مرات عديدة مشيراً إلى أن الإخوان كلهم ليسوا بمنأي عن الإضطهاد أو الضغوط ولكنهم يتحملون كل هذا فى سبيل نصرة دعوتهم ...

وأضاف الحسيني أنه لن تكون هناك ردود أفعال لهذه القضية سوى القانونية منها ؛ مؤكدا ً أن الاخوان ملتزمون بالقانون ، وأنهم سيتخذوا كل الإجراءات الممكنة للدفاع عن أنفسهم بالمجلس ؛ مشيراً إلى أن موقفهم القانوني سليم ؛ مضيفاً أنهم وضعوني على رأس تنظيم لا يستطيع أوباما نفسه أن يقوم بالأعمال المنسوبة إليه ، مؤكداً أن سفرياته كلها مشروعة طبقاً للقانون والدستور.

*******

صدى الحملة في الصحافة المصرية

العريان: اعتقال قيادات الإخوان رسالة لعاكف

عبد المنعم محمود - إيمان عبدالمنعم

القاهرة – ذكرت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت فجر الخميس 11 من قيادات الجماعة في حملة أمنية بعدد من المحافظات.

وقالت المصادر في تصريحات لـ”إسلام أون لاين.نت”: إن الحملة التي جرت في “محافظات: القاهرة والإسكندرية والغربية والشرقية أسفرت عن اعتقال 11 من قيادات الجماعة، على رأسهم أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد، ووليد شلبي مسئول المكتب الإعلامي للمرشد، وعلي عبد الفتاح، وحسام أبو بكر”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أجهزة الأمن ألقت القبض على محمد سعد عليوه مساعد الدكتور محمود عزت أمين عام الجماعة، ومحمد العزباوي (70 عاما) القيادي بالجماعة وعضو مجلس الشعب سابقا، كما ألقت القبض على قيادات إخوانية لم تتعرض للاعتقال من قبل مثل الدكتور إبراهيم مصطفى، والدكتور عصام الحداد.

عقاب لعاكف

وفي تعليقه على هذه الاعتقالات قال العريان: “هذه الاعتقالات موجهة لشخص مهدي عاكف المرشد العام للجماعة عقابا له على تصريحاته الأخيرة المؤيدة لحزب الله، والتي أكد عليها نهاية الأسبوع الماضي”.

ووجه عاكف في مؤتمر صحفي مؤخرا الشكر لحسن نصر الله؛ “لأنه يدعم المقاومة، ويصد العدو، ويساعد الفلسطينيين”.

ولفت العريان إلى أن: “الحملة استهدفت عددا من المساعدين الشخصيين لعاكف وخاصة في النطاق الإعلامي”.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت في 8 أبريل الماضي خلية تابعة لحزب الله يقودها عضو الحزب سامي شهاب، واتهمتها بانتهاك سيادة الأراضي المصرية، والتآمر ضد مصر، والتحضير للقيام بأعمال تخريبية، ونشر التشيع في البلد، في حين رد أمين عام الحزب حسن نصر الله بحصر مهمة شهاب في دور لوجستي، وتهريب الأسلحة إلى غزة عبر الحدود المصرية.

وفي هذا الصدد أعرب عدد من قيادات الإخوان عن مساندتهم لموقف حزب الله، معتبرين أنه موقف يستحق التقدير لدعمه للمقاومة، لكن بعدها أعلنت الكتلة النيابية للجماعة أنها ترفض أنشطة الحزب على أرض مصر دون التنسيق مع السلطات.

سلسلة

ومن جهته، اعتبر الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد أن “الاعتقالات عبارة عن حلقة في سلسلة إستراتيجية يتبعها النظام الحاكم في حق الإخوان المسلمين، والتي تتمثل في التضييق عليهم، ومنعهم من أن يكون لهم دور في الحياة السياسية المصرية؛ وذلك عقب فوزهم في الانتخابات البرلمانية لعام 2005م بـ 88 مقعدًا”... وقال: إن “الحملة تهدف لملاحقة وتعويق بعض أنشطة الإخوان الإعلامية والسياسية والتربوية؛ في محاولة لتكريس حالة الانسداد السياسي القائمة التي تخيم على البلاد”.

بدوره، قال خليل العناني الباحث في شئون الحركة الإسلامية في تصريحات لإسلام أون لاين: إن “الحملة رد على رفض الإخوان أو على الأقل عدم ترحيبهم بزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما”، معتبرا أنها تحذير قوي للجماعة حتى لا تحاول استغلال الزيارة المرتقبة الشهر المقبل أو التشويش عليها.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيوجه خطابا إلى العالم الإسلامي خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى مصر في الرابع من يونيو المقبل؛ وذلك في إطار سعيه لإصلاح العلاقات التي تضررت بشدة في ظل إدارة سلفه جورج بوش، وسيلقي خطابا موجها للعالم الإسلامي خلال الزيارة.

استمرار التحقيقات في قضية “التنظيم الدولي للإخوان”

وتحريات أمن الدولة توسع دائرة الاتهام

كتب- عبدالمنعم محمود:

واصلت نيابة أمن الدولة العليا الأحد التحقيق مع 13 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين المتهمين بمسئوليتهم عن نشاط التنظيم الدولي للجماعة وعلي رأسهم د. أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد، وأوضح محامو الجماعة أن النيابة واجهت موكيلهم بالأحراز المنسوبة إليهم من أقراص سي دي ممغنطة وعدد من الأوراق التنظيمية، فيما تبين أن النيابة أصدرت أمرًا بالقبض الكادر الإخواني السكندري إسماعيل حامد ليكون المتهم الرابع عشر في القضية.

وألمحت مصادر قضائية رفيعة المستوي - رفضت الإفصاح عن اسمها - بأن النائب العام يدرس إصدار بيان صحفي سيطالب فيه مجلس الشعب برفع الحصانة عن نواب الجماعة الثلاثة المتهمين في القضية د. محمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني وحسين إبراهيم، بينما استبعدت مصادر في جماعة الإخوان ومحللون سياسيون إقدام النظام علي هذه الخطوة التصعيدية مؤكدين أن القضية غرضها توجيه رسالة معينة للإخوان لتحجيم دورهم خلال الفترة القادمة، وإحالة النواب الثلاثة والتحقيق مع د عبدالمنعم أبو الفتوح مرهون بقرار سياسي لا قضائي

ونفي عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة أن تكون نيابة أمن الدولة العليا قد طلبت التحقيق مع النواب الثلاثة أو طلبت رفع الحصانة عنهم كما لم تطلب التحقيق مع د.عبدالمنعم أبو الفتوح

فيما أوضحت المصادر أن المتهمين الأوائل في القضية حسب الترتيب هم أبو الفتوح ونصر الدين والحسيني والكتاتني وحسين إبراهيم.

حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الجماعة في مجلس الشعب قال لـ “الدستور” إنه لا يعنيه طلب رفع الحصانة مؤكدًا أنهم كنواب عن الشعب دورهم الرقابة علي أعمال الحكومة وأنهم مستمرون في عملهم النيابي الذي أزعج النظام فلجأ لتشويه صورتهم والبطش الأمني بهم

وكشفت المصادر القضائية لـ “الدستور” عن تفاصيل جديدة في القضية، حيث نسبت مذكرة تحريات أمن الدولة التي أعدها الرائد هشام زين أن الجماعة أنشأت وحدة للإعداد البدني والنفسي وهي لجنة تقوم بانتقاء عناصر من الطلاب المصريين واستقطابهم وإعدادهم بدنيًا علي الرياضات العنيفة في معسكرات ذات طابع سري تسمي المعسكرات الجهادية لنشر ثقافة العنف بدعوي أنه جهاد في سبيل الله من خلال تنظيم رحلات سير لمسافات طويلة، وتشكيل كتائب جهادية استعدادًا لإرسالهم للمناطق التي تشهد صراعًا حول العالم

وأضافت مذكرة تحريات أمن الدولة أنها رصدت في أنشطة هذه اللجنة إعداد الطلاب لبرنامج عملي للتدريب علي حمل السلاح تحت زعم الدفاع عن الوطن في حال تعرضه لأي هجوم من قوي خارجية

وحاولت تحريات أمن الدولة الربط بين جماعة الإخوان وحزب الله اللبناني، حيث جاء فيها أن قيادة التنظيم أصدرت بيانا في 27 / 12 / 2008 فور الاجتياح الإسرائيلي علي غزة اتهم النظام المصري بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي روّج له حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين، كما نظمت الجماعة العديد من الوقفات والمظاهرات أمام النقابات المهنية وعدد من المحافظات قادها نواب الجماعة في مجلس الشعب وعلي رأسهم محمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني وحسين إبراهيم وتخللها خطب حماسية رددوا فيها ما جاء في خطاب حسن نصر الله الذي وجه خطابًا في 28 / 12 لضباط القوات المسلحة المصرية يدعوهم فيه للتمرد علي النظام

وأضافت التحريات أن قيادة التنظيم أصدرت تكليفات للبؤر التي أنشأتها خارج مصر للتظاهر واقتحام السفارات المصرية في الأردن واليمن وإيران ولبنان وسوريا

وربطت التحريات بين الإخوان في مصر وعدد كبير من الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي حيث أوردت أن جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت قامت بتدريب 22 من كوادر الجماعة في مصر، وأنه جار تقديم أسماء هؤلاء المتدربين للنيابة، كما ربطت التحريات بين الجماعة وجميع المنظمات الإسلامية في أوروبا وأمريكا علي رأسها اتحاد المنظمات الإسلامية، كما أعادت التحريات اتهام إبراهيم الزيات القيادي الإسلامي في ألمانيا والتي حكمت المحكمة العسكرية الأخيرة عليه بالسجن غيابيا عشر سنوات وذلك بمسئوليته عن أحد التنظيم في تنظيم أوربا، وكانت جهة تحقيق ألمانية قد اتهمت الزيات في شهر مارس الماضي بالحصول علي أموال بطرق غير مشروعة، مثل الدعوة للتبرع بأموال لبناء مساجد، وتجارة العقارات والأراضي، واستخدامها لأغراض سياسية إلا أنها أفرجت عنه وخمسة آخرين في وقت قريب

كما اتهمت التحريات التنظيم باستغلاله بعض منظمات الإغاثة في روسيا وذلك لتمويل العمليات القتالية في منطقة القوقاز خاصة في جمهوريتي الشيشان وداغستان واتهمت فيها المصري أيمن علي والذي يعيش في جرادتشي بمسئوليته عن هذه الأنشطة

عبدالمنعم عبدالمقصود لـ”الدستور”:

النيابة لم تصدر قرار اتهام لنواب الإخوان

ولا يوجد أمر اعتقال لأبوالفتوح أو منعه من السفر!

كتب- صبحي عبدالسلام:

فجر عبدالمنعم عبدالمقصود- محامي جماعة الإخوان المسلمين- مفاجأة أمس، حيث قال لـ”الدستور” إنه حتي ظهر أمس- الأحد- لا يوجد في النيابة أي اتهامات ضد النواب الثلاثة أعضاء الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان في مجلس الشعب أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح- عضو مكتب الإرشاد بالجماعة وأمين عام اتحاد الأطباء العرب.

كما نفي عبدالمقصود نفياً قاطعاً الأنباء التي ترددت أمس عن منع الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح من السفر، وقال: إن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة حيث لم يصدر أي قرار من وزير الداخلية بمنع أبوالفتوح من السفر... مشيراً إلي أن الذي يقوم بإصدار قرارات المنع من السفر هو النائب العام، وليس وزير الداخلية في حين أنه لم يصدر أي قرار اتهام لأبوالفتوح، كما أنه لا يوجد أي قرار بضبطه وإحضاره في أي قضية... وقال عبدالمقصود: إذا كان هناك أي اتهام كما زعمت الأنباء التي تم تسريبها لوسائل الإعلام موجهة ضد أبوالفتوح فأين قرار الضبط والإحضار ولماذا لم ينفذ خاصة أنه لا يتمتع بأي حصانة برلمانية؟!

أما بخصوص نواب الإخوان الثلاثة الدكتور سعد الكتاتني وحسين إبراهيم وسعد الحسيني، فأكد عبدالمقصود أنه ليس هناك أي اتهامات موجهة ضدهم حتي هذه اللحظة في النيابة العامة كما لم يتم إرسال أي طلبات لرفع الحصانة عنهم واستئذان مجلس الشعب للتحقيق معهم.

وتساءل عبدالمقصود عن الجهة التي قامت بتسريب الأنباء الخاصة بتوجيه اتهامات ضد النواب وعبدالمنعم أبوالفتوح وما الأهداف التي تسعي لتحقيقها من وراء تسريب هذه الأنباء وإذاعتها في وسائل الإعلام؟

وأعرب عبدالمقصود عن استغرابه من مسارعة بعض الجهات وبعض وسائل الإعلام بتوجيه القصف الإعلامي ضد الإخوان بمجرد تسريب هذه الأنباء وأكد أن الأمر الواقع الوحيد حالياً والذي يتعامل معه كمحام لجماعة الإخوان هو وجود 13 من كوادر الجماعة رهن التحقيق أمام النيابة حالياً، حيث خضع الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد بالجماعة للتحقيق يوم السبت بينما تم استدعاء 9 من كوادر المجموعة التي تم اعتقالها وعددهم 13 للتحقيق مساء أمس الأحد.

وقد نفي الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد في التحقيقات التي أجريت معه جميع التهم الموجهة وعلي رأسها تهمة غسيل الأموال مؤكداً أن دخله يعتمد فقط علي الراتب الذي يحصل عليه كأستاذ بالجامعة، كما نفي الاتهام الخاص بتمويل جماعة الإخوان أو الانضمام لجماعة تهدف لتنفيذ أهدافها عن طريق الإرهاب، كما أنكر نصر أي صلة له بالمضبوطات التي قدمتها مباحث أمن الدولة، وقال إن جميع هذه المضبوطات لا تخصه ولا يعرف مصدرها.

الجدير بالذكر أن مذكرة التحريات التي قدمتها مباحث أمن الدولة بخصوص الدكتور أسامة تؤكد أنه المسئول عن وحدة التنمية الإدارية بالجماعة وغسيل الأموال وتقديم تحويل مالي للإخوان.

اتهامات بغسيل أموال لـ 13 قيادة إخوانية

كتب عبد المنعم محمود- إسلام أون لاين

القاهرة- وجهت نيابة أمن الدولة المصرية أمس تهما لثلاثة عشر قياديا بجماعة الإخوان المسلمين بالانتماء لجماعة محظورة وتمويلها وغسيل الأموال، وهي تهم تشبه اتهامات سابقة حوكم بسببها عام 2008 عدد من قيادات الإخوان أمام محاكم عسكرية، وسجنوا لفترات وصلت لسبع سنوات.

وأثار ذلك تكهنات من أحد أعضاء هيئة الدفاع حول إمكانية أن يحال هؤلاء المتهمون إلى القضاء العسكري، فيما استبعد آخرون ذلك، واصفين الاتهامات بأنها “فرقعة إعلامية” تهدف إلى التضييق على الإخوان، وتشويه صورة الجماعة أمام الإدارة الأمريكية قبل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للقاهرة أوائل يونيو القادم.

وفي تصريحات لـ”إسلام أون لاين.نت” اليوم الجمعة قال مصدر في هيئة الدفاع عن المعتقلين، رفض الكشف عن هويته: إن “القضية والتهم المنسوبة لأعضاء الجماعة تتجه في مسار الإحالة للقضاء العسكري؛ حيث أدمن الجهاز الأمني في مصر تلفيق تهم جديدة للجماعة لإعاقة نشاطها وتشويه صورتها خاصة لدى العالم الخارجي”.

وبحسب هيئة الدفاع، فقد أمرت النيابة مساء أمس الخميس “بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد توجيه تهم الانتماء لجماعة محظورة وتمويلها وغسيل الأموال”.

“بؤر دولية”

وجاءت الاتهامات بعد استعراض تحريات أمن الدولة الذي اتهم المعتقلين بأنهم مسئولين عن لجنة إخوانية أطلق عليها “لجنة الاتصال بالعالم الخارجي” ووظيفتها إنشاء وتكوين بؤر إخوانية حول العالم، واستغلال البعوث الأجنبية التي تدرس في مصر لنشر أفكار الجماعة في بلادهم، والتواصل مع وحدات الجماعة خارج مصر، وتشويه صورة مصر.

وجاء في محضر التحريات الذي يتكون من 12 صفحة وكشفت عنه “لإسلام أون لاين” هيئة الدفاع أن “هذه اللجنة استطاعت أن تنشئ بؤرا في معظم البلاد العربية والأوربية ومن بينها السعودية وقطر والإمارات والعراق والكويت، وكذلك إيطاليا وفرنسا وألمانيا والنمسا والسويد وأمريكا الشمالية وروسيا وألبانيا”.

وقال المحامي خلف أحمد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين: إن “تحريات ضابط أمن الدولة جاء فيها أيضا أن الجماعة استغلت أحداث غزة وغضب الجماهير لتشويه سمعة مصر، واتهامها بالعمالة للكيان الصهيوني، وإن أعضاء لجنة “الاتصال بالعالم الخارجي” أوعزوا إلى البؤر التي أنشأوها في الخارج بالتظاهر في بلادهم والإساءة لسمعة مصر، وأنهم أرادوا تتويج هذه الأحداث بمظاهرات حاشدة دعوا لها في مصر والعالم العربي والإسلامي اليوم الجمعة 15 مايو باسم: “يوم الغضب ضد تهويد القدس”.

ومن جانبه، أوضح عبد المنعم عبد المقصود عضو هيئة الدفاع أن “تحريات أمن الدولة زعمت أن سعد الحسيني عضو مجلس الشعب، عضو مكتب إرشاد الجماعة، هو المشرف العام على هذه اللجنة والمتهم الأول في القضية، ويشاركه الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب، وعضو مكتب الإرشاد أيضا، وهو مسئول عما أسمته التحريات “اللجنة الإقليمية”، في حين أن حسين إبراهيم عضو مجلس الشعب ونائب الكتاتني هو المسئول عن “وحدة البعوث الأجنبية”.

وأضاف أن “التحريات نسبت مسئولية وحدة النشاط الخارجي إلى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب, في حين نسبت للدكتور عصام الحداد أنه نائب رئيس لجنة الاتصال ويرأس اجتماعاتها في حالة غياب الحسيني, ونسبت أيضا للدكتور إبراهيم مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء أنه مسئول الأمانة العامة في لجنة الاتصال بالخارج.

وتابع: “وللدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد مسئولية وحدة “التنمية الإدارية” بالتنظيم، وأن هذه المجموعة تلتقي في اجتماعات دورية خارج البلاد مع إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي والذي يعيش في العاصمة البريطانية لندن”.

وأكد المحاميان أن التحريات “أوردت أسماء معظم مسئولي الحركات الإسلامية وجماعات الإخوان في العالم، وربطت بينهم وبين اللجنة المزعومة ومن بينهم الداعية السعودي عائض القرني، وإياد السامرائي نائب الأمين العام للحزب الإسلامي في العراق, كما ربطت تحريات أمن الدولة نشاط هذه اللجنة بعدد من المؤسسات الإسلامية الكبيرة في العالم، ومنها الندوة العالمية للشباب في السعودية، ومؤسسة الحرية الأمريكية (ماس)”.

“فرقعة إعلامية”

ومن جانبه، قلل عبد المقصود من إمكانية أن يحال المتهمون للقضاء العسكري، وقال عبد المقصود: إن “تهمة غسيل الأموال تدعو إلى السخرية، وخاصة بعد أن برأت محكمة عسكرية استثنائية قيادات الجماعة من نفس التهمة”.

وأضاف أن “هذه الاتهامات فرقعة إعلامية تسعى السلطات من ورائها للضغط على الجماعة وتوجيه رسالة للنواب المنتمين لمكتب الإرشاد بتقليص نشاطهم الخارجي, فضلا عن أنها خطوة لتشويه صورة الجماعة أمام الإدارة الأمريكية قبل الزيارات المتبادلة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والرئيس حسني مبارك؛ وذلك حتى تغلق الحكومة المصرية الباب أمام أمريكا لمناقشة أوضاع الإخوان في مصر”.

ويزور الرئيس المصري حسني مبارك الولايات المتحدة الأمريكية في السادس والعشرين من مايو الجاري، فيما يزور الرئيس الأمريكي باراك أوباما القاهرة في الرابع من يونيو القادم؛ وهي الزيارة التي انتقدها محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين باعتبارها “خطة تهدف لبث الفرقة بين الدول العربية والإسلامية”.

أما خلف أحمد فقال: إن “احتمالية إحالة القضية للقضاء العسكري يترتب على الإجراءات التي ستتخذها نيابة أمن الدولة سواء من طلب رفع الحصانة عن سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة في البرلمان، وسعد الحسيني عضو الكتلة، وحسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة، بعد استدعاء النيابة لهم في إطار القضية للتحقيق معهم، إضافة إلى مدى جدية النيابة في التحقيق مع الضابط الذي أجرى مذكرة التحريات وكيف قام بإجراء هذه التحريات التي تتضمن معظم دول العالم وحده”.

وعلق عضو مجلس الشعب عن الإخوان سعد الحسيني -المطلوب للاستجواب على خلفية محضر اتهامات أمن الدولة له بالإشراف على التنظيم المزعوم- بالقول: إن “تحريات أمن الدولة لا تعدوا عن سيناريو جديد لأمن الدولة؛ حيث اعتاد هذا الجهاز على تقديم قضايا نوعية بأفكار جديدة مثل كتّاب الأفلام حينما يبحثون عن أفكار جديدة للفرقعة الإعلامية”.

وأضاف الحسيني: “أمن الدولة في مصر يعرفنا جيدا ويعرف أننا بعيدون كل البعد عن الإرهاب وهذه الجرائم, إلا أن النظام المصري يريد توجيه رسالة من هذه القضية وغيرها التي يتعرض لها أعضاء الجماعة بأنه لن يسمح لأحد على أن ينافسه سياسيا، فلجأ للبطش الأمني بأكبر قوى سياسية وهي جماعة الإخوان”. وحول إمكانية رفع الحصانة عنه وزملائه في المجلس للتحقيق معهم، قال: “هذا قرار يعود لقرار مجلس الشعب”.

وتصف الحكومة الإخوان بأنهم جماعة محظورة، لكن أعضاء فيها يشغلون حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب، وتعمل الجماعة في العلن، لكن كثير ما تقوم قوات الأمن باحتجاز أعضاء فيها لفترات مختلفة دون أن تقدمهم للمحاكمة.

*******

اعتقالات الإخوان..

ترتيبات داخلية ورسائل للخارج والأسوأ قادم!

السيد زايـد / 18-05-2009 صحفي بموقع إسلام أون لاين.نت

أصبحت حملات الاعتقالات المتكررة في صفوف جماعة الإخوان المسلمين في مصر حدثا روتينيا، ليس الجديد وقوعه، وإنما محاولة رصد أسبابه أو الرسائل التي يفضل النظام إرسالها للجماعة عبر مؤسساته الأمنية.

لكن ما يعطي أهمية لحملة الاعتقالات الأخيرة، والتي تمت فجر الخميس 14 مايو 2009 ليس فقط أنها نالت عددا من كبار قيادات الصف الأول، منهم نواب بالبرلمان يتقدمهم رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة سعد الكتاتني، فضلا عن قيادات كبرى أبرزها عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، بل وكذلك نوعية الاتهامات، التي ورد فيها السعي لتشكيل ما سمي بـ”لجنة الاتصال بالعالم الخارجي” التي تهدف إلى إنشاء وتكوين بؤر إخوانية في دول عربية وأوروبية، واستغلال البعوث الأجنبية التي تدرس في مصر لنشر أفكار الجماعة والتواصل مع وحدات الجماعة خارج مصر، وأنها تهدف لدعم مكتب الإرشاد العالمي فيما يتعلق بسياسات وتوجهات التنظيم ذات البعد الخارجي.

وكان لافتا اتساع جغرافية القضية لتبدأ في مصر، ولكنها تتسع إلى السعودية والعراق وأوروبا وأمريكا؛ حيث أوردت التحريات عددا كبيرا من أسماء قيادات ومسئولين في الإخوان والحركات الإسلامية في العالم (مثل الداعية السعودي عائض القرني، وإياد السمرائي نائب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي)، إضافة إلى عدد من المؤسسات الإسلامية الكبيرة في العالم منها الندوة العالمية للشباب في السعودية ومؤسسة “ماس MAS” في الولايات المتحدة الأمريكية.

فهل ثمة متغيرات جديدة في العلاقة بين الجماعة والنظام دفعت الدولة إلى شن هذه الحملة الجديدة في نوعية الاتهامات والمتهمين؟ وهل ثمة أبعاد دولية للحملة قد تتصل بالسيناريوهات التي يجري الإعداد لها إقليميا ودوليا أو حتى بالزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما لمصر؟ وفي أي اتجاه يمكن أن تسير القضية، خاصة مع وجود نواب برلمانيين بلائحة الاتهام؟ هل يقدم النظام على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتهمين؟ هل يمكن أن نشهد تكرارا لسيناريو المحاكمات العسكرية على غرار قضية غسيل الأموال التي لحقت النائب الثاني للمرشد خيرت الشاطر، وعددا من رجال الأعمال والقيادات الإخوانية؟.  

بين زيارة أوباما ودعم المقاومة

يشرح القيادي الإخواني عصام العريان أسباب حملة الاعتقالات الأخيرة فيؤكد على أن الضربات الأمنية ضد الجماعة لم تتوقف، وقد بلغت ذروتها في المحاكمات العسكرية للجماعة عام 2008، وتأتي الاعتقالات الأخيرة، بنظره، في إطار سياسة التنكيل بالجماعة ومحاولة إقصائها عن ساحة المعارضة بعد تمسك الجماعة بخطها السياسي المعارض رغم الصعاب.

الملفت للانتباه في الحملة الأخيرة -برأي العريان- هو التوقيت؛ حيث جاءت قبل يوم واحد من إعلان مرشد الإخوان مهدي عاكف عن يوم الغضب من أجل فلسطين، فجاءت الاستجابة لهذه الغضبة ضعيفة، رغم انعقاد عدد من المؤتمرات في الإسكندرية والغربية وعدد آخر من المحافظات المصرية.

ويربط العريان بين الاعتقالات وزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمصر؛ فهي في نظره ضربة استباقية للجماعة تهدف لصرف نظر أوباما عن أي أفكار تتعلق بدمج الإخوان في الحياة السياسية، خاصة أنه سيتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فالنظام المصري كما يقول العريان سيكون في حرج؛ حيث لا تزال يديه ملطخة بدماء الإسلاميين، وملفه الحقوقي بالغ السوء.

يقول العريان “ما يجهله النظام هو أننا كإخوان لم نعتمد يوما على الدعم الأمريكي لمواقفنا، وقضيتنا الإصلاح في الداخل، ولم تفتح الجماعة قنوات للاتصال بالإدارة الأمريكية ولو كان لنا علاقات مع أمريكا لما وصلنا لما نحن عليه الآن من المطاردة والتنكيل والإقصاء”!.

رفيق حبيب الباحث في شئون الحركات الإسلامية يتفق مع ما يذهب إليه العريان، مشيرا إلى أن هذه الاعتقالات هي محاولة جادة من قبل النظام المصري لغلق أي نوافذ لحوار متوقع بين نواب الجماعة في البرلمان وأي مسئول أمريكي، خاصة مع مراعاة ما تردد عن أن الإدارة الأمريكية الجديدة ترغب في أن تكون أكثر انفتاحا مع الإخوان، ولهذا السبب تم استهداف أعضاء الجماعة في البرلمان.

إلا أن نبيل عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يستبعد أن تكون هذه الاعتقالات محاولة لقطع الطريق على الحوار بين أمريكا والإخوان، مؤكدا أنه إذا رغبت أمريكا في إقامة حوار مع الإخوان فلن يستطيع النظام أن يقف في طريقها، وما يحكم الخيارات الأمريكية هو مبدأ المصلحة، فالسياسية الأمريكية تدور حيثما دارت المصلحة، وفي أحيان كثيرة لا تصلح فزاعة الإخوان للترهيب من القوى الإسلامية.

تداعيات الموقف من إيران وحزب الله

وبجانب تأكيده على أن هذه الاعتقالات تأتي في سياق حملات الاعتقالات الروتينية لعرقلة النشاط السياسي للجماعة يرى رفيق حبيب أن المتغيرات الجديدة في العلاقة بين الجماعة والنظام تتعلق بتصريحات مرشد الإخوان بشأن خلية حزب الله، وموقف الجماعة من دعم حركة حماس، هذه التصريحات جاءت في وقت يعاني فيه النظام من تراجع مكانته الإقليمية لصالح دول أخرى كإيران وتركيا، ويربط بين الاعتقالات وبين تصريحات الرئيس حسني مبارك بأنه لن يتهاون مع من برر دعم حزب الله وحركة حماس بدعم المقاومة، والاعتقالات هي تنفيذ لما قاله الرئيس.

وفي السياق ذاته يرى نبيل عبد الفتاح أن الدولة تستغل المواقف المتناقضة والتصريحات غير المسئولة والانفعالية لمرشد الإخوان وبعض قيادات مكتب الإرشاد في تبرير سياستها المتعسفة تجاه الجماعة، وبجانب أن هذه المواقف المتناقضة مبرر لضرب الجماعة فإنها أحدثت فجوة بين الإخوان والثقافة السياسية السائدة في مصر، والتي تعطي أولوية للتضامن وتوحيد الصف في مواجهة أي استهداف خارجي.

ومع تقديره للجماعة وموقعها في الحياة السياسية إلا أن عبد الفتاح يؤكد أنها تعاني خلال هذه الفترة من غياب رؤية سياسية ساهمت في تخبط الجماعة وعدم قدرتها على ضبط مواقفها السياسية، وهذا برأيه يستوجب مراجعة لسياساتها ولمواقفها وأولوياتها، خاصة فيما يتعلق بالرابطة الدينية وصعودها فوق الرابطة الوطنية، ونتيجة لهذا التخبط يتوقع عبد الفتاح أنه ستكون هناك سلسلة من الضربات القوية في المرحلة القادمة للجماعة من أجل مراجعة حساباتها.

ومن بين الدلالات في الاعتقالات الأخيرة -يرى نبيل عبد الفتاح- أنها وجهت إلى عدد من قيادات تيار الاعتدال داخل الجماعة أمثال عبد المنعم أبو الفتوح، وهي رسالة لأن يتخذ هؤلاء الأعضاء مواقف واضحة من التيار المتشدد الذي سيطر على الجماعة خلال الفترة الأخيرة، ومن المواقف المتناقضة التي تورط الجماعة في مشاكل هي في غنى عنها.

الأمن القومي ودعم المقاومة

وفي سياق موقف الإخوان من خلية حزب الله وحركة حماس، وتأثيرها على علاقة النظام بالجماعة يذهب عصام العريان إلى أن هناك حملة ضارية من قبل النظام ضد أي عمل لدعم المقاومة، ولهذا فإن النظام يوجه رسالة لإسرائيل بأن مصر ليست بصدد دعم المقاومة، وأنها ماضية في طريق تجفيف أي منابع للدعم عبر أراضيها، وخطورة هذا الموقف -برأي العريان- أنه يتجاهل قضية الأمن القومي المصري، والذي يبدأ عادة من قوة وامتداد النفوذ المصري في غزة وفلسطين؛ لأنه أكبر تهديد للأمن القومي المصري، وليس الإخوان أو المقاومة أو دعم حماس، ولكن للعدو الصهيوني.

ويشير محمد بلتاجي النائب عن جماعة الإخوان في البرلمان إلى أن النظام بالاعتقالات الأخيرة يعلن الحرب ضد تيار دعم المقاومة ولن يتراجع في الوقت الحالي، وهو موقف يتوافق مع الموقف الإسرائيلي والأمريكي من المقاومة، ويمكن هنا استحضار الرسالة التي بعثت بها الرئاسة المصرية مؤخرا لتهنئة إسرائيل بعيد الاستقلال في وقت تحل فيه ذكرى النكبة.

لكن محمد بلتاجي يرى أن الحملة أبعد من ذلك أيضا؛ فالاتهامات التي تحدثت عن دعم التنظيم الدولي وتكوين لجنة علاقات خارجية للجماعة تسعى لتحجيم علاقات الجماعة بالخارج، خاصة تواصلها مع عدد من التكتلات الإسلامية الخارجية، وفي مقدمتها اتحاد البرلمانيين الإسلاميين، وهو يؤكد على أن علاقات إخوان مصر بالخارج تتم في إطار الاحترام للقوانين والدستور الخاصة بأي دولة، وأنه لا يوجد أي تدخل من قبل ما يعرف بالتنظيم الدولي في شئون الأقطار الداخلية، وإنما يوجد فقط تنسيق في المواقف وهو ظهر ذلك خلال حرب غزة، وأثار قلق النظام فقرر ضرب الجماعة.

ضربات قادمة

ما زالت القضية في بدايتها، لكن رفيق حبيب يتوقع أن تسير في اتجاه رفع الحصانة البرلمانية عن نواب الإخوان وفتح التحقيق مع عبد المنعم أبو الفتوح، وساعتها سيتم توسيع القضية وتضخيمها، وربما تضم مجموعات أخرى تصل إلى خمسين عضوا من أعضاء الجماعة، ويقلل حبيب من احتمالات بقائها في مسار قضايا الاعتقال الروتيني التي تنتهي بالتحقيق مع المجموعة بعد حبسها احتياطيا في حدود مدة أقصاها شهرين.

ومن العوامل التي يرى حبيب أنها يمكن أن تؤدي لترجيح النظام لهذا البديل أو ذاك ردود فعل الإدارة الأمريكية؛ لأن مجرد التصعيد للقضية في هذا التوقيت قد يحرج الإدارة الأمريكية، والتي تبشر بأن هناك صفحة جديدة في علاقتها بالإسلاميين، بينما النظام يريد من خلال تضخيم القضية البقاء في المربع الأول، والقضاء على أي تحولات محتملة في الموقف الأمريكي من الإخوان.

ويرى حبيب أن النظام المصري منزعج من التحول في الموقف الأمريكي تجاه إيران والحركات الإسلامية، ومن الموقف الأوروبي من حركة حماس والدعوة إلى فتح حوار معها، ولذلك فهو سيدفع من خلال إثارة موضوع النظام الدولي للإخوان إلى استعادة الموقف السابق من الإسلاميين في عهد الرئيس جورج بوش، والاستمرار في سياسة تخويف الغرب من الإسلاميين.

بهذه الحملة فإن النظام -كما يرى رفيق حبيب- يرسل بعدة رسائل للإدارة الأمريكية: أولها أن هؤلاء النواب ليسوا جزءا من النظام؛ لأنهم يرتكبون أفعالا ضد القانون، وأن هناك نشاطا لتشكيل بؤر إخوانية في العديد من دول العالم الغربي، ما يستوجب مساعدة مصر في التصدي للخطر الإخواني، حسب كلام حبيب.

نبيل عبد الفتاح يؤكد أن هذه الحملة هي جزء من إستراتيجية الضربات الوقائية التي يمارسها جهاز الدولة المصرية ضد الجماعة، بهدف إضفاء مزيد من الارتباك على حركة الجماعة وأساليبها الدعوية والسياسية، وتنظيف الساحة وإعدادها للانتخابات القادمة، والحيلولة دون دخول الإخوان البرلمان مرة أخرى، لاسيما وأن الانتخابات البرلمانية ستكون مقدمة لعملية انتخاب رئيس مصر القادم.

ويستبعد نبيل عبد الفتاح احتمالات أن تتوقف القضية على مستوى الاتهامات الروتينية والإفراج عن المتهمين، مؤكدا أن الجماعة مقدمة على سلسلة من الضربات القوية والموجعة؛ بهدف إقصائها عن المجال السياسي، فنحن على أعتاب مرحلة جديدة سيضرب فيها النظام الجماعة بلا هوادة.

*******

النيابة تواجه المتهمين بمذكرة “أمن الدولة”:

التنظيم الدولي للإخوان متهم

باستغلال التبرعات للفلسطينيين للإنفاق على نشاط الجماعة

كتب صبحي عبد السلام وأحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 18 - 5 – 2009

واجهت نيابة أمن الدولة العليا، قيادات “الإخوان المسلمين” المعتقلين منذ الأسبوع الماضي، بما ورد في مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، من اتهامات باستغلال التنظيم الدولي للجماعة لاتحاد المنظمات الإسلامية مركزا لتحركاتهم وممارسة أنشطتهم.

وجاء في مذكرة التحريات أن أجنحة التنظيم الدولي للإخوان المنتشرة في أوروبا تتخذ من مقر اتحاد المنظمات الإسلامية مركزا لتحركاتهم وممارسة أنشطتهم في الدول الأوروبية، ويتخذ هذا الاتحاد من ولاية ليستر البريطانية مقرا له، وتمارس أجنحة “الإخوان” نشاطها داخل هذا الاتحاد بصفة علنية، ويتولى رئاسته مواطن بريطاني من أصل مغربي يدعى شكيب بن مخلوف.

ووصفت المذكرة، اتحاد المنظمات الإسلامية بأنه الهيئة العليا التي تتولى إدارة شئون التنظيم الإخواني في جميع دول القارة الأوربية ويتولى تنفيذ التكليفات الواردة إليه من جميع دول العالم، وقالت إن هذا الاتحاد يتبعه العديد من بؤر التنظيم التي تعمل تحت ستار مراكز مؤسسات إسلامية.

ويتفرع منه أيضا المركز الإسلامي في فرانكفورت بألمانيا، والمركز الإسلامي بالسويد، ومكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في أوروبا الذي يتولى الإشراف عليه إبراهيم الزيات الصادر ضده حكم بالسجن لمدة عشر سنوات من المحكمة العسكرية في القضية التي حوكم فيها المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد “الإخوان”.

وأشارت مذكرة التحريات إلى أن هذا الاتحاد يتولى توفير المال للإنفاق على نشاط التنظيم الدولي للإخوان على مستوى أوروبا، كما تولى عقد دورات تدريبية للعناصر الشبابية من دول أوروبا معتنقي الإسلام وإقناعهم بالأفكار الإخوانية، وأن ذلك يتم تحت إشراف لجنة الاتصال الخارجي بتنظيم الإخوان التي يرأسها النائب البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني وتضم النائبين الدكتور سعد الكتاني والنائب حسن إبراهيم.

وتهدف الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها للشباب الأوربي والعربي ومن الدول الإسلامية إلى إيجاد كيانات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان على مستوى العالم، كما ورد في مذكرة التحريات.

وأشارت المذكرة نفسها إلى وجود بؤر للتنظيم الدولي للإخوان في أنحاء الولايات المتحدة، تضم عناصر تنتمي لأصول مصرية وعربية وإسلامية، وتتخذ من المراكز الإسلامية المنتشرة هناك غطاء لنشاطها.

وحسب اتهامات مباحث أمن الدولة، فقد توصلت مذكرة التحريات لتحديد بعض المراكز والمؤسسات الاقتصادية المنتشرة داخل مصر، والتي تم تسجيلها في الجهات الرسمية بأسماء بعض عناصر التنظيم الإخواني كساتر وغطاء تجاري أو بأسماء بعض أقاربهم واستثمار الأرباح التي تدرها هذه المؤسسات الاقتصادية، بتخصيص جزء منها للإنفاق على نشاطات وتحركات الإخوان.

واتهمت مذكرة التحريات، التنظيم الإخواني بأنه يستغل التبرعات التي يتم جمعها لدعم الشعب الفلسطيني للإنفاق على الأنشطة والتحركات الإخوانية ودعم النشاط التنظيمي للجماعة.

وعلى صعيد التحقيقات التي تجري حاليا مع مجموعة أسامة نصر الإخوانية والمعتقلين منذ الأسبوع الماضي، أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة “الإخوان المسلمين” أنه تم التحقيق أمس مع ثلاثة من المجموعة، هم: الحسيني هاشم ووليد الحسيني والدكتور عصام الحداد.

ووفق عبد المقصود، فقد نفي الثلاثة أي صلة لهم بالأحراز التي قدمتها مباحث أمن الدولة للنيابة، كما نفوا الاتهامات الموجهة لهم في مذكرة أمن الدولة، وأنكروا تهم غسيل الأموال وتمويل جماعة “الإخوان المسلمين” وغيرها من التهم الأخرى الواردة في المذكرة الأمنية.

في حين أقر الدكتور عصام الحداد خلال التحقيقات بأن مبلغ الـ 300 ألف جنيه الذي تم ضبطه داخل منزله أثناء مداهمته والقبض عليه هي أموال تخصه وتخص شركته “المجموعة العربية للتنمية”.

إلى ذلك، ألقت مباحث أمن الدولة بالبحيرة القبض على 24 من أعضاء جماعة “الإخوان” بمدينة دمنهور في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أثناء تواجدهم في منزل أحمد عيد احد أعضاء الجماعة بدمنهور.

وقال عبد المقصود إنه تم إلقاء القبض على المجموعة المتواجدة في منزل أحد الأعضاء في لقاء عادى وليس له أي علاقة تنظيمية، خاصة أن جميع المقبوض عليهم من مدينة دمنهور والقرى التابعة لها وليس من خارج المحافظة.

وذكرت مصادر الإخوان أن المعتقلين هم: أحمد عيد صاحب المنزل، أسامة سليمان، سيد البكاتوشي، محمد الدهبي، على الشيخة، احمد وهبه، احمد حسنين، اشرف الكاتب، هاني البكاتوشي، مجدي عودة، محمد العريان، عماد عبد الحافظ، عبد الحكيم عبد الرؤف، احمد الصماد، سعيد مبروك، محمود عبدالنظير، احمد عبد الموجود، أبو الفتوح أبو اليزيد، محمد عبد الرشيد، محمد سلمان، محمد زيدان، خالد المليجي، محمد حسن أبو الحسن، محمد السخاوي... وأضافت المصادر “أن أجهزة الأمن لم تكتف باعتقال الأعضاء بل شنت حملة تفتيش لمنازل المعتقلين حيث تم التحفظ على بعض متعلقاتهم الشخصية بالإضافة إلى أوراق وكتب وأوراق وكتب.

*******

النيابة توجه تهمة غسيل الأموال لـ 13 قياديا محامي 'الإخوان' :

السلطات المصرية أعلنت الحرب على الجماعة إستعداداً للإنتخابات البرلمانية

القاهرة ـ 'القدس العربي' ـ من حسام أبو طالب: واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها أمس مع ثلاثة عشر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث وجهت لهم تهمة غسيل أموال محصلة من 'إحدى جرائم الإرهاب'، بقصد إخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها، وكذلك تهمة الانضمام لجماعة 'محظورة' تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وحيازة مطبوعات تروج لأفكارها، بالإضافة إلى إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية مع علمهم بأغراضها.

وعلمت 'القدس العربي' أن عقوبة تلك الجرائم في حالة ثبوتها تصل للسجن فترة قد تصل لعشرة أعوام.

وقد قررت النيابة مساء الجمعة حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم د. أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد، د. حسام أبو بكر مسؤول المكتب الإداري لإخوان شرق القاهرة، ود. إبراهيم مصطفى، والمهندس هشام صقر بالقاهرة بالإضافة لعشرة من رموز الجماعة في محافظات الجيزة والدقهلية والشرقية.

وبذلك يتجاوز عدد أعضاء الجماعة الموجودين داخل السجون أربعمائة معتقل.وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أكد محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود أن المجموعة التي تم إعتقالها خلال الأيام الماضية هي من رموز المجتمع المصري التي تتمتع بالنزاهة والحيادية وليس لأي منهم سوابق، كما أنهم لم يحصلوا على أية قروض من البنوك وهربوا للخارج كما حدث بالنسبة للعديد من المنتمين للحزب الوطني الحاكم الذي يسهل للمنتمين له الحصول على ثروات الوطن والهروب بها للخارج. وتابع عبد المقصود إن عدد المعتقلين على مدار الأسابيع الستة الماضية يفوق ما تم القبض عليه على مدار العامين الأخيرين مما يعزز الأنباء التي تشير إلى إعداد النظام لحرب بلا هوادة ضد الجماعة مع إقتراب الإنتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد على أن جميع تلك الشواهد تؤكد على أن تلك الإنتخابات لن تسفر إلا عن عمليات تزوير واسعة في نطاق مختلف اللجان من أجل الحيلولة دون نجاح مماثل لما حققه نواب الإخوان المسلمين خلال الإنتخابات الماضية.

وقال عبد المقصود إن المقصود من القضية التي تجري فيها النيابة التحقيقات في الوقت الراهن هو مزيد من التشويه للجماعة من أجل العمل على تراجع شعبيتها، وذلك بعد أن شعر النظام بالفزع تجاه المزيد من التعاطف الذي تتمتع به الجماعية في أوساط المواطنين. ان المقصود من القضية كلها تقويض نشاط الجماعة ومنعها من المشاركة في العمل العام والعمل السياسي، بتهم يعلم الجميع جيدا أنها 'مفبركة'، وأن تهمة غسيل الأموال تدعو إلى السخرية بعد أن برأت المحكمة العسكرية قيادات الجماعة من ذات التهمة، كما أن المطبوعات المضبوطة متداولة في الأسواق، ولا تمثل حيازتها أية جريمة'.وأضاف: 'لا يعقل أن جماعة لها 86 عضوا فى البرلمان، وأعضاء في مجالس إدارات النقابات المهنية ونوادي أعضاء التدريس، فضلاً عن تواجد قوي في الشارع السياسي المصري، يقال عنها إنها محظورة!'، معتبرا أن التهمة يقصد منها تحويل أنظار الرأي العام عن السقوط الشامل الذي يعاني منه النظام وقضايا الفساد غير المسبوقة التي لا تستطيع الحكومة طيها أو منع خروجها للرأي العام مثل فضيحة القمح الفاسد الذي تقدر قيمته بمئات الملايين وتم إستيراده عبر أعوان النظام.

من جانبه توقع عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي لمرشد الإخوان وأستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة أن تكون الإنتخابات البرلمانية المقبلة شديدة السخونة وربما تكون الأصعب بالنسبة لمرشحي الإخوان ... وأضاف بأن هناك العديد من التوقعات غير أن أبرزها هو قيام الحزب الحاكم باستحداث العديد من وسائل التزوير لضمان الإستمرار في إحتكار السلطة لفترات قادمة ... وأشار إلى أن رموز النظام يدركون تمام الإدراك أن ضياع السلطة من أيديهم معناه تعرضهم لمحاكمات على ما إقترفوه من جرائم في حق الشعب ولأجل ذلك فهم لن يتنازلوا بسهولة عن السلطة مهما كلفهم ذلك من حملات قمع عاتية خاصة ضد الإخوان، فالنظام يعلم أنها القوة الأكثر تنظيما في المجتمع المصري لذا لن يتأخر حتى عن ممارسة الكثير من وسائل الترويع والقمع مهما كانت النتائج. وشكك عبد المنعم أبو الفتوح القيادي في الجماعة بما يروج له قادة الحزب الحاكم بشأن أن الإنتخابات المقبلة سوف تشهد نزاهة غير مسبوقة. وأكد على أنه إذا صدق النظام فيما تعهد به فإنه لن ينجح عضو واحد من الحزب الوطني.

*******

المصري اليوم

إحدى الصحف المؤججة للحملة

تحريات أمن الدولة فى قضية “التنظيم الدولى” تتهم الإخوان

بتشكيل ميليشيات جهادية لإرسالها إلى مناطق الحروب

كشفت تحريات مباحث أمن الدولة الخاصة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية “التنظيم الدولى للإخوان المسلمين” المتهم فيها نحو ١٣ من قيادات وكوادر الجماعة على رأسهم الدكتور أسامة نصرالدين، عضو مكتب الإرشاد، عن وجود صلات تنظيمية بين الجماعة وحزب الله فى لبنان.

وقالت مذكرة المباحث فى القضية رقم ٤٠٤ حصر أمن دولة عليا إن قيادات الإخوان المسلمين فى مصر وبعض الأقطار العربية داخل التنظيم الدولى قاموا بالتنسيق مع حزب الله بتنظيم المظاهرات أثناء الاجتياح الإسرائيلى لقطاع غزة خاصة بعد صدور تكليف الأمين العام حسن نصرالله فى خطابه الشهير يوم ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الذى دعا فيه القوات المسلحة للخروج على النظام،

موضحة أن الإخوان نظموا العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام النقابات المهنية والمساجد والميادين العامة فضلاً عن الخروج فى مسيرات فى بعض المحافظات رددوا فيها ما جاء فى خطاب نصرالله.

وأضافت المذكرة أن أعضاء مجلس الشعب المنتمين للجماعة قادوا هذه المظاهرات فى تنسيق واضح بين الإخوان وحزب الله.

وأكدت المذكرة أن قيادة التنظيم أصدرت تكليفات لأجنحتها بالخارج لتنظيم مظاهرات فى بعض الدول العربية والإسلامية وحثها على اقتحام مقار السفارات والبعثات المصرية باليمن والأردن وإيران ولبنان وقيام القيادى إبراهيم منير، أحد قيادات التنظيم الدولى، الذى يعيش فى لندن ويشغل منصب الأمين العام للتنظيم الدولى ببعض اللقاءات التنظيمية بدول الكويت والعراق والسعودية وقطر وحضرها ممثلون عن لجنة الاتصال الخارجى التى يرأسها عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب الإرشاد، الذى يشغل منصب أمين عام اتحاد الأطباء العرب.

وذكرت التحريات أن لدى جماعة الإخوان المسلمين “ميليشيات مسلحة” داخل وحدة الإعداد البدنى والنفسى تعمل على تنقية العناصر الطلابية بين المصريين واستقطابهم وإعدادهم بدنياً من خلال تدريبهم على المعسكرات العنيفة وتنظيم معسكرات ذات طابع سرى أطلقوا عليها المعسكرات الجهادية، مشيرة إلى أن الإخوان شكلوا كتائب جهادية كانت تستعد للسفر إلى مناطق الحروب والصراعات.

وأكدت التحريات أن هذه الوحدة التى يقودها أشرف عبدالسميع، المتهم فى القضية، أعدت برنامجاً عملياً لتدريب هؤلاء الطلاب على حمل السلاح تحت زعم الدفاع عن الوطن.

وفيما نفى عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان، كل ما جاء فى مذكرة تحريات أمن الدولة، نفى أيضاً جميع المتهمين أمام النيابة جميع الاتهامات التى أوردتها النيابة وحضر ٩ متهمين أصدرت النيابة قراراً بحبسهم ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

وقال عبدالمقصود لـ”المصرى اليوم” إن جميع الاتهامات فى مذكرة التحريات لا تعدو سوى سيناريو فيلم من أفلام حسن الصيفى، وأنصح من كتب هذه المذكرة بالعمل فى السينما لكونه واسع الخيال.

وعلمت “المصرى اليوم” أن نيابة أمن الدولة لم تصدر قراراً بضبط عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب الإرشاد، الذى ورد اسمه فى التحقيقات كما لم تأخذ النيابة أى إجراء لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة المنتمين للإخوان الذين وردت أسماؤهم فى التحقيقات.

من جانبه، قال الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، فى تصريحات خاصة لـ”المصرى اليوم” إنه لم يصل المجلس أى طلبات من وزير العدل لرفع الحصانة عن نواب الإخوان الدكتور سعد الكتاتنى وحسين إبراهيم وسعد الحسين بخصوص اتهامهم فى القضية التى تداولتها الصحف بالاشتراك فى التنظيم الدولى للإخوان المسلمين.

وقال سرور: فى حال وصول مثل هذه الطلبات إلى المجلس ستخضع للإجراءات القانونية بإحالتها إلى اللجنة التشريعية ثم عرض الأمر على المجلس لاتخاذ القرار المناسب، مشيراً إلى أن المجلس يبحث فقط فى وجود “الكيدية” من عدمه ولا يتدخل فى تفاصيل التحقيقات أو الأدلة أو غيرها من إجراءات النيابة.

الإخوان في كل مكان

من جهته، قال الدكتور محمود عزت، عضو مكتب الارشاد في الاخوان المسلمين، لـ”العربية.نت” إن “الحملة الأخيرة جزء من السياسة العامة للدولة المصرية ضد الاخوان للتضييق عليهم يومياً لمنع انتشار الاخوان بعملهم الاجتماعي، حيث تعجز الدولة عن منافسة الاخوان وسط القواعد الجماهيرية، فتلجأ الى هذا الاسلوب القمعي وتضخيم القضايا وتلفيقها”.

وأضاف “لا أستبعد أن تكون هذه الحملة استمرارا لسياسة الحكومة المصرية في تخويف الغرب من الجماعة، وإيهام أمريكا برئاسة أوباما أن الاخوان هم الخطر عليكم وهم البديل الوحيد اذا تخليتم عن النظام الاستبدادي المصري”.

وعن اتهام الجماعة بإعادة احياء التنظيم الدولي للاخوان أكد محمود عزت أن “الإخوان موجودون في كل مكان، ولهم سياستهم المستقلة في الأقطار الموجودين، وإذا كان هناك تنسيق بين الجماعة في مصر وبين أعضاء الجماعة في الخارج فهذا تنسيق طفيف وعلى أضيق النطاق”.

وبدوره، قال محمد السيد حبيب، النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين، لـ”العربية.نت” إن مسألة إحياء التنظيم الدولي للاخوان المسلمين “اتهامات لا أساس لها من الصحة بنيت على تحريات غير صحيحة، ونحن نؤكد أن الاخوان المسلمين في أي قطر من الأقطار الشقيقة يعملون وفق رؤاهم وعقيدتهم وأمتهم وأوطانهم ووفق دساتير بلادهم وقوانينها، ولا يتدخل إخوان مصر في شأن من شؤونهم على أي نحو” .. وأضاف حبيب “إخوان الخارج هم أصحاب القرار في ما يتخذونه من مواقف تخصهم، فضلاً عن أن هذه الاتهامات تسيء إلى العلاقة بين مصر كدولة وبين شقيقاتها من الدول الأخرى”.

آراء وتحليلات.... آراء وتحليلات.... آراء وتحليلات.... آراء وتحليلات.... آراء وتحليلات.... آراء وتحليلات.... آراء وتحليلات

لجنة سجناء الرأي:

اعتقالات الإخوان جريمة سياسية

أدانت اللجنة القومية للدفاع عن الحريات وسجناء الرأي بنقابة الصحفيين الرأي الحملة الأمنية القمعية الأخيرة ضد 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وغسيل أموال محصلة من إحدى جرائم الإرهاب.

وأكدت اللجنة في بيانٍ لها- أن الممارسات القمعية التي تمارسها السلطة الأمنية ضد أطباء ومهنيين ورجال أعمال وإعلاميين وأساتذة جامعات تمت بناء على مذكرة معلومات “مباحثية” دون سند قانوني يؤكد تلك الاتهامات بالمخالفة للدستور وحقوق المواطنة.

وترى اللجنة أن اتهام مجموعة تلو الأخرى من المنتمين فكريًّا لأي فصيلٍ سياسي دون أدلة قانونية إنما هو استخدام سيئ للقانون وأداة في يد النظام الحاكم للبطش بخصومه السياسيين، مؤكدةً أن السجال في العمل السياسي يكون بعمل مثله وليس بالحبس والاعتقالات واستخدام الذرائع الأمنية لمَن يحكمون مصر لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة.

*******

د. مرسي: النظام يعوض غياب شرعيته

بعنفه ضد الإخوان المسلمين

وصف الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين الاتهامات التي تم توجيهها لقيادات الإخوان المسلمين الثلاثة عشر، والذين تم اعتقالهم فجر أمس الخميس، وعلى رأسهم الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد، وصفها بأنها اتهامات باطلة ومزيفة، ولا تستند الى أي قانون أو دستور، وتصب في مصلحة الصهاينة أعداء الوطن والأمة العربية والإسلامية، الأمر الذي يعكس فشل هذا النظام في الحصول على أية شرعية شعبية أو قانونية .. وأكد د. مرسي أن ما يحدث يؤكد ضعف النظام وعدم قدرته على تحقيق المصالح العليا للوطن، وعجزه عن المنافسة الشعبية والسياسية السلمية؛ فيندفع لممارسة العنف والقوة الغاشمة التي لا يستخدمها ضد أعداء الوطن الحقيقيين من الصهاينة والفاسدين المفسدين في الداخل، وإنما يستخدمها ضد جماعة الإخوان المسلمين صاحبة الشرعية الشعبية والدستورية، والتي يزداد التفاف الناس حولها، الأمر الذي يقلقه ويشعره بالعجز، وغني عن البيان أن جماعة الإخوان المسلمين تسبب قلقًا لأصحاب المشروع الصهيوني الأمريكي في الداخل والخارج.

وتحدى الدكتور مرسي أن يفوز حزب النظام في أية انتخابات تشهدها مصر؛ سواء كانت برلمانية أو نقابية ومهنية أو حتى طلابية، لو أجريت بشكل نزيه وشفاف، وتحت إشراف قضائي كامل؛ مؤكدًا أن النظام عندما أيقن فشله في ذلك لجأ إلى أساليب القمع والاعتقالات لشرفاء مصر الذين رفعوا راية الإصلاح السلمي؛ للارتقاء بهذا البلد، وعودة مكانته السياسية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وهي المكانة التي فقدتها مصر؛ بسبب سياسات وممارسات النظام الديكتاتورية، والتي لا تضع مصالح شعبها أمام عينيها.

واستبعد د. مرسي ما ردده البعض أن يكون السبب في هذه الاعتقالات هو فقط التحية التي وجهها فضيلة المرشد العام للمقاومة الباسلة التي تقف ضد المشروع الصهيوني في فلسطين ولبنان ... ودعا الدكتور مرسي كل أبناء مصر للتصدي للإجراءات التي يتبعها النظام مع معارضيه من القوى الوطنية والحركات الشعبية وجماعة الإخوان المسلمين، الذين يمثلون جبهة وطنية تقف ضد ممارسات المشروع الصهيوني الأمريكي، ومن يدعمه، أو يتعاون مع الصهاينة، أو يطبع معهم.

وحيَّا الدكتور مرسي جميع المعتقلين والمحبوسين والمسجونين بأحكام عسكرية ظالمة، مؤكدًا أنهم يمثلون طليعة الإصلاح للارتقاء بهذا الوطن، كما أشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ماضية في طريقها نحو الإصلاح السياسي بالطرق السلمية، وأنها لن تتخلى عن منهجها الإسلامي في إعداد وتربية الأمة؛ لتضطلع بدورها، وتأخذ مكانها اللائق بها بين باقي الأمم

*******

اعتقالات الإخوان.. النظام أفلس!!

بينما تمر مصر والمنطقة بمرحلة حرجة جعلت كثيرين من المخلصين يتصورون أو يتمنَّون عودة النظام الحاكم إلى رشده بفتح صفحة للحوار مع القوى السياسية بلا استثناء؛ استيقظت مصر فجر الخميس الماضي على حملة اعتقالات في صفوف الإخوان المسلمين، شملت عددًا من الوجوه المعروفة بدأبها وإصرارها على خدمة الوطن، مهما كلَّفها ذلك من الجهد والعنت.

يحدث ذلك في مصر، بينما المفسدون يعيشون في منتجعات الريف الأوروبي، وزملاؤهم الآخرون من السماسرة والمحتكرين يمسكون بمقاليد الثروة والسلطة في البلد الذي تراجع على كل المستويات وتفشَّى فيه الفساد، وباع قطاعه العام للأجانب والمحتكرين، وبات بلا دور على الساحتين العربية والعالمية.

لذلك يكون من الطبيعي أن يطارد هذا النظام كلَّ مخلص لهذا البلد، وكلَّ من يعمل من أجل خروجه من النفق المظلم الذي دخله قسرًا على يد نظام لا يبالي بمصالح البلاد والعباد.

إن الاعتقالات الأخيرة في صفوف الإخوان المسلمين تكشف عن انتهاك خطير للدستور والقانون، اعتاده غير المكترثين بهموم الوطن، ويتكرر توجيه الاتهامات الباطلة إلى المعتقلين، على الرغم من أنها مجرد تحريات تقوم بها الأجهزة الأمنية، وليس لها أساس من الصحة، ولا يمكن وضعها إلا في إطار محاولات النظام لتصفية حساباته مع الإخوان الذين يتحركون مع القوى السياسية في قضايا وطنية وقومية، منها مساندة أهل غزة ضد العدوان الصهيوني الغاشم الذي يتواصل، ويمثِّل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري.

وبالطبع ليس غريبًا أن يسعى النظام الفاشل إلى محاولة النيل من نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب الذين قدموا نموذجًا راقيًا فريدًا في الرقابة والتشريع والالتزام بقضايا الأمة بالتعاون مع زملائهم النواب من المستقلين والمعارضة.

إن السؤال المطروح هو: لصالح من تجري هذه الاعتقالات وتلفيق القضايا للشرفاء من رموز المجتمع وأعضاء البرلمان الذين يعملون على نهضة وطنهم؟!

إنها فضيحة للنظام أن يتهم مواطنًا بالعمل خارج الحدود من خلال تنظيم دولي، وكأن الأفكار يمكن حصارها وسجنها مثل الأفراد والأوطان التي كان قدرها أن تقع في قبضة الاستبداد وأكثر الديكتاتوريات سوءًا وفجاجةً، خاصةً أن الإخوان المسلمين في كل قطر من العالم يعملون من أجل عقيدتهم وأمتهم ووطنهم ووفق دساتير بلادهم وقوانينها؛ الأمر الذي يجعل توجيه مثل هذه الاتهامات الباطلة إساءةً إلى العلاقة بين مصر ودول العالم المختلفة التي لا تتبنَّى مواقف ضد الإخوان المسلمين؛ بل تعتبرها ثراءً وإضافةً متميزةً في كل الأحوال.

*******

سياسيون وحقوقيون:

اعتقالات الإخوان إفلاس سياسي للنظام

وصف خبراء وسياسيون وحقوقيون الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددًا من قيادات الإخوان؛ على رأسهم الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد؛ بأنها إفلاس واضح من النظام المصري الذي يلجأ للعنف مع معارضيه، بعد فشله المتواصل من مواجهتهم سياسيًّا.

في البداية يشير النائب المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد إلى أن حملة المداهمات التي حدثت فجر أمس الخميس هي جزء من حملات متكررة، توضح طبيعة المعركة بين سلطة فاقدة للشرعية، تعتمد على البطش والقهر والجبروت والقوة مقابل جماعة كل جريمتها أنها تحمل فكرة إصلاحية لا أكثر ... وأكَّد أن تلك الحملات تزيد من مكاسب الجماعة لتزايد حب الشارع وتعاطفه؛ بينما يحدث العكس فيزداد كره الشارع المصري للسلطة التي لا تتحدث إلا بالقوة، ويضيف أننا كجماعة اعتدنا على مثل هذه الحملات، وإن اختلفت تفسيرات ومبررات كل منها؛ فهذه الحملة إما أن تكون ذات علاقة بالزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي أوباما لمصر أو متعلقة بنداء فضيلة المرشد الذي أطلقه لاستنفار القوى، وجعل اليوم الجمعة يومًا للغضب من أجل القدس، والسببان ليس لهما علاقة مباشرة بالإخوان، فمنذ انتهاء العدوان على غزة وهناك حالة سكون وهدوء جماهيري تعم الشارع المصري.

ويضيف الحسيني أن النظام المصري لا يملك لغة الحوار مع معارضيه لإيجاد مساحة مشتركة لصالح الشعب المصري، كما أن الإخوان اعتادوا دائمًا على مد اليد للحوار ما دام أن ذلك يصب في مصلحة الوطن، إلا أن التعنت الأمني الدائم للإخوان لن يفلح في قمع اندماج الجماعة داخل المجتمع المصري، ولن يجبرها على التنازل عن أهدافها الإصلاحية، وإلا كان حدث هذا منذ سنوات عدة، ووجه الحسيني رسالة لأهالي المعتقلين، وقال: “قلوبنا معكم.. وستنجلي الأزمة بمشيئة الله.. وإن غدًا لناظره قريب”.

ويؤكِّد السيد نزيلي مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالجيزة أن حملة المداهمة لمنازل 13 من قيادات جماعة الإخوان، واعتقالهم بأنها “غير مبررة”، ولم تكن متوقعة، فالقيادات الـ13 ليس بينهم ارتباط، واستنكر نزيلي تلك الحملة الشعواء على الجماعة وقياداتها، كما أهاب بالمسئولين إعادة النظر في مواقفهم من الجماعة، وعدم الاستناد لقانون الطوارئ كذريعة لمداهمة المنازل، ونشر الرعب... ولم يستبعد نزيلي أن تكون حملة المداهمات مرتبطة بالزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي أوباما في مطلع الشهر القادم، وأنها محاولة من النظام بأنه يضرب بيد من حديد على معارضيه ومعارضي السياسة الأمريكية.

من جانبه رجح د. ضياء رشوان خبير الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية أن تكون حملة المداهمات لقيادات الجماعة مرتبطة بنداء فضيلة المرشد بالغضب من أجل القدس أكثر من كونها مرتبطة بزيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة لمصر، مدللاً على ذلك بأن الحملة طالت قيادات من المحافظات المختلفة في محاولة من النظام وأجهزته لعرقلة تفاعل الشارع الإخواني والمصري مع نداء فضيله المرشد، وتوقع رشوان أن تحدث حملة مداهمات أشد ضراوة قبيل زيارة الرئيس الأمريكي في الرابع من يونيو القادم... ووصف رشوان تلك الحملة الشعواء بأنها جزء من الروتين والتكتيك المعتاد الذي تتعامل به الأجهزة الأمنية المختلفة مع جماعة الإخوان.

ونفى عبد الله السناوي رئيس تحرير جريدة (العربي الناصري) أن تكون الاعتقالات لها صلة بأي من زيارة أوباما لمصر أو يوم جمعة الغضب، بل تدخل في سياق توتر العلاقة بين الإخوان والنظام، وداخل الإستراتيجية الكائنة في وضع الإخوان تحت المطاردة الدائمة والصدام معهم، وتحجيم قدراتهم في التصرف السياسي والتعاطي مع أحداث الواقع وقصقصة ريشهم لإنهاك روح النضال فيهم، على حد تعبيره ... وأوضح السناوي أن هذه الاعتقالات على المدى البعيد تؤدي إلى إنهاك المجتمع، وهذا ليس لصالح البلاد أو التطور الديموقراطي وليس لصالح الإخوان أيضًا، مشيراً إلى أن مصلحة البلاد تكمن في دمج الإخوان داخل النسيج السياسي؛ ليمكنهم من المشاركة الفعلية في الواقع الحياتي للبلاد، وكذلك في الانتخابات.

وطالب سناوي القوى السياسية باحتضان الإخوان والضغط على النظام، فيما يقوم به من تعسف ضدهم، وإلغاء قانون الطوارئ السبب الرئيسي لممارسة الاعتقالات وقتما يشاء النظام، وكيفما يشاء؛ خاصةً أن هذا القانون تم تسويغه للغرب لتبرير اعتقالات الإخوان، ومنعهم من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية، ووصمهم بأنهم إرهابيون لا يمكن التعاطي معهم، الأمر الذي أنهك البلاد وأضر بجميع الأطراف الوطنية.

*******

اتهامات التمويل والاتصال في عيون الإخوان

د. محمود عزت: الظلم ليس له منطق وسنستمر في طريقنا

د. بديع: كل محاولات التشويه ستتحطم على جدران صبرنا

د. العريان: الحملة جزءٌ من خطة إقليمية لمحاربة كل التيارات المقاومة

حسين إبراهيم: النظام يرد على نشاطنا الذي أحرج رموزه ومسئوليه

د. محيي حامد: الأمن ليس لديه وقت لمتابعة المفسدين، وتفرغ للشرفاء

لا يألو النظام جهدًا في النيل من أية محاولة للإصلاح الحقيقي إذا جاء عبر معارضيه من جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه لا يدخر وسعًا في الإطاحة بأي جهدٍ شعبي من شأنه محاولة تجميل وجهه القبيح بعد تخاذله عن نصرة القضية الفلسطينية وتراجع دوره الإقليمي، وها هو يشن حملةً مسعورةً ضد الجماعة ويوجه لقياداتها التهم جزافًا، والتي سبق أن حصل سابقوهم على البراءة منها كغسيل الأموال، فضلاً عن التهم الجاهزة كالانضمام لجماعة محظورة- حصلت على 88 مقعدًا في البرلمان!!- هذا بخلاف ادعاء إحياء ما يُسمَّى بالتنظيم الدولي للجماعة، إلا أنه وبنظرة متأنية لما ورد بمحضر التحريات، والذي جاء على غير الطريق القانوني حيث لم يعرف إلا عبر الصحف، نجد أنه ركَّز على محاولة الجماعة إثارة غضب الجماهير مستغلةً ذكرى النكبة لمناهضة تهويد المدينة المقدسة؛ مما جعلها تهمة “مشرفة” تضاف لسابقاتها من علامات صحة الطريق واستقامة الدرب.

كيف واجه قيادات الجماعة هذه الحملة؟ وما أثرها؟ وهل يجب أن يستوعبوا الدرس ويفهموا رسائل النظام الذي يحتفل بمجئ أوباما للمرة الأولى إلى القاهرة؟ كلها أسئلة- وغيرها- نسبر أغوارها مع رموز الجماعة في تحقيقنا التالي:

(الظلم ليس له منطق)

جملة بدأ بها د. محمود عزت الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين كلامه ردًّا على تساؤلات حول الحملة الأمنية المسعورة على الجماعة، مشيرًا إلى أننا سنجد أشياء كثيرةً ليس لها تفسير بالمنطق لمثل هذه الأعمال التصعيدية، إلا أنه أوضح أن من يقوم بمثل هذه الممارسات القمعية من المؤكد أن لديه سببًا يخصه، لكن يصعب علينا معرفته لأن منطقه يقوم على أن كل من يعمل لخير ولصالح هذا الوطن لا بد من تعطيله وإعاقته ومعاقبته، رغم أن البلد أحوج ما تكون لمن ينهض بها ويحارب الفساد فيها ويحقق لها إنجازًا يفيد الوطن.

وحول أسباب تصاعد وتيرة الاعتقالات على خلفية إعلان شهر الغضب لمناهضة تهويد القدس قال د. عزت إن النظام دائمًا ما يقوم بتقييد كل الجهود الشعبية التي تبذل، فبدلاً من أن يكرم النظام كل محاولات إكمال أوجه النقص والقصور لديه يتم تجريم تلك المحاولات ومنعها، أما عن مدى تأثر الجماعة بهذه الاعتقالات خاصةً أنها تحمل رسالة معينة من النظام، أضاف أن يلوح النظام بما يشاء، فكل ذلك لن يثنينا عن واجبنا بإذن الله، فما يحدث شيء غير منطقي وغير معقول لكنه لن يؤثر علينا إن شاء الله لأننا نقوم بواجبنا ومستعدون أن ندفع ثمن هذه التضحية، ونعلم أنها أقل ما يجب أن نقوم به للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الإخوان المسلمين هم في طليعة مَن يُذكِّر الناس بالقضية وإحيائها في نفوسهم وتذكيرهم بواجباتهم.

النصر مع الصبر

ويؤكد د. محمد بديع عضو مكتب الإرشاد أن الاعتقالات التي يتعرض لها أعضاء الجماعة أمر لم يتوقف منذ أن عرفنا الجماعة، مشيرًا إلى أنه تعرض شخصيًّا للاعتقال 4 مرات منذ أن أصبح عضوًا في مكتب الإرشاد، وأكد أن هذه الاعتقالات تستمر سواء في حالات التهدئة أو في المناسبات المختلفة مثل الانتخابات وخاصةً انتخابات مجلس الشعب لدرجة أن عنبر رقم 3 في سجن مزرعة طرة لم يخل يومًا من أعضاء جماعة الإخوان المعتقلين.

وطالب د. بديع الإخوان بأن يصبروا، مشيرًا إلى أن قضية الاعتقال من أنواع الابتلاء، خاصةً أن المولى يقول في كتابه العزيز: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ (آل عمران: من الآية 186)، كما قال جل وعلا: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ (المدثر 7)، وأشار إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم معناه: “اصبروا حتى تلقوني على الحوض” مشيرًا إلى أنه لولا الصبر لترك كثير من الإخوان جماعتهم.

كما طالب د. بديع القائمين على الأمر أن يحققوا فيما نسبوه إلى المعتقلين من تهمٍ لا صحةَ لها، وأوضح أنهم لن يحققوا من وراء ذلك أية نتيجة فلن يكسبوا تعاطف الشارع المصري، كما أنهم لن يحظوا بتأييد الأمريكان، مضيفًا أن النظام بأفعاله هذه لن يكسب إلا الأوزار واستشهد بما قاله الأنبياء من قبل ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا﴾(إبراهيم: من الآية 12).

وحذَّر من أن استمرار اعتقال المصلحين يعطي الفرصة سانحةً للمفسدين للاستمرار في فسادهم، كما أنه يُدخل السرورَ على قلوب اليهود، وألمح إلى أن النظام يريد أن يرسل رسالةً للجماعة وأعضائها مفادها أنه يعلم كل شيء عنها في محاولةٍ يائسةٍ للتخويف ووقف عجلة الجماعة الإصلاحية، وتلا قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ (الأعراف: من الآية 165)، إلا أن الإخوان يردون على رسائل النظام برسائل أخرى ربانية رافعين شعار “حتى يظهره الله أو نهلك دونه” .. كما أكد د. بديع أن تصرفات الحكومة تجعل الخارج الذي تحاول نيل رضاه لا يثق في ديمقراطيتها طالما تقوم بالتنكيل بأبناء بلدها، مشددًا على أن تلك التصرفات تحقق الجمود السياسي وليس الاستقرار، واستشهد بقول سلمان الفارسي في حق سيدنا عمر “حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر”.

دلالات التوقيت

وألمح د. عصام العريان القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين إلى أن توقيت حملة الاعتقالات المسعورة مهم جدًّا النظر فيه؛ حيث يحوي دلالات عدة منها أنها أتت بعد يوم من إعلان يوم الغضب من أجل مناهضة تهويد القدس؛ وذلك للتأثير على الفعاليات التي كان من المفترض أن تتم، كما أتت الحملة قبيل زيارة أوباما في رسالة واضحة تمامًا، وهي أنه رغم اهتمام أوباما بحقوق الإنسان في العالم إلا أن الإخوان المسلمين مستثنون من هذه القاعدة.

وأضاف العريان أن الحملة تأتي في إطار حملة أوسع تستهدف المقاومة بكل أشكالها وانتماءاتها في سياق مشروع إقليمي يتبناه نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني لتوحيد الدول العربية لمواجهة خطر غير صهيوني، وهو الخطر الإيراني، فإذا واجه حزب الله تهمة دعم المقاومة في غزة فهناك أيضًا الإخوان المسلمون الذين يقفون في وجه المشروع الصهيوني الأمريكي، كما أنه لا يتوانى عن مهاجمة أي حركة أو فعالية للجماعة تخص القضية الفلسطينية.

وحول تأثر فعاليات مناهضة تهويد القدس بتلك الحملة أكد العريان أنها تأثرت بالفعل خاصةً أنها لم تكن على المستوى الذي يمكن أن يتوقعه المراقبون، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تشهد أي فعاليات على الإطلاق سوى وقفة احتجاجية وندوة بنقابة الصحفيين الخميس الماضي، ولم يكن الحضور فيها على المستوى المأمول الذي يليق بحجم قضية كالقدس، موضحًا أن هناك قصورًا شديدًا في هذا المجال، إلا أنه أكد أن هذه الحملات لن تخيف الإخوان لأنهم ثابتون على مواقفهم وسيستمرون، مضيفًا أن تلك الحملات هي رسالة أيضًا للمجتمع الذي يحيط بالإخوان لإخافته، إلا أن النظام لن ينجح في ذلك.

تصفية حسابات

ومن نواب الإخوان أكد حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وأحد الذين طالتهم شظايا واتهامات النظام عبر ما يسمى بتحريات أمن الدولة ورددته تقارير صحفية، أن كل ما قيل من اتهامات، مخالف للدستور والقانون، كما أنها أقوال مرسلة ليس لها أساس من الصحة، يراها كتصفية حسابات مع الإخوان سواء مع الإخوان ككل أو مع نواب الكتلة البرلمانية الذين أحرجوا الحكومة عبر ممارساتهم النيابية من خلال تقديم مشروع قانون لمنع تصدير الغاز ومنع ليبرمان وزير الخارجية الصهيوني من دخول مصر، كما انتقد نواب الجماعة زيارة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، فضلاً عن الهجوم الشرس على تصريحات رموز النظام حول أوضاع المواطن المعيشية من تدني الأجور والمرتبات وغيرها.

وكشف حسين إبراهيم على أن ما ورد من تصريحات إعلامية لما ذكر في محضر التحريات تحدث عن اليوم العالمي لمناهضة تهويد القدس؛ مما يعد إشارةً واضحةً إلى أن إعلان موقف الإخوان الغاضب من تهويد القدس كان أحد أهم أسباب التصعيد الأخير.

وأكد نائب رئيس الكتلة على ما قاله قيادات الجماعة من أن الضغط على الإخوان عامةً والنواب بشكلٍ خاص لن يثنيهم ذلك عن الاستمرار في القيام بدورهم، وأن نواب الجماعة سيستمرون في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي لمناهضة الفساد حتى آخر نفس وقال: إذا كان النظام يريد أن يرسل رسالةً من خلال هذا التصعيد فهذه رسالة خاطئة، وبالتأكيد ستفشل لأننا لن نخون الجماهير التي أولتنا ثقتها.

تفرغ للقمع

ويشير الدكتور محيي حامد عضو مكتب الإرشاد إلى أن ما يحدث لقيادات الإخوان هو حلقة في سلسلة من ممارسات النظام الحاكم التي امتدت عبر التاريخ، مشيرًا إلى أنها ليس بالأمر الجديد على النظام لخدمة أهدافه في البقاء .. وقال: إن النظام يتبع أسلوب إقصاء كل القوى الوطنية وإضعافها، مع علمه يقينًا أن هذا الأسلوب لن يفلح حاليًا ومستقبلاً، كما لم يفلح في الماضي؛ مما يؤدي إلى ممارسات لا تخدم النظام ولا وحدة الوطن.

واستنكر أن يتحول جهاز الأمن المصري إلى كيان يحمي النظام دون أي تيار آخر، دون الحفاظ على مؤسسات الدولة واقتصادها وحقوق هذا الشعب وكيانه وكرامته... وقال: إن النظام غير متفرغ سوى لقمع المعارضين، وأصبح ليس لديه الوقت لمتابعة المحتكرين والفاسدين والمغتصبين، الذين لا يتم محاسبتهم أو مواجهتهم.

*******

أسد على الإخوان نعامة على الفاسدين

د. عبد المنعم المشاط: التمييز بين الموطنين يفقد البلاد استقرارها

د. أحمد ثابت: زواج السلطة بالثروة أنجب فسادًا مركزيًّا ضد الوطن

د. رفيق حبيب: التهم الموجهة للإخوان “مفبركة” وجاهزة دائمًا في الدرج

عبد العزيز شعبان: رجال الأعمال يضعون السيف فوق رقبة النظام

" أسد عليَّ وفي الحروب نعامة” هي المقولة الأقرب لوصف حالة النظام المصري في تعامله مع قيادات ورموز الإخوان المسلمين الذي كرَّس كل جهوده الأمنية لمحاولة كسر شوكتهم حتى لا ترتفع أصواتهم، في الوقت الذي لا يستطيع أن يفتح فمه مع أحدٍ من رجال الأعمال المحتكرين والفاسدين الذين يُخرِّبون كل يوم البلاد ويقتلون العباد ويلعبون بمصائر وحياة المصريين ولا يجدوا من يحاسبهم، بل يدافع عنهم ويأويهم.

الحملة الأمنية الموسعة التي شنها النظام الحاكم ممثلاً في أجهزته الأمنية على قيادات ورموز الإخوان في مختلف المحافظات جددت طرح تساؤلاً مهمًّا: لماذا يتعامل النظام مع شرفاء هذا الوطن بهذه الطريقة؟، ولماذا يقمع المعارضة بهذه الطريقة؟، في الوقت الذي يترك الحبل على الغارب للفاسدين والمحتكرين وقاتلي المصريين؟ (إخوان أون لاين) يُجيب على هذا التساؤل في سطور التحقيق التالي:

بدايةً يشير د. عبد المنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن القانون المصري لا يطبق على الجميع؛ مما يجعل أصنافًا من الشعب كـ”الخيار والفاقوس”، فهناك أفراد لهم مصالح مع النظام المصري لا يأتي بجانبهم، وهناك أفراد آخرين ضد هذا النظام ويسعون إلى إصلاحه أو تغييره فهم الفئة التي ينقلب عليهم ويقوم بسياسة البطش والإقصاء ضدهم.

وقال إن هناك سياستين للتعامل مع المعارضين في معظم دول العالم، فأغلب الدول تتبع سياسة الاحتواء مع معارضيها وتتجنب سياسة الصدام معهم، إلا بعض الأنظمة الاستبدادية كالنظام المصري الذي يستخدم السياسة الثانية، وهي البطش والإقصاء والتي تهدف إلى القضاء على هؤلاء المعارضين؛ حتى لا يخرج لهم صوتًا... وأضاف د. المشاط أن الدستور المصري يكفل المساواة بين جميع المواطنين، وتأكيد الحريات العامة للجميع بصرف النظر عن انتماءاتهم أو أفكارهم، كما يشدد على معاقبة المخالف مهما كانت مصالحه معه؛ إلا أن هذا لا يتم حتى أصبح التمييز القانوني هي السمة السائدة في النظام المصري... واستطرد: “أي نظام يميز بين مواطنيه يفقد استقراره حتى وإن حافظ عليه لمدة بسيطة”، مشيرًا إلى أن مقاومة الفساد والإصرار على الشفافية والمطالبة بالإصلاح باتت تهمًا يعاقب عليها النظام المصري وحججًا يقضي بها على معارضيه... كما شدد على ضرورة أن يلجأ هؤلاء المتضررون إلى القضاء المصري، ويترك الأمر له للبتِّ في تجاوزات الحكومة ضده.

الأمر نفسه أكده الدكتور أحمد ثابت الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في أن النظام المصري أمني مستبد قائم على المركزية الشديدة وتحالف الثروة والسلطة، وتحالف الفساد الرسمي وفساد رجال الأعمال لنهب ثروات البلاد.

وقال: إن النظام المصري يهدف في المقام الأول إلى توصيل الحماية القانونية والسياسية للموالين له ولحلفائه؛ وهو الأمر الذي حدث مع الكثيرين، في الوقت الذي يُوفِّر الحماية لهؤلاء المرتزقة ويرفض تحويل الاتهامات الموجهة إليهم من النيابة العامة إلى قضايا، ويتستر عليهم إلى أبعد حد... وأضاف أن النظام يميل إلى احتكار العملية السياسية وتأميم الحياة السياسية وحرمان المعارضين من أي فرصة تنافسية؛ حتى أصبح هو مَن يختار معارضيه ويقصي المنافسين الحقيقيين؛ وهو الأسلوب المعروف عنه منذ زمنٍ بعيدٍ رغبةً منه في احتكار الحياة العامة .. فيما أشار إلى أن النظام لا يتبع أسلوب القمع والاضطهاد ضد الموالين له من رجال الأعمال لسيطرتهم على مجريات الحياة الاقتصادية في البلاد، وتصاعد سيطرتهم بعد توليهم مناصب قيادية سواء في الحزب الحاكم أو في الوزارة ومجلسي الشعب والشورى، وهو ما يجعل محاكمتهم عند خطأهم أو احتكارهم أمرًا مستحيلاً.

ويؤكد المفكر الدكتور رفيق حبيب أن النظام المصري يهدف إلى القضاء على المعارضة القوية ومحاولته إقصائها تأتي لخدمة مصالحه الشخصية وبقاء أمنه على الكرسي الحاكم، فضلاً على رغبته في رفض أي تحول ديمقراطي أو سياسي أو منافسة في الوطن.

وقال: إن السياسةَ الأمنية التي يسعى إليها النظام المصري ضد معارضيه يهدف من خلاله منع أي مطلبٍ للتغيير، كما أنه يحاول تفويت الفرصة على هؤلاء المعارضين وتشويه صورهم أمام المجتمع المصري والعالمي وإخراجهم على أنهم عدو الوطن ويسعون للانقلاب على الحكم بالقوة، ويهددون الأمن العام ويرعبون المواطنين؛ وهي التهم التي (يفبركها) مع أي من معارضيه في أي وقتٍ وفي أي مكان ... وأضاف أن اهتمام النظام المصري بالأمن السياسي جعله يتراجع بصفةٍ ملحوظةٍ عن الأمن الجنائي؛ والذي وصل به الحال إلى أن أصبح غير قادر على احتواء كل الجرائم المجتمعية التي تسبب فيها قانون الطوارئ والسيطرة الأمنية وغرس قيم القهر والغل والفساد في المجتمع.

وعن عدم تحرك الحكومة ضد قضايا الفساد الحقيقية قال حبيب: “قضايا الفساد الرئيسية تخص شبكة المصالح الحكومية، والأسماء المتورطة بها جزء من الشبكة الحكومية والرئاسية، وبالتالي لا يمكن الكشف عنها بهذه السهولة”، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هذه الجرائم يتم التعتيم عليها حتى لا تخرج للنور وحتى لا يُضار المتورطون فيها.

موضحًا أن هناك إشكاليةً أخرى في منتهى الخطورة، وهي أن النظام بات خائفًا من تزايد قضايا الفساد الإداري ليس لمصلحة الوطن، ولكن حتى لا تطال هذه القضايا نخبته الحاكمة والمتحكمة في أمور الوطن، رغم أنهم يتسببون في القضاء على المصريين بأفعالهم واحتكاراتهم وتجارتهم المشروعة وغير المشروعة، مشيرًا إلى أن القضايا القليلة التي يتم تحريكها تكون بضوء أخضر وقرار سياسي؛ حيث تضطر الحكومة للتضحية بأحد للحفاظ على مصداقيتها أو تعلن عن القضية وتأجيلها أو تحاول تغيير محتواها وتخرج في النهاية بصورةٍ لا يُعاقب عليها رجل النظام.

وبدأ أحمد بهاء الدين شعبان العضو الناشط بحركة كفاية كلامه قائلاً: “ما الجديد.. هذه هي الحكومة، وهذا هو النظام الذي لن يتغير ولن يُغير أسلوبه القمعي مع معارضيه” ... وأشار إلى أن ما يحدث للمعارضة من قمعٍ وتنكيلٍ وسطوةٍ من قِبل النظام الحاكم يرجع لإصرارها على التغيير والإصلاح ورغبته على معاقبة كلِّ مَن تُسول له نفسه بأن يرفع صوته ويقول (لا)، فضلاً عن قيامه بوضع العراقيل ضد تشكل أي قوى معارضة قادرة على إحداث ولو بصيص أمل لجموع الشعب المصري... وقال إن النظامَ المصري يُطارد أصحاب الفكر والموقف ويقوم بالتصنت على الهواتف ويكمم أفواه كل صاحب رأي ويعتقل كل مَن يحمل رغبةً في رقي هذا الوطن للمحافظة على مصالحه الشخصية ومحاولة البقاء في الحكم أطول مدةٍ ممكنة.

وأضاف أن كل هذه الأمور آثار طبيعية لقانون الطوارئ الذي يحكم مصر منذ أكثر من 28 عامًا، وفي ظلِّ عيشة المصريين ثلاثة أرباع القرن الماضي في حالة رعب وقلق وطوارئ وإرهاب حتى أصبح أجيال وراء أجيال تُولد وتعيش وتموت ولا ترى نسمات الحرية، ولا تسمع همسات التغيير، ولا تعيش طعم الأمان ولا تشعر بآدميتها... وأرجع شعبان الانتكاسة التي تعيشها البلاد هذه الأيام إلى هذه الممارسات التي ستؤدي بدورها إلى تقديم أفضل خدمةٍ لمؤسسة الرئاسة إما بتوريث الحكم وإما بمدها للرئيس مبارك.

في الوقت نفسه اعتبر الوجه الثاني للنظام والكائن في الحفاظ على رجاله أمرًا طبيعيًّا أيضًا بعد أن استولى هؤلاء الرجال على كل مناحي الحياة، وأصبحت البلد اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وتشريعيًّا في قبضتهم وتحت أمرهم... وقال إن إطلاقَ الحرية الكاملة للصوص المال العام والمحتكرين وناهبي ثروات البلاد من دماء المصريين أمرٌ تفعله الحكومة عن عمد حتى لا ينقلب عليها هؤلاء اللصوص؛ لتبقى متحكمةً في أرزاق الخلق من خلال سيطرتها على رأس المال ... وأضاف أن هذه هي المرحلة الأسوأ في تاريخ البلاد على الإطلاق، والتي ستؤدي حتمًا إلى انتكاسة جديدة تهدد الأمن العام والقومي في مصر ... وطالب شعبان كل القوى بالوقوف ضد هذا التمييز العنصري الذي تتبعه الحكومة ضد المعارضة على أن يوحدوا صفوفهم ويقفوا وقفةً واحدةً لتغييرها.

أما النائب اليساري محمد عبد العزيز شعبان فيؤكد أن الحكومة المصرية تتبع نظام القمع ضد معارضيها، وخاصةً الإخوان لحماية بعض رجالاتها حتى لا يُفضحوا وتُكتشف (بلاويهم) وسقطاتهم وفسادهم أمام الجميع.

وقال إن الحكومة المصرية تتبع الحكمة القائلة “مَن يملك المال يملك السلطة” بالحرف الواحد؛ بعد أن أصبح مجموعة المرتزقة من رجال أعمال هم المسيطرون والمتحكمون في مصائر الوطن وسياسته، وأصبحت السلطة في أيديهم بعد أن أُقحموا في الوزارات ومجلسي الشعب والشورى؛ مما جعل من معاقبتهم أمرًا صعبًا... وأضاف أن هؤلاء الرجال الذين جلسوا على الكراسي “ومدوا” أرجلهم في وجه الشعب المصري استغلوا مناصبهم، وأصبحوا أداةً ضاغطةً على السيادة الحكومية حتى وصل الأمر إلى تنفيذ الحكومة لآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم دون نقاش... وأشار إلى أن ما يحدث هو أن هؤلاء المرتزقة يسعون إلى الحصول على الأموال حتى وإن كانت على مصلحة الشعب، في مقابل أن يؤمن لهم النظام بابًا للهروب خارج الوطن في حال كشفهم وكأنهم على اتفاقٍ مع النظام أنه سيُسهل لهم الهرب في حال كشفهم مقابل استثمارهم في البلاد والحصول على فوائد وعمولات منهم.

*******

هجمة جديدة ضد الإخوان..هل من جديد ؟

د. عصام العريان

فى تصعيد غير مسبوق شنت قوات أمن الدولة حملة قبيل فجر الخميس 14/5 على بيوت وشركات عدد من قيادات الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الدكتور أسامه نصر الاستاذ بطب الاسكندرية ومنهم شخصيات بارزة ورجال اعمال ويعل ثلاثة منهم فى سكرتارية المرشد العام الاستاذ محمد مهدى عاكف وأخرون فى الأقسام المركزية خاصة فى مجال العمل العام، وحتى الآن تم مداهمة 3 شركات لبعضهم وأخرى ليست ملكاً لهم بل يعملون فيها كمستشارين لا يربطها شيء بالنشاط الفكرى أو السياسى لهؤلاء الذين قضت نيابة أمن الدولة العليا – كالمعتاد دون تمحيص للأدلة أو القرائن – بحبسهم 15 يوماً وسيقوا مظلومين إلى أبشع سجن فى القاهرة سجن القاهرة الاحتياطى المعروف بسجن “المحكوم” بجوار “ليمان طرة” الشهير الذى شهد فى الخمسينات المذبحة الشهيرة للإخوان والتى قضى نحبه فيها أكثر من 30 من الإخوان من هؤلاء من سبق اعتقاله وحكم عليه بالسجن فى قضية عسكرية مثل د. محمد سعد عليوه استشارى جراحة المسالك والنقابى الشهير والذى تم الإفراج عنه فى آخر مرة بسبب أزمة قلبية داهمته كادت تودى بحياته أثناء زيارة أسرته له فى سجن المزرعة، والذى مكث 3 سنوات معنا فى القضية 11 جنايات عسكرية 1995 ثم حوكم عسكرياً مرة أخرى فى قضية النقابيين الشهيرة بعد الإفراج عنه بسنة عام 1999 وقضى الضباط العسكريون ببراءته من نفس التهمة التى مكث بسببها سابقاً 3 سنوات.

ومنهم د. عصام الحداد الذى يحل للمرة الأولى ضيفاً على سجون مبارك وهو ناشط طلابى قديم رأس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية فى السبعينات ثم اتجه إلى العمل الاقتصادى بعيداً عن الطب وله شقيق وشريك يقبح خلف الأسوار منذ أكثر من سنتين هو المهندس مدحت الحداد يقضى للمرة الثانية 3 سنوات جديدة بعد 3 سنوات قضاها مع النقابيين، وقد أغلقت شركات أخيه وها هى شركاته يتم إغلاقها أيضاً.

ومنهم المهندس على عبد الفتاح الذى تعب من عد مرات اعتقاله وقال لر ئيس نيابة أمن الدولة فى آخر مرة قبل أقل من سنة : هذا الفيلم شاهدته من قبل 11 مرة وامتنع كغيره من الإجابة على الأسئلة المكررة والمحفوظة التى يوجهها إليه عضو النيابة الذى اعتقد أنه مل هو أيضاً من تكرار ذلك المشهد بصورة شهرية أو أسبوعية عندما يمثل أمامه أعضاء لا ينكرون أنهم من الإخوان المسلمين ولا يتم توجيه تهم بالإرهاب أو العنف ضدهم وعندما يصدر المحامى العام لنيابات أمن الدولة المستشار هشام بدوى قراراً بإخلاء سبيل بعضهم لظروف صحية أو تقرر محكمة الجنايات قبول تظلمهم من قرار حبسهم احتياطياً يتم اعتقالهم من جديد بقرار إدارى من وزير الداخلية فى استخفاف تام بالقضاء المصرى فى صورة تظهر عدم احترام أحكامالقضاء او حتى قرارات النيابة ومنهم الصديق د. إبراهيم مصطفى الذى يواجه هو وأٍسرته ذلك الموقف للمرة الأولى بعد اعتقالات سبتمبر الشهيرة فى سعام 1981 وليس له نشاطا إخواني بارز و يشغل موقع المدير التنفيذى لمشروع علاج الأطباء وأسرهم ويديره بكفاءة عالية ويعتبرا أحد الخبراء القلائل فى مصر فى التأمين الصحى الخاص وقد علمت بالخبر من شقيقته التى بادرت بالاتصال بى بحكم الخبرة السابقة وعلاقة العمل تستشيرنى كيف تتصرف؟

آخرون من كرام الناس وأفضل المصريين دوهمت بيوتهم بليل وهى تحوى الكريمات والشريفات وروع أولادهم فى جنح الظلام وبعضهم انحنت ظهورهم على المكاتب يستذكرون دروسهم استعدادً للامتحانات التى طرقت أبوابهم أو على وشك البدء.
ولا أنسى عندما اتصلت ببيت الأخ الحبيب د. محمد سعد فردت على ابنته “آلاء” وهى تحبس دموعها وتقول “حسبنا الله ونعم الوكيل”، آلاء اليوم تستعد لامتحان الشهادة الإعدادية وهى التى وفدت على دنيا الناس وأبوها محبوس فى القضية العسكرية وأمها حامل فيها ثم كانت زينة الزيارة نحملها على أثناء تجولها فى مكان الزيارة بين الأسر المكلومة تتقاذفها الأيادى وتتعالى ضحكاتها البريئة,

ما الجديد فى تلك الهجمة البربرية ؟

تأتى هذه الحملة قبل واحد من “يوم الغضب “ الذى اتفقت عليه جميع القوى الوطنية الموافق لذكرى النكبة الأولى، ليتزامن معها ومع مشروع قرار صهيونى يمنع فلسطينى 1948 من الاحتفال بذكرى النكبة، فهل هذا مجرد توافق أم أنه اتفاق ؟!

هل الهدف هو أجهاض غضب المصريين وفى القلب منهم الإخوان المسلمون ضد العدو الصهيونى واحتلاله لأرض فلسطين ؟!
وتأتى هذه الحملة بعد تحريض إعلامى غير مسبوق ضد المرشد العام للإخوان شخصياً قاده صحفيو الأمن ورجال لجنة السياسات الذين تم تعيينهم مؤخراً فى مواقع رئاسة تحرير صحف ومجلات قومية، بل على صفحات “الأهرام” شبه الرسمية، حملات صحفية على الإخوان فى “روزاليوسف” التى نشرت قبيل القبض على المجموعة نص مذكرة مباحث أمن الدولة والتى تم مواجهة الإخوان أمام النيابة بما جاء فيها من اتهامات، وفى “المصور” فى عهدها الجديد برئاسة رئيس تحرير كان شغله الشاغل قبل ذلك ملفان :الإخوان، والسودان، فإذا به يتفرغ تماماً للإخوان، وكذلك “المصرى اليوم” التى سبق لها سبق صحفى بإدارة قضية عسكرية للإخوان هى ما شنعت عليه باسم “ميليشيات طلاب الأزهر” الذين تم إخلاء سبيلهم جميعاً بينما تم مصادرة أموال وشركات لعدد ضخم من رجال الأعمال وتم تخريب شركات من تم الإفراج عنه منهم بسبب حملة صحفية كاذبة لصحيفة يملكها عدد من أكبر رجال الأعمال الجدد الذين يقودون حملة التطبيع مع العدو الصهيونى.

هناك صحف أخرى ومواقع الكترونية كذلك تقوم بنفس الدور المشبوه فى التحضير للهجمات الأمنية ضد الإخوان، وهذا يحتاج إلى قراءة التحليلات التى كتبها متخصصون حول العلاقة المشبوهة بين أجهزة الأمن والمخابرات وبين الإعلام فى مصر وفى غيرها، وعلاقة ذلك بالاستراتيجة الصهيونية والأمريكية لتحويل انتباه الشعوب عن الخطر الصهيونى إلى أخطار أخرى مما يؤكده تصريحات “نتنياهو” و “فيلتمان” المرشح لشغل سفير لأمريكا بالمنطقة ويشغل مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية التى أوضحت أن غالبية الحكومات والنظم العربية فى تطور غير مسبوق باتت ترى الخطر الإيرانى أهم من الخطر الصهيونى ويتحدثون إلى الدبلوماسيين الأمريكيين حول قلقهم من إيران أكثر من حديثهم عن القضية الفلسطينية.

وتأتى هذه الحملة فى إطار حديث الرئيس مبارك عن أن الإخوان يمثلون خطراً على الأمن القومى المصرى، وبعد الحملة التى واكبت القبض على ما يُعرف بـ “خلية حزب الله” من حديث فى الأهرام عن محور يضم دولاً “ إيران وسوريا وقطر” ومنظمات شعبية كالاخوان وحزب الله وحماس وقنوات فضائية كالعالم والمنار والجزيرة فى خلطة عجيبة تنبنى بالمثل المعروف “يكاد المريب يقول خذونى” أو المثل العربى القديم “رمتنى بدائها وانسلت” لأنك ببساطة يمكنك استبدال كل الأسماء السابقة بأخرى لتتبين لك حقيقة الأمر.ثم تأتى هذه الحملة قبل زيارة الرئيس الأمريكى “أوباما” إلى مصر ليقول له النظام إن التعامل مع الإخوان خط أحمر وأن الحديث إلى الإخوان من المحرمات وأن هيئة تشغل 20 % من مقاعد البرلمان ويؤيدها حوالى 30 – 40 % من الشعب المصرى خارج الإطار.

فخشية النظام من الإخوان مثل خشيته تماماً من إيران، وحوار أمريكا من إيران استدعى زيارة من وزير دفاع أمريكى لطمأنة المذعورين، فما بالك بحوار أمريكى مع الإخوان ؟ إنه يستدعى زيارة أوباما شخصياً.

بعد قراءة مذكرة التحريات وأحد التحقيقات مع الأستاذ العزباوى تبين أن الهدف كان ما شاع عنه اسم “التنظيم الدولى” والذى أوضحت التحليلات الرصينة أنه ليس أكثر من مجرد إطار تنسيقى بين الإخوان فى البلاد المختلفة والتى يجمعها إطار فكرى واحد تنتمى إلى مدرسة منهجية واحدة ولها مرجعية واحدة ولكنها مستقلة فى قراراتها وسياستها المحلية والإقليمية والدولية، وهذا ما تبين جدلياً فى الأزمات المتتالية من “غزو الكويت” انتهاء بما حدث فى الجزائر مؤخراً.

وعلى هامش ذلك الهدف الجلى كان استهداف سكرتارية المرشد شخصياً فى رسالة واضحة لعله الضجر من تصريحات المرشد القوية.

الجديد أيضاً هو توجيه تهمة ثبت أمام المحكمة العسكرية تهافتها وهى “غسيل الأموال” .

الواضح أن الرسالة هذه المرة مرتبطة بالحملة الإعلامية الأمنية التى استمرت خلال الشهور الماضية ضد 3 دول “إيران وسوريا وقطر” و 3 هيئات إسلامية هى “حزب الله والإخوان المسلمين وحماس” و3 قنوات فضائية هى “الجزيرة والعالم والمنار”، وهى حملة عجيبة وشاذة حيث ارتبطت بمفهوم أغرب للأمن القومى والوطنى، وحددت أعداءً جددا لمصر لم تعرفهم طوال تاريخها وتدنت فيها مكانة مصر إلى مستوى غير مسبوق فى تاريخها حيث تدخل صراعات مع كيانات لا تستوى معها فى المكانة أو التاريخ.

هل هى الهستريا التى أصابت معسكر المعتدلين بعد التقارب الأمريكى الإيرانى وفتح قنوات حوار مع حزب الله وحماس واتجاه سوريا لبناء حلف سورى - إيرانى - تركى رغم نفى الرئيس السورى لذلك ؟.

هل ضاعت آمال مصر فى دور إقليمى بعد 30 سنة من معاهدة السلام ؟ وهل كان الثمن لمصر هو المعونة الأمريكية التى بدأ العد التنازلى للتخلى عنها وبذلك تكون الفاتورة الأمريكية قد تم سدادها ؟

إلى أين تسير مصر ؟ هذا هو السؤال .. أما الإخوان فلطالما تعرضوا لمثل هذه الحملات وكانت النتيجة مزيد من التعاطف الشعبى ومرور العواصف وبقاء الإخوان ثابتين على مبادئهم ومنهجهم

*******

هل يعلم الظالمون وأعوانهم؟!

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر- أي النمل- في صورة رجال يغشاهم الذل، من كل جانب يُساقون إلى سجن في جهنم، يقال له (بولص) تعلوه نار الأنيار، يُسقون من عصارة أهل النار". سجن داخل جهنم للظالمين المتكبرين، فهل علم الظالمون وأعوانهم مكانهم في جهنم الذين يعتقلون الناس بظلم؟!.

وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، "إن في جهنم وادياً يقال له: هبهب، حقاً على الله أن يسكنه كل جبار".

رواه أبو يعلى, والطبراني, والحاكم.

وقد يعلم أن الظالمين هم وحدهم سيعذبون، ولكن سيكون معهم أعوانهم الذين يظنون أن المسئولية عليهم، وأنهم مجرد منفذين لأوامر رؤسائهم، وأن المسئولية كلها على الرؤساء، وقد يجدون غير ذلك من المبررات بأنهم إذا لم ينفذوا الأوامر يتعرضون للإيذاء والتعذيب والفصل.

والحقيقة التي يلزم أن يعلمها هؤلاء المساكين التعساء؛ أنهم لو لم يجد الظالم جنودًا يطيعونه وينفذون أوامره دون أدنى تفكير ما كان من الممكن أن يقع كل هذا الظلم من الظالم بدون جنوده ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (8)﴾ (القصص: من الآية 8).

إن أعداء الله يحاربون دعوة الله في أشخاص معتنقيها في محاولات متكررة ومتنوعة لصرفهم عن دعوتهم بالسجون والمعتقلات والمحاكم العسكرية، وغلق شركاتهم التي أنشؤوها بعرقهم وكدهم، وكذلك إلصاق التهم مثل غسيل الأموال، وغيرها التي برأهم القضاء المصري النزيه منها، ولن يتوقف إيذاؤهم إلا إذا تخلى أصحاب الدعوة عن دعوتهم, ووافقوهم على اعتقادهم، وأيدوا باطلهم؛ ولكن...

نقول قولة رسولنا صلى الله عليه وسلم "والله- يا عم- لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه"؟

وإن دعوة الإخوان المسلمين تسير في طريقها الصحيح المرسوم لها دون تفريط أو تحريف، فالنتيجة معروفة، ويعلمها أعداء الله تمامًا، وهي إزهاق الباطل وإقامة دولة الحق مكانه.

وإن المتتبع لخطوات جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها سنة 1928 إلي اليوم، لا يرى منها إلا تضحيات متتالية في سبيل العقيدة، وجهودًا مكثفة منتجة في مختلف نواحي النشاط الاجتماعي في هذه الحياة، وتدعيمًا متواصلاً لربط الصلوات الأخوية بين مختلف الشعوب الإسلامية، وإشاعة السلام بين دول العالم أجمع.

وليعلم الظالمون وأعوانهم الذين يعلمون مكانهم في جهنم أن المعتقلات والسجون والمحاكم العسكرية بل الاستشهاد في سبيل دعوة الله لن يرهبنا؛ بل سيزيدنا صلابةً وتمسكًا بدعوة الله

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين

والله أكبر ولله الحمد